تورم سالانه اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۵ به ۳۲.۳ درصد رسید، اما سهم هزینه مسکن از درآمد خانوارها از ۵۰ درصد عبور کرده و برای برخی خانوارهای کمدرآمد به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این وضعیت نشان میدهد فشار مالی بر مستأجران با وجود کاهش سرعت رشد اجارهبها همچنان سنگین است.
بازار اجاره مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در حالی فعالیت میکند که نرخ رشد رسمی اجارهبها کاهش یافته، اما هزینه مسکن کماکان بخش عمدهای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.
بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۵ معادل ۳۲.۳ درصد است؛ این پایینترین میزان تورم از آذر ۱۴۰۱ تا کنون محسوب میشود. همچنین تورم نقطهبهنقطه اجاره ۳۱.۸ درصد و تورم ماهانه آن برابر با ۲.۵ درصد برآورد شده است.
اجارهبها کمتورمترین بخش سبد خانوار
در مردادماه، اجاره مسکن کمترین تورم نقطهبهنقطه و سالانه را در مقایسه با سایر گروههای کالاها و خدمات مصرفی خانوار داشته است.
از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه گروه دخانیات حدود ۱۶۱ درصد و گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۱۲۷.۵ درصد گزارش شده است. تورم سالانه این دو گروه نیز به ترتیب ۱۱۵.۶ و ۱۰۳.۷ درصد اعلام شده است.
با وجود پایینتر بودن تورم اجاره، این امر به معنای کاهش هزینه مسکن برای مستأجران نیست؛ زیرا قیمت پایه اجارهبها طی سالهای اخیر به سطح بسیار بالایی رسیده است.
سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوار
طبق گزارشهای مرکز آمار، سهم کل هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۳.۷ درصد رسید. این شاخص شامل اجاره، رهن و سایر هزینههای مرتبط با مسکن و نگهداری میشود.
در سال ۱۴۰۵، برآوردهای مختلف نشان میدهد سهم هزینه اجاره از درآمد بسیاری از خانوارهای مستأجر به ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و در برخی خانوارهای کمدرآمد این میزان از ۷۰ درصد نیز فراتر رفته است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در مردادماه اعلام کرد که به طور میانگین سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار بیش از ۵۰ درصد شده است.
رعایت سقف قانونی افزایش اجاره
تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۸ درصدی اجاره مسکن در مردادماه تنها ۶.۸ درصد با سقف ۲۵ درصدی که برای افزایش اجاره تعیین شده، اختلاف دارد.
سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها از سال ۱۳۹۹ و به دنبال شیوع کرونا اجرایی شده است. همچنین دولت برای حمایت از مستأجران تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت میکند که سقف آن در سال جاری برای تهران ۳۶۵ میلیون تومان تعیین شده است.
اجرای طرح مسکن استیجاری
وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای طرح «مسکن استیجاری» است که طی آن واحدهای مسکونی خریداری شده با نرخهای پایینتر به زوجهای جوان دهکهای اول تا ششم اختصاص مییابد.
طبق اعلام مسئولان، تاکنون حدود ۵۰۰۰ متقاضی در ۱۵ شهر برای این طرح ثبتنام کردهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۵، در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه، ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجاری تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
وضعیت مالی مستأجران و فشار هزینه مسکن
هرچند آمار رسمی کاهش سرعت رشد اجارهبها را نشان میدهد، اما سطح کنونی قیمتها سبب شده بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارهای مستأجر صرف تأمین مسکن شود.
بنابراین، کاهش تورم اجاره به معنای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران نیست، بلکه برای بسیاری از این خانوارها، مشکل اصلی رسیدن هزینه مسکن به حداکثر توان پرداخت آنان است.