وزارت صنعت، معدن و تجارت شایعه موافقت با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد را رد کرد و اعلام داشت که این وزارتخانه رسماً با چنین تصمیمی مخالف است. این موضوع نگرانیهایی درباره افزایش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی در بازار به دنبال داشت.
در روزهای اخیر، خبری مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در فضای رسانهای و میان فعالان بازار خودرو منتشر شده بود که موجب ایجاد نگرانی شده بود. مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی حاجیزاده، در مصاحبه با روزنامه ایران، این ادعا را تکذیب کرد و تأکید نمود که وزارتخانه هیچگونه موافقتی با این افزایش تعرفه ندارد و هیچ دخالتی در تصمیمگیری سایر دستگاهها در این زمینه ندارد.
وی افزود که وزارت صمت به صورت قانونی و مکتوب مخالفت خود با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را به نهادهای مربوطه اعلام کرده است.
منشأ طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی
بحث افزایش تعرفه واردات خودرو پس از انتشار برخی اظهارات فعالان حوزه واردات و کارشناسان صنعت خودرو دوباره مورد توجه قرار گرفت. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به احتمال اعمال تعرفه پایه ۱۰۰ درصد هشدار داده بود.
او بیان کرده بود که افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفهای اخیر باعث شده است قیمت خودروهای وارداتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد و در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، فشار بیشتری بر قیمت این خودروها وارد خواهد شد.
با این حال، اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که این وزارتخانه چنین تصمیمی را تأیید نکرده و با آن مخالف است.
وظایف وزارت صمت در تعرفه واردات خودرو
یکی از نکات مهم در این موضوع، تفاوت میان پیشنهاد تعرفه، تعیین نرخ نهایی و اجرای ردیفهای تعرفهای است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاستگذاری تعرفهای صنعت خودرو نقش مهمی دارد و میتواند با در نظر گرفتن شرایط تولید داخل، وضعیت بازار، سیاستهای صنعتی و اهداف واردات، پیشنهادهای خود را برای تغییر تعرفه یا سود بازرگانی ارائه دهد.
با این حال، تعیین نرخ نهایی تعرفه به تنهایی در اختیار وزارت صمت نیست و دستگاههای دولتی دیگر نیز در فرآیند تصمیمگیری مشارکت دارند. بر اساس چارچوبهای واردات خودرو، نرخهای پیشنهادی ممکن است با همکاری وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و سپس برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود.
از سوی دیگر، وزارت صمت علاوه بر ارائه پیشنهاد و سیاستگذاری، در اجرای مقررات تعرفهای نیز مسئول است و با هماهنگی گمرک، ردیف تعرفه مربوط به گروههای مختلف خودرو را تعیین میکند.
بنابراین باید میان تعیین میزان تعرفه، تعیین ردیف تعرفهای و اجرای آن تفاوت گذاشت؛ تعیین نرخ و چارچوب تعرفهای پس از طی مراحل قانونی و تصویب مراجع مربوطه مشخص شده و سپس دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند.
آثار احتمالی تعرفه ۱۰۰ درصدی بر بازار خودرو
در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، هزینه واردات خودرو به طور چشمگیری افزایش مییابد که این موضوع مستقیماً بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیر خواهد گذاشت. هزینههای گمرکی، سود بازرگانی و دیگر هزینههای مرتبط واردات در نهایت در قیمت عرضه خودرو به بازار منعکس میشوند.
علاوه بر این، افزایش تعرفه ممکن است باعث کاهش میزان عرضه خودروهای وارداتی شود و در نتیجه رقابت در بازار خودروهای خارجی محدود گردد.
با توجه به مخالفت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شرایط فعلی نمیتوان شایعه اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی را به عنوان یک تصمیم قطعی دولت دانست. هرگونه تغییر اساسی در تعرفه واردات خودرو نیازمند طی مراحل قانونی و اعلام رسمی مراجع تصمیمگیر است.