شوکت آزادی، فعال حوزه بازنشستگی فولاد، با انتقاد تند از کسر ۲ درصد از حقوق مستمر بازنشستگان، این اقدام را از نظر کانون مغایر با تعهدات و ضوابط حاکم بر صندوق دانست و گفت: اگر مبنای قانونی برای این کسر وجود دارد، مستندات آن را شفاف اعلام کنند؛ نمی‌توان بدون پاسخ‌گویی، از حقوق بازنشسته‌ای که سال‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور خدمت کرده است، مبلغی کسر کرد و در مقابل، درباره تعهدات درمانی و «فول‌درمان» سکوت کرد.
کسر ۲ درصد از حقوق مستمر بازنشستگان صندوق فولاد در فیش‌های حقوقی، به یکی از موضوعات مورد اعتراض جامعه بازنشستگان این صندوق تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته شوکت الله آزادی، نائب‌رئیس کانون بازنشستگان فولاد البرز مرکزی، پیش از اجرا نیز از سوی نمایندگان بازنشستگان مورد اعتراض و پیگیری قرار گرفته بود.
آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به سوابق حقوقی و درمانی بازنشستگان فولاد اظهار کرد: «بازنشستگان فولاد سال‌ها بر اساس مقررات و تعهدات موجود از خدمات درمانی موسوم به “فول‌درمان” برخوردار بوده‌اند و انتظار دارند این تعهدات در تصمیمات جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «موضوع ما مخالفت با اجرای قانون نیست؛ مطالبه ما این است که اگر کسر ۲ درصد از حقوق بازنشستگان مستند به قانون یا مصوبه‌ای است، مستندات آن به‌صورت شفاف ارائه شود و مشخص شود این مبلغ دقیقاً بابت چه خدمتی و بر اساس چه مبنایی از حقوق بازنشسته کسر می‌شود.»
این فعال حوزه بازنشستگی با اشاره به حکم قانونی مربوط به انتقال صندوق فولاد گفت: «در بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، دولت مکلف شده بود صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، دارایی‌ها، امتیازات و تعهدات، از جمله مطالبات قانونی بازنشستگان، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کند.»
در متن منتشرشده از این حکم نیز انتقال صندوق با «کلیه … تعهدات، شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان» تصریح شده است.
آزادی بر همین اساس تأکید کرد: «از نگاه ما، انتقال صندوق نباید به معنای از بین رفتن حقوق و تعهداتی باشد که بازنشستگان پیش از آن از آن برخوردار بوده‌اند. اگر قرار است تغییری در این تعهدات ایجاد شود، باید مستند قانونی و مسیر قانونی آن برای بازنشستگان روشن باشد.»
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده پیش از اجرای این کسر گفت: «ما پیش از اجرایی‌شدن این تصمیم، اعتراض خود را اعلام کردیم و با مدیران مربوطه، از جمله آقایان ازوجی ،سلیمانی تماس و تذکر داده شد.»
آزادی ادامه داد: «صراحتاً درخواست کردیم که موضوع پیش از اجرا در یک نشست مشترک و کارشناسی بررسی شود. به مسئولان گفتیم اگر مستندات و دلایل قانونی برای این اقدام وجود دارد، آنها را در جلسه مطرح کنند تا موضوع برای نمایندگان بازنشستگان نیز روشن شود.»
وی افزود: «ما آماده شنیدن استدلال قانونی مسئولان هستیم؛ اما تصمیمی که مستقیماً از حقوق بازنشسته کسر می‌کند، باید پیش از اجرا از نظر قانونی و کارشناسی کاملاً روشن باشد.»
او با بیان اینکه پرسش بازنشستگان تنها درباره مبلغ کسرشده نیست، گفت: «باید مشخص شود این ۲ درصد بر اساس کدام مقرره دریافت می‌شود، مبنای محاسبه آن چیست، چه نهادی مسئول دریافت و پرداخت آن است و این مبلغ دقیقاً صرف چه پوشش یا خدمتی خواهد شد.»
آزادی همچنین خواستار تعیین تکلیف رابطه این کسورات با تعهدات درمانی بازنشستگان فولاد شد و اظهار کرد: «اگر این کسر مربوط به هزینه‌های درمان است، باید برای بازنشستگان روشن شود که این اقدام چه نسبتی با تعهدات درمانی قبلی و پوشش “فول‌درمان” دارد.»
وی تأکید کرد: «بازنشسته حق دارد بداند از حقوقش چه مبلغی، بابت چه موضوعی و بر اساس کدام قانون کسر می‌شود.»
«حقوق بازنشسته نباید محل جبران کسری‌ها باشد»
آزادی با اشاره به شرایط اقتصادی بازنشستگان فولاد گفت: «بازنشستگان سال‌ها در شرایط سخت و زیان‌آور خدمت کرده‌اند و امروز نیز با مشکلات معیشتی مختلف مواجه هستند. بنابراین هرگونه کسر جدید از حقوق آنان باید با دقت، شفافیت و استناد قانونی انجام شود.»
وی افزود: «پذیرفتنی نیست که بازنشستگان در نهایت هزینه تصمیمات یا مشکلات مالی و مدیریتی را از محل مستمری خود پرداخت کنند. اگر تکلیفی قانونی وجود دارد، باید شفاف و دقیق اجرا شود و اگر ابهامی وجود دارد، ابتدا باید برطرف شود.»
او در پایان گفت: «کانون موضوع کسر ۲ درصد را تا روشن‌شدن مبنای قانونی، نحوه محاسبه و تعیین تکلیف مبالغ کسرشده پیگیری خواهد کرد.»
آزادی تأکید کرد: «مطالبه ما روشن است؛ قانون، شفافیت و رعایت حقوق مکتسبه بازنشستگان. انتظار داریم مسئولان مربوطه مستندات این تصمیم را ارائه کنند و موضوع در فضایی کارشناسی و با حضور نمایندگان بازنشستگان بررسی شود.»
وی همچنین خواستار ارائه توضیح رسمی درباره وضعیت تعهدات درمانی بازنشستگان فولاد شد و گفت: «انتظار داریم تعهدات قانونی و درمانی بازنشستگان، از جمله موضوع “فول‌درمان”، به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود تا جامعه بازنشستگان بیش از این درگیر ابهام و نگرانی نباشد.»
اکنون مطالبه اصلی بازنشستگان فولاد، ارائه مستندات قانونی کسر ۲ درصد، تشریح مبنای محاسبه آن و روشن‌شدن نسبت این کسورات با تعهدات درمانی و حقوق مکتسبه آنان است.
این فعال حوزه بازنشستگی، در پایان با انتقاد از نحوه اجرای تصمیمات مرتبط با حقوق بازنشستگان گفت: «مسئولان برای کسر ۲ درصد سهم درمان از حقوق بازنشستگان عجله دارند، اما وقتی نوبت به پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان از جمله متناسب‌سازی و حق سختی کار می‌رسد، این شتاب و جدیت دیده نمی‌شود.» وی افزود: بازنشسته فولاد انتظار دارد همان‌گونه که در برداشت از حقوق او تصمیم‌گیری سریع انجام می‌شود، در اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی نیز مسئولان با جدیت و سرعت اقدام کنند و درباره مبنای قانونی کسر ۲ درصد و زمان‌بندی پرداخت مطالبات، توضیح شفاف و قابل استنادی ارائه دهند.