بر اساس آخرین گمانهزنیها و برنامههای در دست بررسی قوه مجریه، دولت مصمم است تا برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی، بسته جدیدی از ترمیم حقوق را فعال کند. این طرح که فرآیند کارشناسی آن در حال طی شدن است، قرار است در قالب یک لایحه یا طرح پیشنهادی در طول تابستان سال جاری جهت تصویب نهایی تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود.
کارگزین خبر نوشت : در صورت موافقت نمایندگان و تأمین منابع مالی پایدار، کارمندان دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ شاهد دومین مرحله از افزایش حقوق در سال جاری خواهند بود. هدف اصلی این اقدام، پایداری قدرت خرید کارمندان و تطبیق دریافتیها با نرخ تورم موجود در جامعه عنوان شده است.
نکات کلیدی طرح افزایش مجدد حقوق:
ارسال لایحه به مجلس: برنامهریزی برای ارائه طرح رسمی در تابستان امسال صورت گرفته است.
میزان افزایش پیشنهادی: نوسان نرخ افزایش بین ۱۰ الی ۲۰ درصد پیشبینی شده است.
زمان اعمال تغییرات: در صورت تصویب، از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در احکام کارمندان اعمال خواهد شد.
مشمولان طرح: تمامی کارکنان و کارمندان شاغل در دستگاههای دولتی و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری.
کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، گرچه میتواند به عنوان یک مسکن موقت برای معیشت کارمندان عمل کند، اما نیازمند توازن دقیق میان درآمدهای دولت و هزینههای جاری است تا منجر به ایجاد کسری بودجه یا ناترازیهای جدید مالی نشود. به همین دلیل، تعیین دقیق درصد افزایش (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد) به وضعیت درآمدهای وصولی دولت در نیمه نخست سال بستگی دارد.