امکان ثبت آماری تلفنهای همراه هوشمند برای بازرگانان هفت منطقه آزاد تجاری کشور در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. این اقدام مسیر واردات موبایل از طریق این مناطق را برای فعالان تجاری باز میکند.
براساس مصوبه جدید، بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی میتوانند نسبت به ثبت آماری تلفن همراه هوشمند اقدام کنند. این فرصت در شرایطی ایجاد شده که از ابتدای سال جاری واردات تجاری موبایل با مشکلات و تأخیر در فرآیند ثبت سفارشات روبرو بوده است.
شرایط ثبت آماری تلفن همراه در مناطق آزاد
ثبت آماری تلفن همراه هوشمند در مناطق آزاد فقط در صورت استفاده از نوع عملیات ارزی بانکی امکانپذیر است و تأمین ارز باید از محل «ارز خود» یا «ارز دیگران» صورت گیرد.
همچنین متقاضیان واردات باید خدمات پس از فروش فعال داشته باشند که این مورد توسط دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار میگیرد.
پروندههای ثبتشده علاوه بر رعایت شرایط فوق، ملزم به دریافت مجوز از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هستند.
سقف قیمت و سهمیه واردات موبایل
ضوابط موجود برای ورود تلفن همراه به مناطق آزاد برقرار باقی مانده است. کنترل سقف قیمتی و سهمیه واردات هر منطقه بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و این موارد در زمان ورود کالا کنترل میشوند.
از این رو، باز شدن امکان ثبت آماری به معنای آزاد شدن کامل واردات موبایل بدون محدودیت نیست و بازرگانان باید الزامات تعیینشده برای هر منطقه را رعایت کنند.
وقفه در ثبت سفارش تجاری موبایل
فراهم شدن امکان ثبت آماری موبایل در مناطق آزاد، در حالی صورت گرفته که از ابتدای سال جریان واردات تجاری تلفن همراه با مشکل در فرآیند ثبت سفارش مواجه بوده است. این موضوع باعث وقفه در تأمین و واردات موبایل شده و بر عرضه و شرایط بازار تأثیرگذار بوده است.
با باز شدن مسیر ثبت آماری، برخی از فعالان تجاری میتوانند فرآیند واردات خود از مناطق آزاد را پیگیری کنند، اما تأثیر این تصمیم بر بازار موبایل وابسته به حجم واردات واقعی و سرعت صدور مجوزها خواهد بود.
مسیر جدید واردات موبایل از مناطق آزاد
این تصمیم جدید به بازرگانان هفت منطقه آزاد امکان استفاده از ظرفیت ثبت آماری برای تلفن همراه هوشمند را میدهد. با این حال، الزام به تأمین ارز از مسیرهای مشخص، داشتن خدمات پس از فروش فعال، دریافت مجوز دبیرخانه مناطق آزاد، و رعایت سقفهای قیمتی و سهمیهای همچنان برقرار است.
