اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان که از دو هفته پیش آغاز شده، به جای ارتقای حقوق کارگران، موجب نادیدهگرفتن حقوق آنان شده است. گزارشها حاکی است که نام پیمانکاران به جای کارگران باسابقه در سامانه رسمی ثبت شده است.
در هر یک از شهرکهای صنعتی استان گیلان، حدود ۱۰ تا ۱۲ کارگر با سابقهای بین ۱۰ تا ۱۵ سال در بخشهای سخت مانند نگهبانی و تصفیهخانه فعالیت میکنند. این کارگران با نگرانی از واگذاری مسئولیتهایشان به هیأت امنای شهرکهای صنعتی روبرو هستند، موضوعی که پیشتر رسانهای شده اما به نظر میرسد مسئولان استانی توجه کافی نکردهاند.
طرح ساماندهی که هدف آن پرداخت مستقیم حقوق به کارگران بدون واسطه بود، به جای تحقق این هدف، با سوءاستفاده کارفرمایان و پیمانکاران همراه شده است. طبق دستورالعملها، شرکت شهرکهای صنعتی موظف به ثبت اسامی دقیق نیروهای پیمانکاری در سامانه «سایر» بوده ولی در عمل، به جای ثبت نام کارگران، اسامی برخی پیمانکاران و سرپرستان جایگزین شده است.
پاسخ مسئولان شرکت شهرکها به اعتراضات کارگران، بیان این نکته بود که تا زمانی که قرارداد با پیمانکاران وجود دارد، شرایط طرح اعمال نمیشود. این در حالی است که اصل طرح، هدف حذف این واسطهها و تبدیل وضعیت استخدامی کارگران است. در نتیجه، شرکت شهرکهای صنعتی گیلان پیمانکاران را به عنوان نیروی شاغل معرفی کرده و کارگران اصلی را از فهرست حذف کرده است.
کارگران این سوال را مطرح کردهاند که آیا پیمانکاران و سرپرستان به ساماندهی حقوق نیاز دارند یا کارگرانی که سالها با سختی کار کردهاند؟ آنها منتظر واکنش قاطع سازمان اداری و استخدامی و اداره کل کار استان گیلان به این تخلف و دفاع از حقوق پایمالشده خود هستند.
کالبدشکافی یک تخلف سیستماتیک
احسان سهرابی، فعال کارگری، ضمن تأکید بر اهمیت دقت و نظارت در ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی گفت: «اگر صحت گزارشها درباره جایگزینی نام پیمانکاران به جای کارگران ثابت شود، موضوع بیش از یک خطای اداری ساده است و نشاندهنده ضعف در نظارت و راستیآزمایی اطلاعات است.»
او افزود که باید عناوین شغلی دقیق تفکیک شود و واقعیت ارتباط کاری نیز در سامانه منعکس گردد، نه اینکه افراد با تغییر عنوان از مسئولیت واقعی خود پاک شوند.
سهرابی تاکید کرد که حضور مستمر کارگران در محل کار باید از طریق مدارکی چون قرارداد پیمانکاری، لیست بیمه، سوابق پرداخت حقوق، برنامه شیفت، کارت تردد و گزارشهای حضور تأیید شود. به همین دلیل، ثبت نام پیمانکار به جای نیروی واقعی در سامانه، خللی بزرگ در نظارت و ساماندهی ایجاد میکند.
ضرورت دقت در اجرای طرح ساماندهی
این فعال کارگری هشدار داد که ساماندهی نیروها نباید به کاری صوری و کاغذی بدل شود. او گفت: «شفافیت تنها زمانی محقق میشود که اطلاعات ثبتشده واقعی و قابل اعتبار باشند. ثبت نام پیمانکار به جای نیروی اصلی، حذف کارگران حقیقی و جایگزینی سرپرستها، همه باعث ناکارآمدی این طرح است.»
او این موضوع را یک زنگ خطر ملی دانست که نهادهای مربوطه باید با حساسیت تمام به آن رسیدگی کنند. به گفته سهرابی، اگر در استان گیلان چنین مشکلاتی وجود دارد، ممکن است سایر استانها نیز گرفتار این معضل باشند.
خطر تعارض منافع و مسئولیت قانونی
سهرابی به نقش نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسی کار اشاره کرد و گفت: «نباید منتظر رسانهای شدن اعتراضات بود تا وارد عمل شد، بلکه نظارت باید مستمر و فعال باشد.» او نسبت به نزدیکی روابط پیمانکار و کارفرما هشدار داد که ممکن است منجر به تعارض منافع شود و در مواردی پیمانکار به جای اجرای قرارداد، بخشی از تصمیمگیریها باشد.
از نظر وی، اگر افراد مسئول آگاهانه و عامداً اطلاعات نادرست را ارائه کنند، این امر ممکن است جنبه کیفری داشته باشد. هدف اصلی از تأکید بر نظارت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران است و نه متهمشدن افراد.
راهکارهای پیشنهادی
- بازرسی تطبیقی: بررسی و تطبیق فهرست نیروهای ثبتشده با لیست بیمه، قراردادها، سوابق پرداخت و گزارشهای حضور و غیاب که میتواند ابهامات را برطرف کند و از تضییع حقوق جلوگیری نماید.
- نقش تشکلهای کارگری: تشکلها میتوانند به عنوان حلقه صحتسنجی اولیه، گزارشهای کارگران را جمعآوری و خلافورزیها را به مراجع ذیربط ارائه کنند. این گزارشها شامل وضعیت اشتغال، تعداد نیروهای واقعی، محل خدمت و نوع فعالیت است.
- تداوم نظارت جدی: ادامه روند نظارت پس از رسانهای شدن مشکلات، جلوگیری از تعارض منافع و تضمین صحت اطلاعات ثبتشده در سامانهها.