سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به کارزار ۴۴ هزار امضایی معلمان اعلام کرد که متوسط رشد سالانه حقوق فرهنگیان در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۱ درصد بوده و این میزان بالاتر از مصوب بودجه است. با وجود این، اعتبارات بودجه ۱۴۰۵ تنها با رشد ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شده و برای افزایش ۲۵ درصدی و فوق‌العاده ویژه، کمبود اعتباری حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان وجود دارد. مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان از مهرماه با تغییر ضرایب حقوقی آغاز می‌شود و منابعی نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان برای مزایای جدید فرهنگیان تأمین شده است.
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ رسمی به مطالبه حقوق معلمان که در قالب کارزاری با بیش از ۴۴ هزار امضا مطرح شده بود، اعلام کرد که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و با اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، متوسط رشد سالانه حقوق معلمان ۳۱ درصد بوده است. این میزان افزایش بالاتر از رشد حقوق مصوب در قوانین بودجه سنواتی است و اعتبارات لازم برای آن به طور کامل تأمین و پرداخت شده است.
با این حال، بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آموزش و پرورش تنها متناسب با رشد ۲۰ درصدی حقوق و مرحله ارتقای رتبه‌بندی معلمان است و در عمل امکان اعمال فوق‌العاده ویژه و تعدادی از بندهای جدول پرداختی وجود ندارد. برای تحقق افزایش ۲۵ درصدی حقوق، پرداخت میانگین اضافه‌کار و فوق‌العاده ویژه، نیاز به حداقل ۶۶۷ هزار میلیارد تومان اعتبار است اما ردیف بودجه مربوطه فقط ۴۰۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، اعلام کرده است که مرحله دوم رتبه‌بندی از مهرماه آغاز می‌شود و با تغییر ضرایب مربوط به مؤلفه‌های حقوقی، تلاش خواهد شد بخشی از آثار تورم و مشکلات معیشتی فرهنگیان جبران شود. منابع مرحله نخست رتبه‌بندی نیز از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به حوالی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین، وزارت آموزش و پرورش از تخصیص بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداختی‌ها و مزایای جدید فرهنگیان تا پایان سال خبر داده است. این پرداختی‌ها شامل افزایش دو برابری حق‌التدریس به متوسط ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ساعت، فوق‌العاده ۴ میلیون تومانی برای معلمان ۴۰ هزار نقطه محروم و پرداخت پاداش یک‌ماهه و تا یک و نیم ماه برای مناطق محروم می‌شود.
مهم‌ترین مطالبات معلمان
- افزایش حقوق معلمان به تناسب افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی به منظور تقویت قدرت خرید فرهنگیان؛
- افزایش فوق‌العاده ویژه و بررسی تفاوت پرداختی به کارکنان آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی؛
- تقویت و بازنگری نظام رتبه‌بندی برای افزایش اثربخشی بر وضعیت حقوقی و حرفه‌ای معلمان؛
- بهبود رفاهیات و مزایا و تعیین پرداخت‌های رفاهی معادل با سایر دستگاه‌های اجرایی؛
- ارتقای خدمات بیمه تکمیلی، به ویژه در حوزه دندانپزشکی برای فرهنگیان و بازنشستگان؛
- تأمین مسکن فرهنگیان از طریق واگذاری زمین یا اجرای طرح‌های مجتمع‌های مسکونی؛
- توانمندسازی مستمر معلمان و ایجاد مسیر مشخص برای آموزش، ارزیابی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای طی سال‌های خدمت.
در چارچوب این مطالبات، احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، ضمن اشاره به فاصله میان دریافتی فرهنگیان و هزینه‌های زندگی، بر ضرورت بازنگری در مدل پرداخت حقوق معلمان تأکید کرده و افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است. وی تأکید کرده است که فوق‌العاده‌ها نباید جایگزین افزایش حقوق شوند.
پیشنهاد معلمان برای تأمین منابع افزایش حقوق
عظیمی‌راد از ظرفیت‌های اقتصادی وزارت آموزش و پرورش برای تأمین منابع افزایش حقوق سخن گفته است. به گفته وی، این وزارتخانه دارای املاک، اردوگاه‌ها، استخرها، سالن‌های ورزشی و مراکز رفاهی متعددی است که با مدیریت اقتصادی می‌توان از آنها درآمدزایی کرد. البته این درآمدزایی نباید به خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان، معلمان و بازنشستگان آسیب برساند و باید کارکرد اصلی این امکانات حفظ شود.
این نماینده مجلس همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان را یکی از ظرفیت‌های مهم در حمایت از فرهنگیان دانسته و تأکید کرده است که فعالیت‌های این صندوق باید بیش از پیش در خدمت منافع اعضا قرار گیرد. وی تأکید کرد که اگر ظرفیت‌های موجود به صورت هدفمند و با همکاری دولت و مجلس بهره‌برداری شود، بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز برای بهبود حقوق و معیشت فرهنگیان تأمین خواهد شد.
نقش سازمان برنامه و بودجه در افزایش حقوق معلمان
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به کارزار ۴۴ هزار امضایی معلمان تصریح کرده است که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، متوسط رشد سالانه حقوق فرهنگیان ۳۱ درصد بوده و این رشد بالاتر از مصوبات بودجه است. اعتبارات لازم نیز به طور کامل برای پرداخت افزایش‌ها تأمین شده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده که علاوه بر اجرای مرحله دوم نظام رتبه‌بندی معلمان، پرداخت‌های رفاهی، مناسبتی و کمک‌هزینه بیمه تکمیلی نیز در دستور کار قرار دارد. سازمان برنامه و بودجه بر حفظ منزلت معلمان تأکید کرده و از ظرفیت‌های قانونی مانند مواد ۸۸ و ۹۱ قانون برنامه هفتم و طرح‌هایی مانند مدرسه‌محوری و اصلاح شیوه پرداخت بر اساس کارایی به عنوان راهکارهای اصلاح ساختاری در پرداخت‌ها یاد کرده است.