واردکنندگان کالاهای اساسی در کشور با چالشی جدی مواجه شدهاند؛ آنها کالاهای خود را با نرخهای مصوب گذشته به فروش رساندهاند، اما بانکها در زمان تسویه وامهای ارزی، نرخهای جدید را مطالبه میکنند. این تناقض باعث ایجاد زیان و محدودیتهای مالی برای بنگاهها شده است.
تأمین اقلام اساسی و نهادههای دامی همواره از ارکان امنیت غذایی کشور به شمار میرود. شبکه بانکی برای تسهیل تأمین این اقلام، تسهیلات ارزی کوتاهمدت به بازرگانان ارائه میدهد. اما در زمان بازپرداخت این وامها، شرایط به گونهای تغییر میکند که فعالان اقتصادی با مشکلات جدی روبهرو میشوند.
واردکنندگانی که کالاهای خود را با نرخهای قبلی ترخیص کرده و به قیمتهای مصوب فروختهاند، در زمان تسویه با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه میشوند. این وضعیت موجب انسداد تجاری و ارجاع پروندهها به مراجع نظارتی شده است.
چالشهای تسویه و نوسانات ارزی
ریشه این بحران در نحوه بازپرداخت تسهیلات نهفته است. بر اساس مقررات ارزی، بازرگانان موظفند اصل و سود تسهیلات را به نرخ روز تسویه بپردازند. اگر فاصله زمانی بین ترخیص کالا و تسویه وام با افزایش نرخ ارز همراه شود، شکاف مالی سنگینی برای واردکنندگان ایجاد میکند.
سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان را ملزم کردهاند که کالاهای وارداتی را به قیمت مصوب توزیع کنند، اما بانکها در زمان تسویه، نرخ روز را مطالبه میکنند. این تناقض باعث میشود که بار مالی این مابهالتفاوت به دوش واردکنندگان بیفتد و به بحران نقدینگی در بخش خصوصی منجر شود.
راهکارهای تسویه و چالشهای آن
در شرایط کمبود حوالههای ارزی، برخی واردکنندگان به دنبال تهاتر بدهیها از طریق واردات شمش طلا هستند. بانک مرکزی با راهاندازی تالار حراج شمش، امکان بازگشت منابع از طریق طلا را فراهم کرده است. اما این روش نیز با چالشهایی مواجه است، از جمله عدم انطباق استانداردها و نوسانات شدید قیمت طلا.
پیامدهای عدم تسویه
عدم تسویه بدهیها به حوزههای مالی و حقوقی نیز سرایت کرده است. شرکتهایی که دارای بدهی ارزی معوق هستند، با افت شدید رتبه اعتباری مواجه میشوند و این موضوع به انسداد سیستمی و عدم تمدید کارت بازرگانی منجر میشود. همچنین، بانکها موظفند پس از انقضای مهلتهای قانونی، وثایق را به اجرا بگذارند و پروندههای مطالبات ارزی به محاکم قضایی ارسال میشود.
تداوم این روند، چرخهای مخرب را ایجاد میکند و واردکنندگانی که در شرایط سخت تحریمها به تأمین غذای کشور کمک کردهاند، به دلیل بدهیهای ناشی از نوسانات ارزی از چرخه فعالیت حذف میشوند. کارشناسان هشدار میدهند که تا زمانی که فرمول مشخصی برای مدیریت ریسک نوسانات ارزی تدوین نشود، این وضعیت تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.