بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، اجبار تسهیلاتگیرندگان به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن قبل از دریافت تسهیلات نیز غیرقانونی اعلام شده است.
این تصمیم بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ اتخاذ شده و در راستای اجرای مواد ۱۳، ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. با این حال، اگر تسهیلاتگیرنده بهطور داوطلبانه و در چارچوب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰، اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خود برای وثیقه تسهیلات کند، این اقدام مجاز است.
بر اساس این تصمیم، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که به عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات اشاره داشت، ابطال و اصلاح شده است. همچنین، در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹ تأکید شده که وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به این سپردهها معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن الزامی است.
در این راستا، پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر توسط بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی تخلف محسوب میشود و این مؤسسات مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهند شد. مؤسسات اعتباری موظفند تمامی قوانین و مقررات مربوط به اخذ وثیقه را رعایت کنند، از جمله «آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری».