عباس باصفا با اشاره به الزام‌های قانونی اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت اضطراری جایگاه‌ها اعلام کرد: بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همسو با راهبرد ششم برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور، ایجاد امکان شناسه‌دار کردن هر نوع سوخت‌گیری برای خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی یک تکلیف قانونی صریح است. وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده است شرایطی را فراهم کند که ۹۵ درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت هوشمند سوخت شخصی و حداکثر پنج درصد از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه فلسفه وجودی کارت اضطراری در جایگاه‌ها، پوشش پنج درصدی برای شرایط ویژه، مانند فراموشی، مفقودی یا خرابی کارت شخصی در جاده‌ها بوده است، تاکید کرد: به دلیل بی‌توجهی به این سقف قانونی در گذشته، سهم سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده است که این موضوع افزون‌بر ایجاد زمینه برای عرضه خارج از شبکه، چالش نبود شفافیت را به همراه داشت و مشخص نبود چه کسی، در چه مکانی و به چه میزانی سوخت‌گیری می‌کند.