اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره فشار برای افزایش حقوق و بی‌اثر شدن دستمزدها زیر سایه تورم، در حالی مطرح شده که میلیون‌ها کارگر منتظر تصمیم شورای عالی کار درباره ترمیم مزد هستند.
«فشار می‌آورند و مدام حقوق اضافه می‌کنند؛ از آن طرف تورم بالا می‌رود و حقوق بی‌ارزش می‌شود؛ به دنبال راهکار هستیم.» این جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به خاطر این است که دولت با محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های خود مواجه است، اما میلیون‌ها کارگر نیز خواهان جبران کاهش قدرت خرید دستمزدهایشان هستند.
هم‌زمان با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴.۴ درصد در مردادماه، بحث ترمیم مزد کارگران نیز در شورای عالی کار به جریان افتاده، اما هنوز تصمیم نهایی درباره میزان و شیوه افزایش دستمزد گرفته نشده است.
اظهارات اخیر پزشکیان را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ نخست فشارهایی که برای افزایش پرداخت‌ها و تأمین منابع دستگاه‌ها و کارکنان وجود دارد و دوم، مطالبه کارگران برای افزایش دستمزدی که در فاصله کوتاهی بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است. نقطه اتصال این دو مسئله، وضعیت مالی دولت است؛ دولتی که هم باید هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و هم درباره افزایش دوباره تعهدات مزدی تصمیم بگیرد.
دولت زیر فشار مطالبات حقوقی
صحبت رئیس‌جمهور درباره «فشار» برای افزایش حقوق، نام نهاد یا دستگاه مشخصی را مطرح نمی‌کند و نمی‌توان بدون سند، منظور او را به مجموعه خاصی نسبت داد. اما در ساختار بودجه‌ای کشور، دولت با مجموعه بزرگی از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی روبه‌روست که افزایش هزینه‌های جاری و پرداخت‌های پرسنلی آنها در نهایت نیازمند منابع عمومی است.
در شرایطی که دولت با کسری منابع، هزینه‌های فزاینده و محدودیت درآمدی مواجه است، هر افزایش حقوق جدید یک تعهد مالی تازه ایجاد می‌کند. اگر این افزایش بدون منابع پایدار تأمین شود، دولت ناچار خواهد بود از محل جابه‌جایی بودجه، استقراض یا سایر روش‌های تأمین مالی، هزینه آن را پوشش دهد؛ مسیری که می‌تواند فشارهای اقتصادی دیگری ایجاد کند.
با این حال، مسئله مهم این است که نمی‌توان همه مطالبات مزدی را در یک سبد قرار داد. افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌ها با مطالبه کارگرانی که حداقل مزد دریافت می‌کنند، از نظر اقتصادی و اجتماعی تفاوت دارد. کارگری که درآمدش با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله گرفته، افزایش مزد را نه به عنوان یک امتیاز جدید، بلکه به عنوان تلاشی برای حفظ قدرت خرید خود مطالبه می‌کند.
از همین‌جا چالش دولت آغاز می‌شود، زیرا منابع محدود است، اما هزینه زندگی نیز منتظر تصمیم دولت نمی‌ماند و روز به روز بیشتر می‌شود.
بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به ۸۴.۴ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، با قیمت‌هایی مواجه است که در طول چند ماه تغییر قابل توجهی کرده‌اند.
حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در پایان سال گذشته تعیین شد و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. با احتساب مزایا، دریافتی کارگران مشمول حداقل مزد بیشتر از این رقم است، اما فاصله میان دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض نمایندگان کارگری است.
به همین دلیل، در شهریورماه کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی وضعیت دستمزد تشکیل شد و موضوع ترمیم مزد نیز در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، جلسه ۲۸ شهریورماه بدون تصمیم نهایی پایان یافت و موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
بنابراین، برخلاف برداشت اولیه از سخنان پزشکیان، موضوع ترمیم مزد هنوز رسماً کنار گذاشته نشده است؛ اما روشن است که محدودیت منابع دولت، یکی از موانع اصلی در مسیر رسیدن به توافق بر سر میزان افزایش دستمزد است.
در حالی که نمایندگان کارگری خواهان جبران کاهش قدرت خرید هستند، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده به جای افزایش مزد پایه، افزایش برخی مزایا و آیتم‌های پرداختی است.
داریوش حیدری، فعال کارگری، در این باره گفته است: «تصمیم بر این است که برخی مزایای انگیزشی را افزایش دهند. در نتیجه، اتفاقی که احتمالاً در عمل می‌افتد را نمی‌توانیم حتی ترمیم دستمزد بنامیم، زیرا مزد پایه قرار نیست افزایش یابد.»
به گفته او، شنیده‌ها حاکی از این است که حق تأهل از ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حق خوار و بار از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان افزایش پیدا کند. در صورت اجرای این پیشنهاد، مجموع دریافتی برخی کارگران حدود ۲.۸ میلیون تومان بیشتر خواهد شد.
حیدری درباره اهمیت موضوع مزد نیز می‌گوید: «موضوع مزد، مسئله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است. ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴، که بعد خانوار در کشور است، ضرب شود، به مسئله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است.»
مشکل اصلی اینجاست که افزایش مزایا با افزایش مزد پایه تفاوت دارد. مزد پایه علاوه بر اثر مستقیم بر دریافتی کارگر، مبنای محاسبه برخی مزایا و پرداخت‌های دیگر نیز قرار می‌گیرد و تغییر نکردن آن باعث می‌شود اثر افزایش محدود به همان آیتم‌های موردنظر باقی بماند.
از سوی دیگر، افزایش ۲.۸ میلیون تومانی در برابر رشد شدید قیمت کالاهای ضروری، برای بسیاری از خانوارها به معنای جبران بخش کوچکی از افت قدرت خرید خواهد بود.
مبلغ سبد معیشت واقعا چقدر است؟
یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات مزدی، رقم سبد معیشت است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را بیش از ۴۲ میلیون تومان اعلام کرده بود. اکنون فعالان کارگری با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم بسیار بالاتری را برای هزینه زندگی خانوار مطرح می‌کنند.
حیدری رقم فعلی سبد معیشت را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد کرده و می‌گوید: «من فکر می‌کنم سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون افزایش یافته است. به زبانی دیگر، در نیمه نخست امسال هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این امر به فاصله و شکاف بیشتر میان مزد و معیشت منجر شده است.»
البته رقم ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان یک برآورد از سوی این فعال کارگری است و نباید آن را با رقم رسمی و مصوب سبد معیشت یکی دانست. با این حال، حتی اختلاف بر سر رقم دقیق نیز اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد؛ هزینه‌های زندگی به مراتب سریع‌تر از قدرت خرید دستمزد افزایش یافته است.
حیدری می‌گوید امروز حدود ۶۰ میلیون تومان میان درآمد و هزینه زندگی فاصله وجود دارد و حداقل دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که هزینه‌های زندگی از نظر او از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.
ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه اصلی کارگران
نمایندگان کارگری برای مطالبه ترمیم مزد به ماده ۴۱ قانون کار استناد می‌کنند؛ ماده‌ای که دو معیار اصلی برای تعیین حداقل مزد مشخص کرده است: نرخ تورم رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده.
در بند دوم این ماده نیز تأکید شده است که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند.
در واقع، اختلاف اصلی میان دولت و کارگران فقط بر سر یک رقم نیست. نمایندگان کارگری می‌گویند اگر معیارهای قانونی تعیین مزد ملاک قرار گیرد، فاصله موجود میان حداقل مزد و هزینه زندگی باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. دولت نیز در مقابل با محدودیت منابع و ملاحظات مربوط به تورم و هزینه تولید مواجه است.
آیا کارفرمایان مخالف افزایش مزد هستند؟
یکی دیگر از محورهای مورد اختلاف، نقش کارفرمایان در مذاکرات شورای عالی کار است. از منظر اقتصادی نیز کاهش قدرت خرید کارگران می‌تواند مستقیماً بر تقاضای بازار اثر بگذارد. کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن و خوراک می‌کند، با افزایش قیمت‌ها ناچار به حذف بسیاری از کالاها و خدمات از سبد مصرفی خود می‌شود. این مسئله در نهایت به کاهش تقاضا و تشدید رکود در برخی بازارها منجر خواهد شد.
بنابراین، مسئله دستمزد فقط هزینه‌ای برای کارفرما نیست؛ قدرت خرید نیروی کار نیز بخشی از تقاضای اقتصاد را تشکیل می‌دهد. البته در طرف مقابل، افزایش مزد بدون توجه به توان بنگاه‌ها می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و برای برخی واحدها مشکل ایجاد کند.
به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند در نظر گرفتن هم‌زمان قدرت خرید کارگران، توان بنگاه‌ها و ظرفیت مالی دولت است.
شورای عالی کار بر اساس ساختار قانونی خود قرار است محل تصمیم‌گیری مشترک دولت، کارگران و کارفرمایان باشد. اما اختلاف بر سر وزن هر یک از این سه ضلع، سال‌هاست یکی از مسائل مهم مذاکرات مزدی است.
اکنون نیز این شورا باید میان دو واقعیت متضاد تصمیم بگیرد؛ از یک سو دولتی که از محدودیت منابع و تبعات افزایش پرداخت‌ها سخن می‌گوید و از سوی دیگر کارگرانی که با تورم سنگین، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.
در این شرایط، سخنان پزشکیان می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت دولت برای افزایش تعهدات مالی باشد؛ اما این محدودیت به‌تنهایی پاسخگوی مطالبه کارگران نیست. اگر مزد افزایش پیدا نکند، کاهش قدرت خرید ادامه پیدا می‌کند و اگر افزایش مزد بدون منابع پایدار صورت گیرد، دولت با تعهد مالی تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
اکنون دولت در برابر دو مطالبه هم‌زمان قرار گرفته است؛ از یک طرف باید هزینه‌های دستگاه‌ها و کارکنان مختلف را تأمین کند و از طرف دیگر با مطالبه میلیون‌ها کارگر برای جبران افت قدرت خرید مواجه است.
سخنان پزشکیان نشان می‌دهد دولت افزایش مداوم پرداخت‌ها را در شرایط فعلی ساده نمی‌داند و نسبت به رابطه میان افزایش حقوق و تورم هشدار دارد. اما برای کارگران، مسئله از نقطه دیگری یعنی آنجا آغاز می‌شود که تورم پیش از آنکه افزایش احتمالی مزد به فیش حقوقی آنها برسد، قدرت خرید درآمدشان را کاهش داده است.
به همین دلیل، تصمیم شورای عالی کار درباره ترمیم مزد تنها درباره افزایش چند آیتم در فیش حقوقی نیست. این تصمیم مشخص خواهد کرد دولت و شرکای اجتماعی آن چگونه می‌خواهند میان محدودیت منابع، تورم بالا و کاهش قدرت خرید میلیون‌ها مزدبگیر تعادل ایجاد کنند.
پرونده ترمیم مزد ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است، اما فاصله میان درآمد و هزینه زندگی هر روز مسئله را جدی‌تر می‌کند. اگر قرار باشد افزایش حقوق صرفاً به چند مزیت محدود شود، بدون آنکه مزد پایه و قدرت خرید واقعی ترمیم شود، بخش مهمی از شکاف موجود همچنان پابرجا خواهد ماند؛ و اگر دولت بخواهد از افزایش دستمزد به دلیل محدودیت منابع عبور کند، باید برای پرسش دیگری پاسخ داشته باشد: کارگری که دستمزدش دیگر با هزینه زندگی تناسب ندارد، قرار است هزینه کدام بخش از بحران مالی دولت را بپردازد؟
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
همان‌گونه که مستحضرید، به استناد جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در طول سه سال، از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان را به نحوی متناسب‌سازی نماید که در پایان سال سوم، حقوق آنان به میزان ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان هم‌تراز و مشابه برسد؛ به نحوی که این فرآیند در سال‌های مذکور با نسبت‌های ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد اجرا شود.
ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در اجرای مراحل مختلف متناسب‌سازی طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، به استحضار می‌رساند یکی از مهم‌ترین ابهامات و اشکالات اجرایی موجود، نحوه محاسبه فوق‌العاده مدیریت بازنشستگانی است که در دوران خدمت خود دارای سوابق مدیریتی بوده و فوق‌العاده مدیریت در احکام کارگزینی آنان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی بوده است.
بر اساس رویه‌ای که در سال ۱۴۰۳ اتخاذ گردید، محاسبه فوق‌العاده مدیریت این گروه از بازنشستگان به تبصره (۱) ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده و بر مبنای درصدهای مقرر در آن تبصره صورت پذیرفته است؛ این در حالی است که از نظر حقوقی، موضوع متناسب‌سازی مقرر در جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ناظر بر دستیابی به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان هم‌تراز و مشابه است و نمی‌توان بدون مستند قانونی، یکی از اقلام مشمول کسور شاغلان را از مبنای محاسبه خارج یا نحوه محاسبه متفاوتی برای آن مقرر نمود.
شایان ذکر است در نامه شماره ۱۰۴۸۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ معاون محترم سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در پاسخ به نامه شماره ۱۹۸۳۷۲۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور موضوع ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مربوط، از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و سایر موارد مرتبط، مورد تصریح قرار گرفته است.
بنابراین، با توجه به اینکه فوق‌العاده مدیریت شاغلان از اقلام حقوقی مشمول کسور محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد در اجرای حکم صریح جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم، این قلم نیز باید همانند سایر اقلام مشمول کسور، در تعیین حقوق و فوق‌العاده‌های شاغل هم‌تراز و مشابه و در نتیجه در محاسبه ۹۰ درصد مقرر قانونی مورد لحاظ قرار گیرد.
از سوی دیگر، ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن اساساً در چارچوب تعیین و تطبیق حقوق بازنشستگانی که مشمول مقررات خاص مقرر در آن ماده بوده‌اند، وضع شده است. از این‌رو، تسری نحوه محاسبه مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۰۹) به فرآیند متناسب‌سازی موضوع ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم، بدون توجه به تفاوت مبنای حقوقی و هدف قانون‌گذار در این دو حکم، نیازمند بررسی و تبیین دقیق حقوقی است.
با وجود مکاتبات و پیگیری‌های متعدد انجام‌شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، متأسفانه تاکنون اصلاح لازم در این خصوص صورت نگرفته و بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگانی که در دوران اشتغال از فوق‌العاده مدیریت برخوردار بوده‌اند، از آثار کامل این قلم در فرآیند متناسب‌سازی برخوردار نشده‌اند.
موضوع از این جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که بر اساس مصوبه شورای حقوق ودستمزد، مقرر شده است از مهرماه ۱۴۰۵، فوق‌العاده مدیریت مدیران و معاونان شاغل مدارس افزایش قابل توجهی داشته باشد. بدیهی است استمرار چنین تفاوتی میان فوق‌العاده مدیریت شاغلان و نحوه انعکاس آن درحقوق بازنشستگان دارای سابقه مدیریتی، می‌تواند ضرورت بازنگری در نحوه محاسبه این قلم در جدول امتیازات متناسب‌سازی را دوچندان نماید.
لذا، با عنایت به مراتب فوق و به منظور اجرای دقیق و منطبق با قانون جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، استدعا دارد دستور فرمایید موضوع با قید فوریت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور وصندوق بازنشستگی کشوری مورد بررسی حقوقی و کارشناسی قرار گرفته و درصورت احراز انطباق با حکم قانون، نسبت به:
۱. محاسبه ۹۰ درصد امتیاز فوق‌العاده مدیریت شاغلان هم‌تراز و مشابه در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دارای سابقه مدیریتی؛
۲. اصلاح جدول امتیازات متناسب‌سازی به نحوی که فوق‌العاده مدیریت مشمول کسور، همانند سایر اقلام مشمول کسور درمبنای محاسبه قرار گیرد؛
۳. اصلاح و پرداخت مطالبات ناشی از عدم احتساب یا احتساب ناقص این قلم از زمان اجرای متناسب‌سازی، در صورت احراز استحقاق قانونی؛ اقدام مقتضی معمول فرمایند.
پیشاپیش ازدستور و اهتمام جنابعالی در صیانت از حقوق قانونی بازنشستگان و اجرای دقیق قوانین مربوط، سپاسگزاریم.