به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسهای که به ریاست رئیسجمهور و با حضور وزیر بهداشت، رئیس برنامه و بودجه و وزیر رفاه برگزار شد، تمرکز بر پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمیناجتماعی، نشاندهنده رویکرد دولت به مسائل اجتماعی است. این رویکرد بیشتر بر فشار به نهادهای درمانگر متمرکز شده تا حل مشکلات بنیادین معیشتی.
بر اساس جدیدترین برآوردها، سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه جاری به بیش از ۸۴ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با اسفند سال گذشته که حدود ۴۲ میلیون تومان بود، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد. به عبارتی، هزینه زندگی برای اقشار کمدرآمد در مدت کوتاهی دو برابر شده، در حالی که درآمد آنان نه تنها افزایش نیافته، بلکه قدرت خریدشان نیز به شدت کاهش یافته است.
حقوق پایه کارگران و مستمری بازنشستگان، در بهترین حالت، کمتر از یکپنجم این رقم را پوشش میدهد و این شکاف بزرگ، معیشت میلیونها خانواده را به خطر انداخته است. همچنین، عدم افزایش متناسب دستمزدها باعث خروج کارگران از بازار رسمی کار شده و آمارهای غیررسمی نشان میدهد که بیش از ۲ میلیون کارگر به دلیل عدم تناسب دستمزد با هزینههای زندگی، از چرخه بیمهپردازی خارج شدهاند.
این وضعیت زنگ خطری جدی برای انسجام اجتماعی و پایداری نظام تأمین اجتماعی به شمار میرود. منابع صندوقهای بیمهای به تدریج کاهش مییابد و بار تعهدات بر دوش جمعیت کمتری باقی میماند. بنابراین، بازنگری جدی در دستمزدها و مستمریها برای جبران تورم و بازگرداندن کارگران به چرخه رسمی بیمه، از هرگونه پیگیری مطالبات درمانی فوریتر و بنیادینتر است.
سوال این است که چگونه میتوان از کارگری که سفرهاش تأمین نیست، انتظار مراقبت از سلامت خود را داشت؟ یا از بازنشستهای که توان پرداخت اجاره را ندارد، خواست دغدغه درمان داشته باشد؟ معیشت و سلامت دو روی یک سکهاند و غفلت از یکی، دیگری را نیز بیاثر میکند.
با کمال تعجب، هیچ درخواست و دستوری از دولت به وزارت کار برای بررسی و ترمیم دستمزدها در شهریور ماه وجود ندارد. این تفاوت در برخورد با اقشار مختلف، این پرسش را به ذهن متبادر میکند که آیا مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان از هر موضوع دیگری برای نظام اولویتدارتر نیست؟ سبد معیشت ۸۴ میلیون تومانی و خروج ۲ میلیون کارگر از بیمه، دغدغهای کمتر از مطالبات مراکز درمانی دارد؟
بدون شک پاسخ منفی است. وقت آن رسیده که اولویتها بازتعریف شود و نگاه به مسائل اجتماعی، از دریچه عدالت و واقعیتهای میدانی، سامان یابد. دولت باید پیش از هر چیز به فکر جبران بخشی از تورم تحمیلی بر کارگران و بازنشستگان باشد و بدهیهای کلان خود به تأمیناجتماعی را پرداخت کند. همچنین، با دستور به نمایندگانش برای موافقت با افزایش جدی دستمزد در شورایعالی کار و سپس افزایش متناسب مستمریها، به این قشر زحمتکش که سالهاست زیر بار فشار اقتصادی خرد شدهاند، کمک کند.
عدالت اجتماعی با جلسات یکطرفه و دستوری محقق نمیشود، بلکه با گوش سپردن به درد دل همه اقشار و عمل به تعهدات، شکل میگیرد.