رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند همکاری مجلس و تأمین بار مالی است.
علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ایراداتی مواجه و رد شده بود؛ از این رو این موضوع دارای پیچیدگیهای حقوقی و قانونی است.
وی افزود: بخشی از مسیر پیشروی این طرح نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی است، زیرا در تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف ۱۰ درصدی برای جذب نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده و دولت بیش از این میزان امکان بهکارگیری نیروی قراردادی را ندارد.
رفیعزاده با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی تلاش خود را در این زمینه انجام داده است، اظهار کرد: نسخه پیشنهادی سازمان تهیه و ارائه شده و هماکنون در فرآیند بررسی در دولت قرار دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: تا زمانی که این موضوع در کمیسیونهای تخصصی دولت بررسی و تصویب نشود و همچنین بار مالی آن تأمین نگردد، اجرای آن عملاً امکانپذیر نخواهد بود.