«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد، در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با اخباری مبنی بر احتمال افزایش نیافتن مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد گفت: «این اخبار باعث نگرانی بازنشستگان شده است؛ چطور منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست؟ چرا دولت به تعهدات خود عمل نمیکند؟ بازنشستگان سه ماه است که منتظر اجرای قانون هستند.»
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی عموماً زیر خط فقر مطلق هستند؛ گفت: «انتظار جامعه بازنشستگی، افزایش حقوق در خرداد و پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت در کوتاهترین زمان ممکن است. بازنشستگان نمیتوانند سه ماه از سال را با حقوق سال قبل سر کنند آنهم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی بیش از صد درصد است.»
موسیوند تاکید کرد که «افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی مستمریها به هیچ وجه تناسبی با تورم و گرانیها ندارد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد گفت: «هر روز بازنشستگان با ما تماس میگیرند و در مورد افزایش نیافتن حقوق خود و بحران معیشتی که در آن گرفتارند صحبت میکنند؛ بازنشستگان به شدت ناراضی هستند؛ در این اوضاع، از دولت توقع داریم هرچه زودتر تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی را به انجام برساند؛ تامین اجتماعی نیز در خرداد به تکلیف قانونی خود عمل کند و حقوق مستمری بگیران را افزایش دهد.»
طومار اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی رشت
جمعی از بازنشستگان مطالبهگر رشت در نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به لایحه بخشودگی سهم کارفرمایان، عدم اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و شکاف عمیق مستمریها با خط فقر اعتراض کردند.
جمعی از بازنشستگان مطالبهگر رشت با تنظیم و ارسال نامهای خطاب به احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ضمن انتقاد از رویههای جاری در قبال استقلال صندوق تامین اجتماعی، خواستار پیگیری و پاسخگویی وزارت کار نسبت به وضعیت معیشتی و درمانی خود شدند.
ایلنا نوشت، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی / جناب آقای میدری
ما امضاکنندگان (جمع بازنشستگان مطالبهگر رشت)، به موارد زیر اعتراض داشته و تقاضای پیگیری و اعلام نتیجه داریم:
یکم- حفظ استقلال و مخالفت با مداخله دولت در صندوق:
سازمان (صندوق) تأمین اجتماعی یک نهاد مالی عمومی غیردولتی و سازمان بیمهای کارگری است که سرمایه آن، منحصراً توسط نسلهای پیدرپی کارگری تأمین و تشکیل شده است. نه آن ۲۳٪ که به سهم کارفرما موسوم شده از کیسه کارفرماست، بلکه دقیقاً از محل سودی پرداخت میشود که قبلاً در نتیجه کارِ کارگر نصیب کارفرما شده است. در هر دو جنگ اخیر به روشنی نشان داده شده است که هیچ کارفرمایی بدون اینکه سودی برده باشد یا ببرد، حتی یک روز کارگر را نگه نداشته و در اخراج او درنگ نخواهد کرد.
دولت مطابق قانون اساسی باید نقش ناظر و حامی داشته باشد، نه دخالتگر؛ هرچند که از سال ۱۳۵۴ بدین سو تمامی دولتها از پرداخت ۳٪ سهم خود سرباز زدهاند. بدین ترتیب هرگونه مالِ خود کردن و دخالت در مدیریت سازمان تامین اجتماعی (تغییر اساسنامه و اداره سازمان توسط هیات امنای منصوب دولت) غیرقانونی، خلاف قانون اساسی و تصرف مال غیر است.
اضافه بر این تخلف آشکار، در نامه وزیر محترم کار به وزرای صمت و اقتصاد (مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در لایحهای که ظاهراً پس گرفته شده و فعلاً با عنوان کسب نظرات کارشناسی مسکوت گذاشته شده، سخن از بخشودگی ۱۶ درصدی سهم کارفرمایان و تأمین آن توسط دولت از محل درآمدهای مالیاتی است. نکته اینجاست که “نهاد دولت” که خود یک ابربدهکار بدحساب به صندوق سازمان تأمین اجتماعی است، چگونه به خود مجوز و صلاحیت میدهد که در امور مالی و شیوه تحصیل منابع ورودی این صندوق تصمیمگیری کند؟ گذشته از این، تجربههای تاکنونی نشان داده که هیچگاه درآمدهای مالیاتی، دستکم مطابق پیشبینیها محقق نشده و معلوم نیست این کسری ۱۶٪ چگونه جبران میشود. اگر به دلیل شرایط جنگی، حمایت از اشتغال و تولید و تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی و خدماتی و تجاری مورد نظر است، تجارب جهانی راهکارهای بهتر و اجراییتری را نشان میدهد. تاکنون دولتِ هیچ کشوری در صندوقهای بیمهای و حمایتی کارگران دست نبرده است. ما به این مالِ خود کردن، به حذف عملی مشارکت نمایندگان کارگری، به دخالت دولت در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و به این لایحه و این شیوه تفکر شدیداً اعتراض داریم.
دوم_شکاف عمیق مستمریها با خط فقر:
نزدیک به یک میلیون نفر (یا ۲۰٪ بازنشستگان) کمتر از حداقل حقوق دریافت میکنند و حقوق ۶۰٪ بازنشستهها بین حداقل ذه تا ۲۰ میلیون تومان است. در حالی که منابع مختلف، خط فقر را از ۵۵ تا بیش از ۷۷ میلیون تومان برآورد میکنند، حقوق دریافتی ۹۵ درصد بازنشستگان کمتر از ۴۰ میلیون تومان و بسیار کمتر از خط فقر است. این ظلم بسیار بزرگی به بازنشستگانی است که فقیر نبوده و عمر و جوانی خود را در کار و تولید و خدمت به جامعه گذاشتهاند. ما به این وضعیت، به ناکافی بودن افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی حقوقهای پایه و عدم افزایش سایر مولفههای حقوقی (حق اولاد، حق مسکن، خواربار و معیشت و عائلهمندی) شدیداً اعتراض داریم.
سوم وضعیت درمان و بیمه تکمیلی:
ما به اجرا نشدن ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، به نبود خدمات بهداشتی و درمانی و داروی رایگان و در دسترس و به تحمیل غیرقانونی بیمه تکمیلی اعتراض داریم.