پس از کشوقوسهای فراوان و پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس، سرانجام مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد فاز اجرایی شد.
با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات و حواشی ایجاد شده پیرامون ناترازیهای مالی سازمان تأمین اجتماعی و شایعات مرتبط با بانک مرکزی، لزوم بررسی دقیقتر ابعاد این پرونده را دوچندان کرده است.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده بود حقوق بازنشستگان در سه مرحله همسانسازی شود؛ افزایش ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ و دو افزایش ۳۰ درصدی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵. با وجود الزامات قانونی، اجرای فاز سوم (افزایش ۳۰ درصدی سال جاری) تا خردادماه به تعویق افتاده بود.
در نهایت با ورود جدی مجلس و فشار نمایندگان، احکام جدید مستمریبگیران صادر شد تا پرونده متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ تکمیل شود.
همزمان با تأخیر در پرداخت مستمریها، شایعهای مبنی بر برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک رفاه کارگران در فضای رسانهای منتشر شد. این موضوع بلافاصله با واکنش و تکذیبیه رسمی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ خرداد مواجه گردید.
بانک مرکزی تأکید کرد که تأمین اجتماعی به دلیل چالشهای نقدینگی، به طور مستمر از خطوط اعتباری بانکی استفاده کرده اما در بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر ناکام مانده است؛ لذا ادعای برداشت از حسابها کذب محض بوده و صرفاً موجب تشویش اذهان عمومی میشود.
«محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تأیید تکذیبیه بانک مرکزی، از ناترازی شدید مالی در سازمان تأمین اجتماعی گفته است.
بر اساس آمارهای ارائهشده، درآمد ماهانه سازمان (از محل حق بیمهها) حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان است. در بخش مصارف، ماهانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فقط برای حقوق پرداختی، در کنار ۹ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین هزینههای درمان مورد نیاز است.
با یک محاسبه ساده میتوان دریافت که این روند، به معنای کسری سالانه حدود ۵۴۰ همت برای سازمان تأمین اجتماعی است. در حالی که کل درآمد سالانه این سازمان از محل حق بیمه بالغ بر ۱۷۵۲ همت پیشبینی میشود، این کسری نشاندهنده چالش ۳۰ درصدی در تراز منابع و مصارف سازمان است.
به گفته زنگنه، ریشه اصلی این بحران، بدهی کلان ۲۰۰ تا ۳۰۰ همتی دولت به تأمین اجتماعی بابت سهم حق بیمه مشاغل خاص در سنوات گذشته است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع این مشکل راهکارهایی را پیشنهاد داده است که شامل بازگشایی یک خط اعتباری ویژه از سوی دولت برای تأمین اجتماعی (مشابه اقدام دولت برای کارمندان خود) جهت پرداخت فوری مطالبات و حرکت سازمان به سمت مولدسازی داراییها و ارتقای بهرهوری شرکتهای زیرمجموعه (شستا) است.
ا عبور از نیمه خردادماه و گذشت بیش از ۹۰ روز از سال، پرونده معوقات و فوقالعاده خاص (مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ تومانی) همچنان باز است. فعالان صنفی معتقدند بحثهای فنی میان نهادها گرهی از مشکلات معیشتی در شرایط تورمی باز نمیکند.
با این حال، خروجی جلسات اخیر مدیران تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس، حامل یک وعده مهم است، وعده تسویه و جبران عقبماندگیِ افزایش حقوقها در پایان خردادماه.
اکنون جامعه بازنشستگان منتظرند تا ببینند آیا این وعده در فیشهای حقوقی خرداد به تحقق میپیوندد یا سایه ناترازیهای مالی همچنان بر سر معیشت آنان سنگینی خواهد کرد.