جلسه اخیر با حضور رئیسجمهور و تعدادی از وزرا به بررسی مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمیناجتماعی اختصاص داشت؛ نشستی که بار دیگر نشان داد نگاه دولت بیشتر معطوف به فشار بر نهادهای درمانگر است تا حل بحرانهای معیشتی بنیادین. در حالی که پرداخت مطالبات مراکز درمانی در دستور کار است، واقعیتهای میدانی از بحرانی بزرگتر حکایت دارد که سلامت و معیشت میلیونها خانواده را تهدید میکند.
طبق جدیدترین برآوردهای اقتصادی، سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه جاری بیش از ۸۴ میلیون تومان برآورد شده است؛ این رقم در مقایسه با اسفند گذشته که نزدیک به ۴۲ میلیون بود، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد. بدین ترتیب هزینه زندگی برای اقشار کمدرآمد در مدت کوتاهی دو برابر شده اما درآمدها نه تنها رشد نداشته، بلکه قدرت خرید کاهش یافته است.
حقوق پایه کارگران و مستمری بازنشستگان در بهترین حالت کمتر از یکپنجم این هزینهها را پوشش میدهد؛ همین فاصله بزرگ، معیشت میلیونها خانواده را به خطر انداخته است. همچنین افزایش نیافتن متناسب دستمزدها، باعث شده بیش از ۲ میلیون کارگر به دلیل عدم تناسب حقوق با هزینهها از بازار رسمی کار خارج و بیمهپردازی را ترک کنند. این وضعیت، هم سفره آنان را کوچکتر کرده و هم بیمه و امنیت شغلیشان را از بین برده است.
این وضعیت زنگ خطری جدی برای انسجام اجتماعی و پایداری نظام تأمین اجتماعی است؛ زیرا منابع صندوقهای بیمهای روزبهروز کاهش مییابد و بار تعهدات بر دوش جمعیت کمتری باقی میماند. در این شرایط، بازنگری جدی در دستمزدها و مستمریها برای جبران تورم و بازگرداندن کارگران به چرخه رسمی بیمه، ضروریتر از پیگیری مطالبات درمانی است.
آیا میتوان از کارگری که سفرهاش تأمین نیست انتظار مراقبت از سلامت داشت؟ یا از بازنشستهای که توان پرداخت اجاره ندارد خواست دغدغه درمان داشته باشد؟ معیشت و سلامت دو روی یک سکهاند و غفلت از یکی، دیگری را بیاثر میکند. با تعجب باید گفت که ظاهراً هیچ دستور جدی از سوی دولت به وزارت کار برای بررسی و ترمیم دستمزدها در شهریور ماه صادر نشده است.
این تفاوت آشکار در برخورد با اقشار مختلف سوالی را به ذهن میآورد که آیا مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان اولویت کمتری نسبت به سایر موضوعات دارد؟ سبد معیشتی ۸۴ میلیونی و خروج ۲ میلیون کارگر از بیمه دغدغهی کمتری نسبت به مطالبات مراکز درمانی دارد؟ پاسخ قطعاً منفی است.
اکنون وقت آن رسیده که اولویتها بازتعریف و نگاه به مسائل اجتماعی بر پایه عدالت و واقعیتهای میدانی، به جای فشار بر نهادهای ضعیفشده، شکل گیرد. دولت پیش از برگزاری جلساتی برای فشار بر تأمیناجتماعی باید به جبران بخشی از تورم تحمیلی بر کارگران و بازنشستگان بپردازد، بدهیهای کلان خود به تأمیناجتماعی را تقسیط یا پرداخت کند و نمایندگان خود را به موافقت با افزایش جدی دستمزد در شورایعالی کار و افزایش متناسب مستمریها فراخواند.
بدین ترتیب میتوان به این قشر زحمتکش که سالها زیر فشار اقتصادی زندگی میکنند، امید و نفس تازه داد. عدالت اجتماعی با جلسات یکطرفه و دستوری محقق نمیشود، بلکه با گوش فرا دادن به مطالبات همه اقشار و عمل به تعهدات قابل تحقق است.