جلسهای به ریاست رئیس جمهور با هدف بررسی مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد که با واکنشها و ابهامات فراوانی همراه بود. این اقدام دولت در حالی صورت گرفت که بدهی انباشته زیادی از سوی خود دولت به سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد.
دولت با مشکلات و مسائل متعددی روبرو است و مسئولان کشور تلاش میکنند با تمام توان برای حل آنها اقدام کنند؛ اما جلسهای که به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزیر بهداشت و دیگر وزرا جهت بررسی مطالبات مراکز درمانی از بیمهها برگزار شده، ابهامات قابل توجهی به وجود آورده است. در این جلسه، رئیسجمهور بر ضرورت تغییر رفتار در حوزه سلامت و پرهیز از ایجاد تقاضا بدون منابع مالی تاکید کرد. اما پرسشی اساسی مطرح است که آیا این جلسه بهمنظور حل ریشهای مشکلات تشکیل شده یا صرفاً نمایشی برای فشار به سازمانی که بزرگترین طلبکار دولت است؟
تناقض عملکرد دولت در این موضوع کاملاً آشکار است. از یک سو، رئیس جمهور جلسهای تشکیل میدهد تا سازمان تأمیناجتماعی را برای پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی مراکز درمانی تحت فشار قرار دهد، اما از سوی دیگر، بدهی انباشته دولت به این سازمان بر اساس برخی محاسبات از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. عدم پرداخت این بدهی، ضربهای محکم به معیشت بازنشستگان وارد میکند. در بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تنها متعهد به پرداخت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از این بدهیها شده که با وجود گذشت چند ماه از سال، این مبلغ همچنان در فرآیندهای بوروکراتیک معطل مانده است.
این وضعیت باعث شده چگونه بتوان انتظار داشت سازمان تأمیناجتماعی که خود بیشترین طلب را از دولت دارد، بتواند تعهداتش را بهطور کامل اجرا کند. این رویکرد نه تنها بحران را حل نمیکند، بلکه بار سنگینتری بر دوش سازمانی میگذارد که با کمبود نقدینگی مواجه است.
مشکل دیگری که وجود دارد، عدم پرداخت سرانه درمانی کارگران توسط دولت است. هیچیک از دولتهای گذشته و حتی دولت فعلی سرانه درمانی کارگران را به درستی محاسبه و پرداخت نکردهاند. در حالی که دولت به عنوان متولی نظام سلامت خدمات درمانی را به اقشار مختلف – از جمله کارمندان، روستاییان، مددجویان کمیته امداد و برخی افراد غیر بیمه شده – ارائه میدهد، کارگران بخش خصوصی و دولتی که ماهانه حق بیمه سنگینی از حقوقشان کسر میشود، همچنان منتظر پرداخت سهم دولت در سرانه درمانی هستند.
اگر این سرانه پرداخت میشد، هزاران میلیارد تومان به منابع سازمان تأمیناجتماعی افزوده میشد و فشار نقدینگی آن کاهش مییافت. بدین ترتیب، تامیناجتماعی که باید هزینههای درمانی بیمهشدگان را تامین کند، در عمل بار تعهدات دولت را بر دوش میکشد و با جلساتی پر سر و صدا از این سازمان میخواهد مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کند. این رویکرد نه عادلانه است و نه منطقی و به نوعی «طلبکاری از بدهکار» محسوب میشود.
انتقاد از اولویتبندی جلسات دولتی
انتقاد دیگر به الگوی برگزاری جلسات توسط رئیس جمهور بازمیگردد. در دو سال گذشته، مسعود پزشکیان جلسههای متعددی با پزشکان، انجمنهای وابسته به وزارت بهداشت و کارفرمایان اتاق بازرگانی داشته است. خود او نیز بیان کرده که بیشترین جلسات را با کارآفرینان برگزار کرده است. اما هیچ نشستی با تشکلهای کارگری و بازنشستگان وجود نداشته است.
این در حالی است که کارگران و بازنشستگان بهعنوان آسیبپذیرترین اقشار جامعه بیش از هر گروه دیگری نیازمند شنیده شدن هستند. کارگرانی که ستون تولید کشور محسوب میشوند و بازنشستگانی که سرمایه عمرشان را برای توسعه کشور صرف کردهاند، حق دارند صدایشان به بالاترین مقام اجرایی کشور برسد.
برگزاری جلسات ویژه برای اقشار خاص و بیتوجهی به مطالبات جامعه کارگری، نشان از کجسلیقگی در اولویتبندیها دارد.
لزوم پرداخت بدهیهای دولت و توجه به معیشت کارگران و بازنشستگان
حل مشکلات حوزه سلامت بدون تسویه بدهیهای کلان دولت به تأمیناجتماعی از جمله اصل وامها، حق بیمههای معوق و سرانههای درمانی محاسبه نشده، و بدون توجه به معیشت بازنشستگان و کارگران امکانپذیر نیست.
اگر رئیس جمهور به دنبال تغییر واقعی در نظام سلامت است، بهتر است به جای تشکیل جلساتی که بار مشکلات را بر دوش سازمانهای درماندهتر میگذارد، نخست بدهیهای سنگین دولت را پرداخت کند و سپس از سازمان مطالبه کند.
همچنین شایسته است جلسات دولتی محدود به گروههای خاص نباشد و به مطالبات بهحق کارگران و بازنشستگان نیز توجه گردد. عدالت در سیاستگذاری از اینجا آغاز میشود که صدای همه اقشار شنیده شود و نه فقط گروههای پرنفوذ و نزدیک به قدرت.
اگر رئیس جمهور به دنبال تغییر رفتار در نظام سلامت است، باید ابتدا خود را به تعهدات مالی پایبند گرداند و با شنیدن مستقیم درد دل کارگران، اقدامات عملی انجام دهد و از تحمیل بار مشکلات بر نهادهای درمانده جلوگیری کند.