به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکداری ضرورت دارند؛ بنابراین، سایر سهام و املاک تحت تملک آن‌ها، دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید به قید فوریت واگذار شود.
وی با اشاره به آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها گفت: این شرکت مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و با راهبری بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی تأسیس شده و با تکمیل مقدمات و تمهیدات لازم، فعالیت خود را آغاز کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند باید این دارایی‌ها را با ترتیبات مقرر در قانون، شامل سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری، به شرکت مدیریت دارایی‌ها واگذار کنند؛ در غیر این صورت، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک خواهند شد.
همتی تأکید کرد: بانک مرکزی علاوه بر ضمانت‌اجراهای مالیاتی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال بانک‌هایی که در اجرای این تکالیف ترک فعل کنند، استفاده خواهد کرد.
وی افزود: تمامی اقدامات مقرر در قانون، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط موردنیاز، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات بارگذاری‌شده، انجام شده است و پس از انقضای مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.