بر اساس این قانون، منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک پردرآمد جامعه باید برای افزایش یارانه خانوارهای دهکهای اول تا چهارم که حداقل سه فرزند دارند اختصاص یابد. در همین حال، دولت علاوه بر پیگیری افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها، معیارهای جدیدی را برای شناسایی و حذف یارانهبگیران پردرآمد در نظر گرفته است؛ اقدامی که قرار است با تمرکز بیشتر بر درآمد و دارایی خانوارها انجام شود.
به نظر میرسد با حذف یارانهبگیران پردرآمد، یارانه خانوارهای پرجمعیت چهار دهک نخست جامعه به صورت پلکانی افزایش یابد.
براساس قانون جوانی جمعیت، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، یارانه خانوادههای دهکهای اول تا چهارم را که حداقل سه فرزند دارند، به سه برابر افزایش دهد.
اخیراً نیز یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که سال گذشته منابع حاصل از این محل برای پرداخت کالابرگ مورد استفاده قرار گرفت، اما در قانون بودجه امسال تأکید شده که این منابع باید صرفاً به خانوادههای مشمول این قانون اختصاص یابد.
بر همین اساس مقرر شده است سازمان هدفمندسازی یارانهها اجرای این قانون را از خانوادههای دارای بیش از سه فرزند در دهک اول آغاز کند و سپس به صورت پلکانی تا دهک چهارم ادامه دهد.
این روند به شکل مرحلهای اجرا خواهد شد، زیرا سازمان هدفمندسازی یارانهها در حال حاضر منابع کافی برای سه برابر کردن یارانه تمامی خانوارهای مشمول این قانون را در اختیار ندارد.
در همین حال، روز گذشته در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بر تقویت حمایتهای معیشتی از خانوارها تأکید شد.
رئیسجمهور در این نشست با اشاره به اینکه حمایت از معیشت خانوارها یکی از اولویتهای راهبردی دولت است، اعلام کرد دولت موظف است از تمامی ظرفیتهای موجود برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه استفاده کند.
بر این اساس، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها در دستور کار دولت قرار گرفت و حمایت از معیشت و تقویت قدرت خرید مردم به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دولت مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین رئیسجمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا دادههای اقتصادی و مالی خانوارها را با دقت بیشتری احصا و بهروزرسانی کند، اطلاعات خانوارها را یکپارچهسازی کرده و زمینه تخصیص دقیقتر یارانهها و حمایتهای اجتماعی را فراهم آورد.
در ادامه این اقدامات نیز وزیر اقتصاد در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، پیشنهادهایی را برای بهبود هماهنگی میان دستگاهها، هدفمندتر شدن حمایتها و افزایش میزان کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید مردم ارائه کرده بود.
موضوع حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه موضوع تازهای نیست و طی سالهای گذشته بارها به اشکال مختلف مطرح شده است.
بر همین اساس، در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بندی مشخص برای حذف دهکهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران در نظر گرفته شد.
در سال ۱۴۰۳ دولت سیزدهم دستورالعملی ششبندی برای اجرای این حکم بودجه ابلاغ کرد. پس از تکرار این حکم در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم نیز با اعمال تغییراتی، دستورالعمل جدیدی برای حذف سه دهک یارانهبگیر تدوین و اجرایی کرد.
تفاوت این دستورالعمل با رویههای گذشته در آن است که توجه بیشتری به داراییهای خانوارها شده است.
بر همین اساس، شاخص درآمدی به صورت پلکانی تعریف شده و برای خانوار یکنفره درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان، برای خانوار دو نفره ۳۶ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره ۴۲ میلیون تومان و به همین ترتیب برای سایر خانوارها در نظر گرفته شده است.
در کنار شاخص درآمدی، دو شاخص دیگر نیز بر مبنای دارایی خانوارها تعریف شده است.
یکی از این شاخصها به خودرو مربوط میشود؛ به گونهای که اگر مجموع ارزش خودروهای یک خانوار بیش از پنج میلیارد تومان باشد، آن خانوار مشمول حذف یارانه خواهد شد.
شاخص دیگر نیز مربوط به املاک است و چنانچه ارزش داراییهای ملکی یک خانوار از ۵۰ میلیارد تومان فراتر رود، یارانه آن خانوار قطع خواهد شد.
با وجود این، با توجه به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها در سال گذشته، به نظر نمیرسد ظرفیت قابل توجهی برای حذف گستردهتر یارانهها و تأمین منابع مورد نیاز وجود داشته باشد.
سال گذشته در چند مرحله حدود هشت میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدند، اما بخشی از این افراد پس از ثبت اعتراض و بررسی مجدد به فهرست دریافتکنندگان یارانه بازگشتند.
از این رو به نظر نمیرسد منابع قابل توجهی برای افزایش چند برابری یارانه دهکهای اول تا چهارم از این محل تأمین شود.