بازار اوراق قرضه جهانی روز چهارشنبه شاهد افزایش دوباره بازدهی بود و نرخ بهرهی اوراق خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ رسید. این حرکت که عمدتاً ناشی از نگرانیهای تورمی و افزایش بدهی دولتهاست، نشان میدهد سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی میانمدت و بلندمدت حقبیمه بیشتری طلب میکنند. بهگزارش CNBC، بازدهی اوراق ۱۰ ساله — که معیار اصلی وام مسکن، خوردو و کارت اعتباری است — با یک واحد اساسی (بیسیس پوینت) افزایش به ۴،۸۱% رسید که بیشترین میزغ از ژانویه ۲۰۲۵ است.
همین حین، بازدهی اوراق ۳۰ ساله دو واحد اساسی افزایش یافت و به ۵،۲۸۶% رسید، در حلی که بازدهی اوراق ۲ ساله تقریباً ثابت در سطح ۴،۴% باقی مانده است. یک واحد اساسی معادل ۰،۰۱% است و همواره بازدهی و قیمت اوراق رابطهی معکوس دارند. این روند تنها محدود به آمریکا نیست و در بازارهای جهانی نیز دیده میشود؛ جایی که سرمایهگذاران به دلیل تشدید تنشها در خاورمیانه و ترس از ریشهدار شدن تورم، خواهان حقبیمه بیشتری برای نگهداری بدهیهای میانمدت و بلندمدت شدهاند.
چه عوامیلی پشت افزایش بازدهی اوراق قرر دارد؟
افزایش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا ریشه در چند عامل کلیدی دارد. نخست، نگرانی از تورم پایدار (entrenched inflation) است که با آخرین تشدید تنشها در خاورمیانه تشدید شده است. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین میتواند فشارهای قیمتی را پایدارتر کند و سیاستگذاران را مجبور به اتخاذ تدابیر قاطتر انورزی کند. دویم، بدهی دولت ایالات متحد رو به افزایش است و بازدهی بالاتر اوراق نشاندهندهی انتظار سرمایهگذاران برای جبران ریسک نکول یا تورم آتی است. سوم، انتظار میرود که فدرال رزرو و دیگر بانکهای مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را در همین ماه و ماههای آینده افزایش دهند. این انتظارات باعث شدهاست که بازدهی اوراق بلندمدت بیش از پیش صعود کند.
دن کوتسورس، رئیس بازارهای شرکت سرمایهگزاری ایجی بل (AJ Bell) در یادداشتی گفت: «سرمایهگزاران در حال حیر ه مسقتیم به چشمان یه «هیول تورم» خیره شدهاند که تهدید میکند قویتر شود مگر اقدام انججم شود. بانکهای مرکزی معمولاً برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش میدهند و انتظارات بازار از دامنه و شدت این افزایشها همچنان در حال تغییر است.» او همچنین اشاره کرد که اوراق ممکن است به نقطهای برسد که برخی سرمایهگذاران بخواهند بازدهی بالای ناشی از نوسانات اخیر را قفل کنند، اما انتظار افزایش بیشتر نرخها میتواند آنها را به بازی انتظار وادارد.
تااثیر بر اقتصاد خانوار و کسبوکار: از وام مسکن تا کارت اعتباری
بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری بهعنوان معیار اصلی برای تعیین نرخ بهرهی وامهای مسکن، خودرو و کارتهای اعتباری عمل میکند. افزایش بازدهی به معنای افزایش هزینهی استقراض برای افراد و شرکتهاست. برای مثال، اگر بازدهی اوراق ۱۰ ساله از ۴،۷% به ۴،۸۱% برسد، نرخ بهرهی وام مسکن ۳۰ ساله میتواند چند دهم درصد افزایش یابد که در بازپرداخت ماهانه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. این موضوع به ویژه در شرایطی که خانوارها هنوز با تورم بالای کالاهای اساسی دستوپنجه نرم میکنند، فشار مضاعفی ایجاد میکند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو — که اکنون بهطور گستردهای انتظار میرود — مستقیماً هزینههای مالی برای کسبوکارها را بالا میبرد و میتواند سرمایهگذاری و استخدام را کاهش دهد. بازار سهام نیز معمولاً در واکنش به بازدهی بالاتر اوراق، با افت مواجه میشود، زیرا بازدهی اوراق بهعنوان رقیب سهام در جذب سرمایه عمل میکند.
بازار جهانی اوراق: فروش گسترده و بازی انتظار سرمایهگذاران
روند افزایش بازدهی محدود به آمریکا نیست و بازارهای اروپا، جپن و دیگر نقاط جهان نیز فروش گستردهی اوراق را تجربه میکنند. سرمایهگذاران خواهان حقبیمه بیشتری برای نگهداری بدهی ملی کشورهای مختلف شدهاند که این امر به افزایش همزمان بازدهیها دامن میزند. دن کوتسورس در این رابط هشدار میدهد که رسیدن بازدهی به سطوح بالا ممکن است برخی را ترغیب به خرید کند، اما انتظار افزایش شدید نرخها در کوتاهمدت میتواند آنها را به تعویق انداختن خرید وادارد.
تحلیلگران معتقدند که اگر بانکهای مرکزی با سرعت و قدرت بالا نرخها را افزایش دهند، بازدهی اوراق میتواند حتی بالاتر برود. در این سناریو، سرمایهگذارانی که اکنون دست به خرید میزنند، ریسک کاهش قیمت اوراق (در صورت افزایش بیشتر بازدهی) را متحمل میشوند و در نتیجه ترجیح میدهند صبر کنند. این «بازی انتظار» خود یکی از عواملی است که نوسانات بازار را تشدید میکند.
در مجموع، افزایش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا و فروش جهانی اوراق قرضه نشانی از تداوم انقباطات تورمی و تغییر انتظارات نسبت به سیاستهای پولی در سراسر جهان است. برای سرمایهگذاران خرد و کسان، این بدان معنی است که هزینههای استقراض و اقساط ماهانه بهزودی افزایش خواهند یافت و بازارهای مالی نیز بیثباتتر خوهند شد. دقت به اخبار بانکهای مرکزی و تحولات ژیوپولیتکی در هفتههای آینده برای تصمیمگیریهای ملّی ضروری است.