به نقل از اقتصادآنلاین، علی نقوی در سی‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به ظرفیت شرکت‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی، اظهار کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی همواره در کشور مورد توجه بوده، اما تاکنون سازوکار منسجمی برای حمایت از این حوزه شکل نگرفته است. مقایسه عملکرد ایران با کشور‌های پیشرو نیز نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد.
نقوی با بیان اینکه چین سالانه بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کند، افزود: رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی کره جنوبی نیز در حدود ۴۰ میلیارد دلار و برای برخی دیگر از کشور‌های پیشرو حدود ۳۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که ایران در بهترین عملکرد سالانه خود حدود ۲ میلیارد دلار صادرات در این حوزه داشته است.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در اتاق ایران خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این کمیته، ایجاد یک نهاد ملی برای حمایت از صادرات خدمات مهندسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بود. سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و نهاد‌های مرتبط در شکل‌گیری این کمیته مشارکت داشتند و در ادامه نیز وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و دیگر دستگاه‌های مرتبط به آن پیوستند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به توانمندی شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های بزرگ بین‌المللی، به یک پروژه نیروگاهی در تاجیکستان اشاره کرد و گفت: این طرح از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی تاجیکستان به شمار می‌رود و ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. پنج شرکت ایرانی نیز در اجرای این پروژه حضور دارند.
نقوی با بیان اینکه طرح ساخت سد خاکی در تاجیکستان از پشتیبانی نهاد‌های مالی بین‌المللی برخوردار است، توضیح داد: بانک جهانی، صندوق‌های توسعه‌ای و بانک توسعه زیرساخت آسیا از جمله نهاد‌های مطرح‌شده در ارتباط با این پروژه هستند. ظرفیت نیروگاهی طرح نزدیک به سه هزار و ۸۰۰ مگاوات است و ابعاد آن اهمیت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های خارجی را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی افزود: توان فنی شرکت‌های ایرانی به‌تنهایی برای توسعه صادرات کافی نیست و ایجاد ارتباط موثر با نهاد‌های مالی، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مقصد نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
نقوی با اشاره به محدودیت ارتباط بخش خصوصی ایران با برخی نهاد‌های بین‌المللی، از پیگیری‌های انجام‌شده برای بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های وابسته به سازمان ملل خبر داد و گفت: در جریان سفر‌ها و نشست‌های برگزارشده در ژنو، ظرفیت نهاد‌هایی از جمله کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی اروپا بررسی شد تا مسیر‌های تازه‌ای برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ایجاد شود.
وی با اشاره به اهمیت سازوکار‌های بین‌المللی برای تعریف و ارزیابی پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی، توضیح داد: در برخی کشورها، پروژه‌ها پیش از اجرا از نظر آثار زیست‌محیطی، منافع عمومی و میزان مشارکت مردم بررسی می‌شوند و بر اساس معیار‌های مشخص امتیاز می‌گیرند. استفاده از چنین سازوکار‌هایی می‌تواند به افزایش کیفیت پروژه‌ها و کاهش احتمال توقف طرح‌های نیمه‌تمام کمک کند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به پیگیری‌ها برای دسترسی ایران به پلتفرم ارزیابی پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی سازمان ملل، افزود: درخواست لازم برای استفاده از این ابزار مطرح شده و پیگیری‌ها برای فراهم‌شدن دسترسی ایران به آن ادامه دارد.
نقوی با اشاره به مشکلات تامین مالی و تکمیل طرح‌های عمرانی کشور، بیان کرد: اتکای طولانی‌مدت اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی باعث شده است در دوره‌هایی منابع مالی بدون مطالعات کافی به پروژه‌های مختلف اختصاص یابد. با کاهش منابع در دسترس، بسیاری از طرح‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند و اکنون تعداد زیادی پروژه در کشور وجود دارد که می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها استفاده کرد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه تعریف و تامین مالی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در ارزیابی طرح‌ها و بهره‌گیری از منابع مالی نهاد‌های توسعه‌ای می‌تواند به بهبود روند اجرای پروژه‌ها کمک کند. حضور فعال‌تر ایران در نهاد‌های مالی بین‌المللی و استفاده موثر از ظرفیت عضویت کشور در این سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به برگزاری یک دوره تخصصی با حضور مدرسان رسمی صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی، گفت: این برنامه با میزبانی اتاق ایران برگزار شد و بیش از ۴۰۰ نفر در آن شرکت کردند. هدف از این دوره، آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با سازوکار‌های تامین مالی و ظرفیت نهاد‌های توسعه‌ای بود.
نقوی با بیان اینکه ایران تاکنون نتوانسته است به‌طور موثر از ظرفیت برخی نهاد‌های مالی بین‌المللی استفاده کند، افزود: شرکت‌های کشور‌های دیگر با شناسایی پروژه‌ها در کشور‌های مقصد و طرح آنها در نهاد‌های مالی توسعه‌ای، زمینه تامین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها را فراهم می‌کنند. چنین سازوکاری می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرد، اما تحقق آن به پیگیری فعالانه‌تر و استفاده بهتر از ظرفیت نمایندگان کشور در این نهاد‌ها نیاز دارد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری صدور گواهینامه‌های شرکت‌کنندگان ایرانی در دوره یادشده توضیح داد: صدور این گواهینامه‌ها پس از تحولات و درگیری‌های نظامی در ایران با وقفه روبه‌رو شد و با وجود پیگیری‌های طولانی، موضوع به نتیجه نرسیده بود. سرانجام با همکاری یکی از مدیران ایرانی مستقر در نهاد مربوط، مانع برطرف شد و آن نهاد با صدور گواهینامه‌ها موافقت کرد.
نقوی با انتقاد از ادامه توقف فرآیند صدور گواهینامه‌ها، گفت: این مدارک برای شرکت‌های ایرانی اهمیت عملی دارد، زیرا می‌تواند در ارزیابی‌های فنی و مناقصات بین‌المللی امتیاز بیشتری برای آنها ایجاد کند. با وجود موافقت نهاد بین‌المللی برای صدور گواهینامه‌ها، ارسال فهرست شرکت‌ها از سوی یک مقام دولتی بیش از یک ماه است انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به گفته او مانع مشخصی برای ارسال این فهرست وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در حالی که یک نهاد بین‌المللی در شرایط دشوار کنونی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی اعلام آمادگی کرده، تعلل اداری در داخل کشور می‌تواند فرصت استفاده از این ظرفیت را از فعالان اقتصادی بگیرد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران خواستار پیگیری موضوع «توقف بیش از یک‌ماهه ارسال فهرست شرکت‌های ایرانی برای صدور گواهینامه‌های بین‌المللی» از سوی مسئولان اقتصادی دولت شد و گفت: لازم است موانع اداری پیش‌روی شرکت‌های ایرانی برطرف شود تا فعالان بتوانند از فرصت‌های موجود در بازار‌های بین‌المللی استفاده کنند.