در سالهای اخیر، یکی از دغدغههای اصلی قشری که بخش عمدهای از نیروی کار کشور را تشکیل میدهند، «نیروهای شرکتی» است. این گروه از کارگران، علیرغم انجام وظایف مشابه با همکاران رسمی، با چالشهایی نظیر عدم امنیت شغلی، حقوق پایینتر و فقدان پوشش کامل بیمهای دستوپنج نرم میکنند. سوال اصلی اینجاست که چگونه میتوان با حفظ ثبات در دستگاههای اجرایی، به این قشر گسترده عدالت شغلی را بازگرداند؟ پاسخ در تعامل سازنده میان ارکان قدرت است.
تسنیم نوشت: بررسی روند اخیر نشان میدهد که بحث ساماندهی نیروهای شرکتی از مرحله «گفتوگوی نظری» به مرحله «برنامهریزی عملیاتی» وارد شده است. پزشکیان، رئیسجمهور، با صدور دستوری صریح مبنی بر حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروها، سیگنال قوی برای تغییر نگرش دولت به مدیریت منابع انسانی ارسال کرد. این دستور، نه تنها یک ملاحظهی سیاسی، بلکه بازتابدهنده نیاز واقعی بازار کار ایران به ثبات و عدالت است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که اولویت دولت رسیدگی به معیشت همه کارگران است. وی اعلام کرد که کمیتههای تخصصی تشکیلشده به دنبال اجرای جدی دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم هستند. این رویکرد نشان میدهد که دولت آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیتهای جدید در قالب ساماندهی ساختار اداری ابراز کرده است.
ولیاله داداشی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از هماهنگیهای موثر میان مجلس و دولت خبر داد. او بیان کرد که با پیگیریهای مستمر، دولت متعهد شده است تا فرآیند تبدیل وضعیت را در چارچوب جدید آغاز کند. این تعامل نشاندهنده همدلی قانونگذار برای تسریع در فرآیند تصویب قوانین لازم و رفع بنبستهای حقوقی است.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر اهمیت این موضوع، به جزئیات اجرایی پرداخت. وی اشاره کرد که ساماندهی نیروهای شرکتی دارای پیچیدگیهای حقوقی و مالی است که نیازمند تعیین تکلیف در مجلس و تأمین منابع لازم میباشد.
رفیعزاده خاطرنشان کرد که موضوع در نوبت بررسی در دولت است و پس از طی مراحل قانونی، اجرایی خواهد شد. این دیدگاه نشان میدهد که سازمان اداری و استخدامی در حال تدوین دقیقترین برنامه برای اجرای بدون نقص این طرح است تا از هرگونه تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.دو محدودیت بزرگ برای ساماندهی نیروهای شرکتی داریم.
بنابراین گزارش, به نظر میرسد فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی با همکاری سهوجهی دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی، مسیر شفافتری را در پیش دارد. اگرچه چالشهای قانونی و مالی وجود دارد، اما ارادهی مشترک برای رفع آنها، امید زیادی به قشر گستردهی نیروهای شرکتی بخشیده است. انتظار میرود با تکمیل تشریفات قانونی، گامی مؤثر در جهت عدالت اداری و بهبود معیشت کارگران برداشته شود.