بازگشت طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها به صحن علنی مجلس پس از کش‌وقوس‌های طولانی – خبرکده
اقتصاد

بازگشت طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها به صحن علنی مجلس پس از کش‌وقوس‌های طولانی

تاریخ انتشار: بروزرسانی: کد خبر: ۷۲۲۶۰
طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها پس از دو سال کش‌وقوس میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد. همچنین امروز اصلاحیه ماده ۸۷ قانون مدیری…

طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها پس از دو سال کش‌وقوس میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد. همچنین امروز اصلاحیه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسه صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود.

علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس اظهار داشت که اصلاحیه کاهش ساعت کار هفتگی دستگاه‌های اجرایی به ۴۲.۵ ساعت و تعطیلی پنجشنبه‌ها با رفع ابهامات در کمیسیون اجتماعی آماده ارائه برای رأی‌گیری در صحن علنی است.

وی ادامه داد: موضوع این جلسه، بررسی اصلاحیه «ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که نزدیک به دو سال است میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وبرگشت می‌باشد. این طرح پس از ارجاع مجدد از صحن علنی به کمیسیون جهت تأمین نظر شورای نگهبان، در جلسه امروز مورد بررسی و رفع ابهامات قرار گرفت تا مسیر قانونی خود را دنبال کند.

جعفری‌آذر درباره جزئیات اصلاحیه افزود: در این اصلاحیه پیشنهاد شده است ساعت کاری دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲.۵ ساعت کاهش یابد. همچنین به دولت اختیار داده شده است تا به جز بخش‌های عملیاتی، امدادی و فوریتی مانند اورژانس، گمرک، بخش‌های خدمت‌رسان آب، برق و گاز و بانک‌ها، ساعت کاری سایر دستگاه‌ها را در پنج روز هفته (شنبه تا چهارشنبه) تنظیم نماید.

وی با تأکید بر نکته مهم این مصوبه، گفت: دولت مجاز است روزهای کاری را در پنج روز اول هفته توزیع کند که این اقدام عملاً منجر به تعطیلی روز پنجشنبه می‌شود. بخش‌های عملیاتی و خدماتی که ماهیت ۲۴ ساعته دارند، مستثنی بوده و روند کاری آنها بدون تغییر خواهد بود.

جعفری‌آذر در پایان بیان کرد: با رفع ابهامات رخ داده در کمیسیون اجتماعی، این مصوبه به صحن علنی بازگردانده می‌شود و امیدواریم پس از دو سال رفت‌وبرگشت، با رأی نمایندگان و تأیید نهایی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرچه سریع‌تر قانون به مرحله اجرا برسد.

تصویر خبر