روز دوشنبه، دو تاجر تایلندی به نامهای «نوتاوات روکتاممالچارن» و «ناتاوات کاسامویلاس» از شرکت صادرکننده استیبلکوین تتر (Tether) در دادگاه فدرال نیویورک شکایت کردند. آنها ادعا میکنند که تتر حدود ۴۲.۴ میلیون دلار USDT متعلق به آنها را بدون داشتن مجوز قانونی مسدود کرده است. این شکایت در حالی مطرح میشود که تتر بارها اعلام کرده است که با نهادهای اجرای قانون برای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی همکاری میکند، اما این پرونده سؤالات جدی درباره حدود اختیارات این شرکت و نحوه تعامل آن با مقامات دولتی ایجاد میکند.
جزئیات شکایت: مسدودسازی بدون حکم قضایی
بر اساس شکایت تنظیمشده در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، تتر در ماه اکتبر گذشته (سال ۲۰۲۵) آدرسهای کیف پول این دو تاجر را در بلاکچین اتریوم در لیست سیاه قرار داد. این اقدام به گفته شاکیان، در پاسخ به «درخواست غیررسمی» یک مأمور اداره تحقیقات امنیت میهن (HSI) انجام شده است، نه بر اساس حکم دادگاه یا مجوز قضایی.
بیش از سه ماه بعد، یک قاضی فدرال در کارولینای شمالی حکم توقیف صادر کرد که در آن برنامهای برای سوزاندن توکنهای مسدودشده، ضرب USDT جایگزین و انتقال آن به کیف پول تحت کنترل دولت تعیین شده بود. با این حال، وکلای شاکیان استدلال میکنند که این حکم نه به صورت ماسبق (retroactive) مسدودسازی اولیه را مجاز اعلام کرده و نه به تتر اجازه میدهد توکنهای اصلی را قبل از صدور حکم نهایی ضبط (forfeiture) از بین ببرد.
نقش تتر در اجرای قانون: همکاری یا زیادهروی؟
تتر به عنوان صادرکننده بزرگترین استیبلکوین جهان، کنترل عملکردهای اداری در قرارداد هوشمند USDT را در اختیار دارد. این شرکت میتواند آدرسهای کیف پول را در شبکههای مختلف از جمله اتریوم در لیست سیاه قرار دهد. توکنهای لیستسیاهشده در بلاکچین قابل مشاهده هستند اما قابل انتقال نیستند. تتر همچنین میتواند USDT موجود در آن آدرسها را بسوزاند.
در آوریل ۲۰۲۵ (حدود پنج ماه قبل از این ماجرا)، تتر اعلام کرد که با بیش از ۳۴۰ نهاد اجرای قانون در ۶۵ کشور همکاری میکند. این شرکت گفت که این همکاریها به مسدودسازی بیش از ۴.۴ میلیارد دلار دارایی مرتبط با فعالیتهای مشکوک به غیرقانونی کمک کرده است. پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در آن زمان در بیانیهای گفت: «USDT پناهگاه امنی برای فعالیتهای غیرقانونی نیست. وقتی ارتباطات معتبری با نهادهای تحریمشده یا شبکههای جنایی شناسایی شود، فوراً و قاطعانه اقدام میکنیم. رویدادهای اخیر نشان داده است که وقتی پلتفرمها به سرعت عمل نکنند، اجرای قانون مختل میشود، کاربران در معرض خطر قرار میگیرند و اعتماد از بین میرود.»
دفاعیات شاکیان: معاملات ثانویه و عدم پذیرش شرایط تتر
شاکیان تأکید کردهاند که USDT خود را از طریق معاملات تجاری در بازار ثانویه به دست آوردهاند و هرگز حساب کاربری در تتر باز نکردهاند، مستقیماً از این شرکت توکن نخریدهاند یا با شرایط و ضوابط آن موافقت نکردهاند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که میتواند استدلال تتر را مبنی بر اعمال شرایط قراردادی بر روی آنها تضعیف کند. به عبارت دیگر، شاکیان خود را «کاربر» تتر به معنای سنتی نمیدانند و معتقدند که تتر بدون داشتن رابطه قراردادی یا مجوز قانونی، دارایی آنها را مسدود کرده است.
تحلیل: پیامدهای این پرونده برای صنعت کریپتو
این پرونده میتواند پیامدهای گستردهای برای صنعت ارزهای دیجیتال داشته باشد. از یک سو، همکاری تتر با نهادهای اجرای قانون برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حیاتی است. از سوی دیگر، مسدودسازی داراییها بدون حکم قضایی، نگرانیهایی درباره حقوق مالکیت و حاکمیت قانون ایجاد میکند.
نکته کلیدی در این پرونده، «درخواست غیررسمی» یک مأمور فدرال است. اگر ثابت شود که تتر صرفاً به دلیل یک درخواست شفاهی و بدون پشتوانه قانونی، دارایی کاربران را مسدود کرده است، این میتواند سابقه خطرناکی ایجاد کند. در مقابل، تتر ممکن است استدلال کند که برای جلوگیری از فرار داراییها، اقدام فوری لازم بوده و حکم توقیف بعدی، اقدام آن را تأیید کرده است.
این پرونده همچنین نشاندهنده تنش فزاینده بین ماهیت غیرمتمرکز بلاکچین و کنترل متمرکزی است که شرکتهایی مانند تتر بر زیرساختهای خود اعمال میکنند. در حالی که کاربران ممکن است فکر کنند داراییهایشان در بلاکچین امن است، اما این رویداد نشان میدهد که نهادهای متمرکز مانند تتر میتوانند به راحتی دسترسی به آنها را قطع کنند.
نکات کلیدی پرونده:
- دو تاجر تایلندی از تتر به دلیل مسدودسازی ۴۲.۴ میلیون دلار USDT شکایت کردهاند.
- مسدودسازی در اکتبر ۲۰۲۵ و به درخواست غیررسمی یک مأمور HSI انجام شده است.
- حکم توقیف سه ماه بعد صادر شده، اما شاکیان معتقدند این حکم مسدودسازی اولیه را قانونی نمیکند.
- شاکیان میخواهند دسترسی به داراییهایشان بازگردانده شود و خسارت دریافت کنند.
- تتر ادعا میکند با بیش از ۳۴۰ نهاد اجرای قانون در ۶۵ کشور همکاری میکند.
- تتر قبلاً بیش از ۴.۴ میلیارد دلار دارایی مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی را مسدود کرده است.
جمعبندی: آزمون بزرگ برای تتر
شکایت این دو تاجر تایلندی، تتر را در موقعیت دشواری قرار میدهد. این شرکت باید بین همکاری با مجریان قانون و احترام به حقوق مالکیت کاربران تعادل برقرار کند. اگر دادگاه به نفع شاکیان رأی دهد، ممکن است تتر مجبور شود رویههای خود را تغییر دهد و برای مسدودسازی داراییها، حکم قضایی معتبر دریافت کند. این میتواند سرعت واکنش تتر به درخواستهای دولتی را کاهش دهد، اما در عین حال اعتماد کاربران را به این شرکت افزایش خواهد داد.
در هر صورت، این پرونده نشان میدهد که صنعت کریپتو هنوز در مراحل ابتدایی شکلگیری چارچوبهای حقوقی و نظارتی خود قرار دارد و تعامل بین شرکتهای خصوصی و دولتها همچنان یکی از چالشبرانگیزترین مسائل این حوزه خواهد بود. نتیجه این دادخواهی میتواند به عنوان یک سابقه حقوقی مهم برای موارد مشابه در آینده عمل کند.