با افزایش قیمت تلفن همراه و نگرانیها درباره کمبود کالا در بازار، بخش قابل توجهی از گوشیهای موجود در انبارها به دلیل نداشتن کد ساتا، امکان عرضه و رجیستری ندارند. این مشکل که نه ناشی از احتکار، بلکه به دلیل فرآیندهای اداری است، میلیاردها تومان سرمایه را در انبارها قفل کرده است.
شناسایی و کشف گوشیهای احتکارشده در روزهای اخیر سوالی را مطرح کرده که آیا تمام گوشیهای انبار شده به قصد احتکار انبار شدهاند یا بخشی از آنها به دلیل مشکلات اداری و ارزی در بازار باقی ماندهاند.
مصوبه ترخیص گوشیهای بدون کد ساتا
رضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران، میگوید در اسفندماه سال گذشته همزمان با شرایط جنگی، مصوبهای به گمرک اجازه داد تا برخی کالاها، از جمله تلفن همراه، را بدون کد ساتا و با دریافت تعهد از صاحبان کالا، ترخیص کند. هدف این کار انتقال کالاها از مناطق پرریسک به انبارهای امن بود.
اما مشکل اینجاست که گوشی بدون کد ساتا امکان رجیستری ندارد. به علت اختلال در فرآیندهای بانکی و اداری، صدور کد ساتا برای برخی کالاها با مشکل مواجه شد. بنابراین شرکتها گوشیهای خود را از گمرک ترخیص کردند، اما امکان عرضه به بازار را نداشتند.
ارزش گوشیهای راکد در انبارها
ارزش دقیق گوشیهای موجود اعلام نشده است؛ برآوردها از ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار متغیر است. عالیان توضیح میدهد که اختلاف آمارها ممکن است به زمان ترخیص کالاها مربوط باشد، چرا که تعداد قابل توجهی از این گوشیها در اسفندماه از گمرک خارج شدهاند و احتمالا در گزارشهای بعدی گمرک بهطور کامل منعکس نشدهاند.
تمایز میان احتکار و رسوب اجباری کالا
فعالان صنعت موبایل بر این نظرند که باید میان احتکار واقعی و رسوب اجباری کالا تفاوت قائل شد. عالیان معتقد است ممکن است مواردی از احتکار در زنجیره توزیع وجود داشته باشد، اما تمام کالاهای موجود در انبار شرکتهای واردکننده نباید احتکار قلمداد شود.
از دیدگاه اقتصادی، واردکنندگان برای بازگرداندن سرمایه و حفظ جریان نقدینگی تلاش میکنند کالا را به فروش برسانند و نگهداری گوشی به دلیل نبود کد ساتا الزاماً به معنای احتکار نیست.
علت عدم ورود گوشیها به بازار
شرکتها و تشکلهای صنفی طی ماههای گذشته بارها برای تعیین تکلیف کالاهای فاقد کد ساتا مکاتبه کردهاند. مشکل اصلی این است که کالا وارد کشور شده و از گمرک ترخیص شده است، اما نبود کد ساتا مانع رجیستری و فروش آنها شده است.
در نتیجه کالا در انبار باقی میماند و سرمایه شرکتها قفل میشود که این وضعیت میتواند به کاهش عرضه و افزایش فشار قیمتی منجر شود.
تأثیر انتشار اخبار احتکار بر بازگشایی ثبت سفارش
عالیان اشاره میکند که خبرهای مربوط به احتکار موبایل همزمان با بحث بازگشایی مجدد ثبت سفارش گوشی منتشر شدهاند؛ موضوعی که ممکن است این شائبه را ایجاد کند که انتشار این اخبار بر تصمیمات درباره واردات اثری بازدارنده داشته باشد. با این حال، این صرفا یک شائبه است و به معنای تأیید این هدف نیست.
راهکارهای پیشنهادی برای آرامش بازار
سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران پیشنهاد میدهد که سریعترین راه کاهش فشار بازار، تعیین تکلیف گوشیهای ترخیصشده فاقد کد ساتا است. اگر ارزش این کالاها حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار باشد، فعال شدن کد ساتای آنها و عرضه تدریجی به بازار طی یک تا دو ماه آینده میتواند به افزایش عرضه و کاهش قیمتها کمک کند.
پس از آن، بازگشایی کنترلشده ثبت سفارش موبایل میتواند به مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از شوکهای قیمتی کمک کند.
تلفن همراه؛ کالایی ضروری در زندگی روزمره
نکته مهم آن است که امروز موبایل صرفا کالای لوکس نیست بلکه بخشی قابل توجهی از فعالیتهای کاری، آموزشی، خدمات بانکی و دولتی به آن وابسته است. بنابراین سیاستگذاری واردات و عرضه باید به صورتی باشد که اختلال در تأمین موبایل مستقیما به مصرفکننده آسیب نرساند.
تغییر منبع ارز؛ راهکاری بلندمدت
عالیان درباره تغییر منبع ارز از «صادرات خود» به «ارز اشخاص» معتقد است این تغییر میتواند مسائل ارزی تامین موبایل را در آینده کاهش دهد، اما به دلیل پیچیدگی در سامانههای موجود، زمانبر است و نمیتواند در کوتاهمدت راه حل بحران بازار باشد.
بازار موبایل در انتظار تصمیم فوری
با توجه به شرایط فعلی، به نظر میرسد تعیین تکلیف گوشیهای موجود در انبار و فعالسازی کد ساتا، سریعترین راه افزایش عرضه است. سپس بازگشایی محدود و مدیریت شده ثبت سفارش میتواند تعادل میان عرضه و تقاضا را ایجاد کند.
در نهایت، برای مصرفکننده مهم نیست که گوشی در کدام مرحله اداری باقی مانده است، بلکه توقع دارد کالای اصل، قابل رجیستر و با قیمت منطقی در دسترس باشد. در صورتی که گوشیهای وارد شده به کشور به علت بوروکراسی در انبارها باقی بمانند، تفاوتی با کمبود کالا در بازار نخواهد داشت زیرا کالای موجود عملا در اختیار مصرفکننده نیست.