با پایان یافتن واریزیهای علیالحساب در دو ماه نخست سال، اکنون تمامی نگاهها به «خردادماه» معطوف شده است. پس از عبور از پیچوخمهای اداری و محاسباتی، فرآیند اصلاح قطعی احکام و اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان به مرحله عملیاتی رسیده است.
چرا افزایش حقوق در دو ماه اول اعمال نشد؟
سازمان تأمین اجتماعی پیش از این علت عدم اعمال افزایش سالانه در فروردین و اردیبهشت را «تأخیر در ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵» عنوان کرده بود. به دلیل وابستگی مستقیم محاسبات مستمری به بخشنامه مزدی، حقوق بازنشستگان در دو ماه ابتدایی سال بهصورت علیالحساب و بر پایه احکام سال گذشته پرداخت شد. اما حالا با ابلاغ رسمی این بخشنامه، مانع اصلی برطرف شده و زیرساختهای سیستماتیک برای صدور احکام جدید در خردادماه مهیا گشته است.
خرداد؛ ماهِ صدور احکام و واریز مابهالتفاوتهای بازنشستگان
با ورود به ماه سوم سال، سازمان تأمین اجتماعی فرآیند نهایی تهیه لیستهای جدید و صحتسنجی اطلاعات را آغاز کرده است. انتظار میرود در کنار پرداخت حقوق خردادماه، مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت نیز محاسبه و در جدول واریزیها گنجانده شود. طبق وعدههای پیشین، خردادماه زمانی است که بازنشستگان باید شاهد تغییرات واقعی در دریافتیهای خود باشند.
در همین راستا، نشستهای فشردهای با حضور «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و اعضای کانون عالی بازنشستگان برگزار شده است. محوریت این جلسات، نهتنها افزایش حقوق سالانه، بلکه فرآیند اجرایی «مرحله سوم متناسبسازی» است.
خروجی این نشستها، تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک بوده است که موظف شدهاند تا نیمه خردادماه، نتایج نهایی را برای صدور احکام جدید ارائه دهند.
حمایت مجلس از معیشت بازنشستگان در سال جدید
رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت ارتقای رفاه بازنشستگان، اعلام کرد که مجلس با جدیت پیگیر اجرای دقیق همسانسازی است. وی تأکید کرد: «دولت موظف است با تخصیص بهموقع منابع، دغدغههای معیشتی این قشر زحمتکش را در سال ۱۴۰۵ به حداقل برساند.»
چشمانداز روزهای آتی
در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار دریافت احکام جدید خود در خردادماه هستند، انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی طی روزهای آینده، جدول زمانبندی دقیق و جزئیات پرداخت مابهالتفاوتها را رسماً منتشر کند. این ماه برای میلیونها خانوار بازنشسته، مقطع عبور از پرداختهای علیالحساب به حقوقهای تثبیتشده و جدید خواهد بود.