علاءالدین رفیعزاده در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی از مطالبات جدی کارکنان و از وعدههای دولت به شمار میرود و به همین دلیل در ماههای گذشته به صورت کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای حذف شرکتهای واسطهای و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی افزود: پیشنویس مربوط به این موضوع تهیه شده و هماکنون در هیأت دولت در حال بررسی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در عین حال از وجود دو مانع مهم در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: نخستین مانع مربوط به محدودیتهای پیشبینی شده در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که برای جذب نیروهای قراردادی سقف تعیین کرده و برای اجرای طرح باید در این بخش اصلاحات قانونی انجام شود.
وی دومین چالش را تفاوت نظام پرداخت میان نیروهای شرکتی و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد و افزود: نیروهای شرکتی در حال حاضر تابع قانون کار هستند و حقوق آنان بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین میشود، اما در صورت تبدیل وضعیت، ممکن است حقوق برخی از این نیروها کاهش یابد که برای جلوگیری از این مسئله باید راهکار مناسبی پیشبینی شود.
رفیعزاده تأکید کرد: دولت به دنبال حل ریشهای موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی است و در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کارکنان پیمانکاری در بخشهای مختلف از جمله صنعت نفت، سالهاست خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و حذف شرکتهای واسطهای هستند.