طی یک سال اخیر، قیمت لوازم خانگی در ایران دو برابر شده و این وضعیت سبب شده است تقاضا برای خرید کالای دست دوم حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد. این روند ناشی از تورم بالاتر در بازار لوازم خانگی و تمایل مردم به خرید از بازارچههای مرزی و کالاهای استوک است.
صنعت لوازم خانگی یکی از هفت رشته اصلی صنعتی کشور است و بیش از پنج میلیون نفر در بخش تولید و تجارت آن فعالیت دارند. طی یک سال گذشته، نرخ تورم این بخش به رتبه نخست گرانیها رسیده و تورم ماهانه لوازم خانگی ۱.۳ واحد درصد بیش از متوسط تورم عمومی بوده است.
این روند تورمی باعث شده خریداران کمتر به بازار محصولات نو مراجعه کنند و به جای آن به سمت کالای دست دوم روی آورند، بازاری که با وجود ریسک بالای خرید، به خاطر قیمت کمتر با استقبال مواجه شده است.
افزایش فروش کالای دست دوم در بازار ایران باعث شده برخی پیلهوران بازارچههای مرزی به واردات این اقلام از کشورهای همسایه روی بیاورند. بازارچههایی مانند بانه، سقز، آستارا، سرو، ریمدان، اینچه برون، دوغارون و اروند کنار به وضوح با افزایش تعداد فروشگاههای عرضه کالای استوک مواجه شدهاند.
افزایش قیمت قطعات یدکی و خدمات تعمیر نیز به یکی از چالشهای مردم در نگهداری لوازم خانگی همچون یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز و تلویزیون تبدیل شده است. این مسئله باعث شده سطح رفاه مردم در استفاده از اقلام خانگی به تدریج کاهش یابد.
گزارشهای مراکز تعمیر و خدمات پشتیبانی نشان میدهد اگرچه تقاضا برای تعمیر لوازم خانگی افزایش یافته، اما تعداد کسانی که بهدلیل هزینه بالای قطعات یدکی و تعمیرات از انجام آن منصرف میشوند، روزبهروز بیشتر میشود. طی پنج ماه گذشته، تقاضا برای خرید خدمات پشتیبانی در بازار لوازم خانگی حدود ۳۵ درصد کاهش یافته که عمده دلیل آن تورم شدید در قیمت قطعات یدکی است.
از سوی دیگر، ورود قطعات یدکی ارزانقیمت و بیکیفیت به بازار خدمات، مشکلات متعددی را برای مشتریان ایجاد کرده است؛ از جمله افزایش هزینههای تعمیر، رشد مصرف انرژی برق و کاهش اعتماد به تعمیرات لوازم خانگی. این بیاعتمادی نیز به نوبه خود مردم را به خرید کالاهای جایگزین دست دوم سوق میدهد.
جهش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز طی یک سال اخیر به سرعت سبک زندگی مردم را تغییر داده و سهم خانوارها از مصرف کالاهای بادوام را کاهش داده است. برای حفظ سطح رفاه عمومی و دسترسی افراد به حداقل تجهیزات خانگی مرغوب، لازم است سیاست تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی بازنگری شود.
