معادله متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال سوم اجرا، به ایستگاه پایانی رسیده است؛ جایی که میان متن صریح قانون و محدودیتهای منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی، شکافی از جنس نارضایتی شکل گرفته است. در حالی که انتظار میرفت با اجرای ۳۰ درصد باقیمانده این طرح، معیشت مستمریبگیران به ثباتی نسبی برسد، تغییر در فرمولهای محاسباتی و حذف برخی مزایای ثابت، چالشهای جدیدی را پیش روی کانونهای صنفی قرار داده است. محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران کشور، با نقد ساختار مالی صندوقها، به پشتپرده بدهیهای کلان دولت و تأثیر آن بر سفره بازنشستگان میپردازد. او معتقد است تا زمانی که دولت سایه سنگین خود را از منابع سازمان برندارد و مطالبات را با نقدینگی واقعی تسویه نکند، طرحهای حمایتی تنها مسکنی موقت برای دردهای عمیق این گروه از جامعه خواهد بود.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران کشور را بخوانید:
اسدی درخصوص احتمال کامل شدن روند اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری، گفت: تحقق این موضوع به معنای اجرای قانون است و طبیعی است که نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. در قانون برنامه هفتم توسعه، بحث متناسبسازی به شکلی پیشبینی شده که نهایتا برای کارکنان دولت تا پایان سه سال به نود درصد همتراز شغلی برسند.
او با طرح اینکه شیوه اجرا برای بازنشستگان تأمین اجتماعی متفاوت است، اضافه کرد: در این قانون مقرر شده است که روند افزایش حقوق در سال اول چهل درصد و در دو سال بعد دو نوبت سی درصدی باشد تا در نهایت هدف نود درصد همتراز شغلی محقق شود. اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه همتراز شغلی وجود ندارد و نظام بیمهپردازی حاکم است، قانون به شکل دیگری عنوان شده و البته نواقصی نیز در آن دیده میشود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان در واکنش به اینکه قانون برای گروههای مختلف چه تفاوتی قائل شده، اظهار کرد: مجلس که نهاد قانونگذار محسوب میشود اعلام کرد که به غیر از حداقلبگیران، یعنی کسانی که حقوقشان برابر ماده صد و یازده تأمین اجتماعی نباید کمتر از حقوق کارگران شاغل حداقلبگیر باشد، سایر سطوح تأمین اجتماعی باید ظرف سه سال به نود درصد زمان برقراری مستمری برسند. در واقع هر اختلافی که در زمان برقراری نسبت به حداقل وجود داشته و به مرور کاهش پیدا کرده، باید ظرف این سه سال ترمیم شود.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته توافقات فراتر از قانون بوده است، گفت: ما در دو سال گذشته با توافقاتی که با سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، مقداری فراتر از قانون عمل کردیم و به جای زمان برقراری، موضوع افت ضریب را ملاک قرار دادیم. با این اقدام، کاهشی که رخ داده بود جبران میشد اما امسال سازمان تأمین اجتماعی زیر بار موضوع افت ضریب نرفت و اعلام کرد که همان قانون را اجرا میکند و روش قبلی را نپذیرفت.
چالش حذف مزایای حداقلبگیران
اسدی درخصوص سهم هر سال از این متناسبسازی، گفت: بر اساس روال قانونی، چهل درصد برای سال اول، سی درصد برای سال قبل و سی درصد باقیمانده نیز برای امسال در نظر گرفته شده است. البته وضعیت افراد یکسان نیست و ممکن است برای برخی این عدد متفاوت باشد. در این میان یک مشکل جدید هم توسط سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده که برای بازنشستگان چالش ایجاد میکند.
او با طرح اینکه مزایای ثابت برخی بازنشستگان با مشکل مواجه شده، اضافه کرد: پیش از این برای اینکه به حداقلبگیران مبلغی پرداخت نمیشد، مزایایی در نظر گرفته شد تا بابت متناسبسازی عدد ثابت هفتصد و شانزده هزار تومان به آنها پرداخت شود. متأسفانه امسال سازمان تأمین اجتماعی زیر بار پرداخت این مبلغ نمیرود و میگوید چون در قانون نیامده، نمیتواند آن را پرداخت کند. این موضوع باعث شده است که با کاهش این عدد ثابت برای حداقلبگیران، وارد یک چالش جدی شویم.
رئیس کانون عالی بازنشستگان در واکنش به آمارهای افزایش حقوق، اظهار کرد: در حال حاضر میزان افزایش مستمریبگیران حداقلبگیر نسبت به سال قبل شصت درصد رشد داشته است. در سایر سطوح نیز فکر میکنم این نسبت چهل و پنج درصد به اضافه عدد ثابت یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد. به طور میانگین میتوان گفت که با احتساب متناسبسازی، حقوق سایر سطوح حدود پنجاه درصد افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه وضعیت مزایای جانبی هنوز مشخص نیست، گفت: در حالی که حداقلبگیران افزایش شصت درصدی داشتهاند، اما به دلیل حذف همان هفتصد و شانزده هزار تومان با مشکل روبرو هستند و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. در مورد مزایای جانبی نیز که به صورت ماهانه پرداخت میشد، قرار بر این شد که بعدا درباره افزایش آن تصمیمگیری شود و فعلا در این زمینه موفقیت جدیدی حاصل نشده است.
اسدی در پاسخ به سؤالی درباره تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: دولت موظف است تا سقف دویست و هفتاد و هفت هزار میلیارد تومان که تصویب شده است را پرداخت کند. این پرداخت میتواند در قالب اوراق، سهام یا نقد صورت بگیرد. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر برای پرداخت حقوقها و تعهدات خود با مشکل مالی شدید و چالش جدی نقدینگی روبرو است.
او با طرح اینکه پرداخت این بدهی یک ضرورت حیاتی است، اضافه کرد: قطعاً دولت باید پرداختها را شروع کند زیرا بدون تأمین اعتبار، سازمان برای انجام وظایف خود با دشواریهای فراوانی مواجه خواهد بود. اجرای متناسبسازی در سال جاری و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان مستقیماً به تسویه این بدهیها و تأمین منابع مالی لازم بستگی دارد.
اسدی در پاسخ به این که آیا اجرای طرح متناسبسازی و همزمانی آن با افزایش سالانه حقوق میتواند باعث ارتقای سطح معیشت بازنشستگان شود، گفت: هرچند ورود نقدینگی تحت هر عنوانی میتواند بخشی از هزینههای زندگی را پوشش دهد و بار معیشت را سبکتر کند، اما واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی در گذشته مزایای متعددی برای بازنشستگان در نظر گرفته بود که متأسفانه اکنون در حال کاهش است.
او با اشاره به بروز برخی نارضایتیها و چالشها تأکید کرد: بهطور مثال در بخش بازماندگان، پیشتر مزایایی نظیر عائلهمندی پرداخت میشد که اکنون قطع شده است؛ البته به دلیل شرایط خاص فعلی که هنوز سایه جنگ بر سر کشور باقی مانده تمایلی به باز کردن جزئیات تمامی این مشکلات ندارم.
او با طرح این که صندوقهای بیمهای باید بر اساس هویت ساختاری خود اداره شوند، اضافه کرد: اعتبار پیشبینی شده در لایحه بودجه برای صندوقهای بازنشستگی که با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است، نمیتواند چالشهای بنیادین این حوزهها را برطرف کند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان با تأکید بر این که حال صندوقهای بیمهای در کل کشور مساعد نیست، اظهار کرد: تمامی این صندوقها با ناترازی روبهرو هستند و وضعیت صندوق کشوری حتی بهمراتب دشوارتر است؛ بهطوری که آنها اکنون برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود به خزانه دولت وابسته شدهاند.
اسدی در پاسخ به این که منابع اعتباری متناسبسازی باید چگونه تأمین شود، گفت: قاعدهی اداره یک صندوق بیمهای این است که بر اساس درآمد حاصل از حقبیمهها و سودآوری سرمایهگذاریهای خود فعالیت کند، نه این که با تزریق بودجههای دولتی سرپا بماند؛ چرا که تأمین اجتماعی اساساً منابع بودجهای مستقیم از دولت دریافت نمیکند و تکیه آن بر منابع داخلی است.
رئیس کانون عالی بازنشستگان در واکنش به این که آیا مشکل اصلی بازنشستگان کمبود منابع اعتباری است یا نحوه توزیع آن، اظهار کرد: موضوع اصلی به عدم پرداخت تعهدات دولت بازمیگردد؛ مطابق تعهدات ۲۶ گانهای که مجلس بر دوش دولت گذاشته بابت مواردی نظیر حقبیمه رانندگان و قالیبافان، دولت باید سالانه حدود ۵۰۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
وی با بیان این که اگر دولت سهم قانونی خود را بهموقع پرداخت کند ناترازی سازمان برطرف خواهد شد، گفت: متأسفانه دولتها این مبالغ را بهصورت نقدی پرداخت نمیکنند و بهجای آن، سهام یا اموالی را که در اختیار دارند بابت رد دیون به سازمان واگذار میکنند که این شیوه تأمین اعتبار، کارآمدی لازم را ندارد.
وی درخصوص اینکه بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی چه تأثیری بر وضعیت بازنشستگان دارد، گفت: بانک رفاه در واقع جزو سرمایههای اصلی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود و میتواند در زمینهی تسهیلگری امور مالی و ارائه خدمات بانکی به بازنشستگان نقش مؤثری ایفا کند.
او با طرح این موضوع که نباید انتظارات فراتر از واقعیت از این بانک داشت، اضافه کرد: بانک رفاه یک منبع درآمد جاری و ماهانه برای پرداخت حقوق محسوب نمیشود، البته جزو سرمایههای تامین اجتماعی است.