طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تغییراتی در نحوه برخورد با بدهکاران مهریه ایجاد کرده است. بر اساس این طرح، سقف مشخصی برای مهریه تعیین نشده اما استفاده از حبس یا نظارت الکترونیکی برای مهریه تا ۱۴ سکه پیشبینی شده است.
به گفته حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اصلاحات در صورت تصویب میتواند شیوه اجرای احکام مربوط به مهریه را دستخوش تغییر کند.
تغییر مفهوم حبس و نظارت الکترونیکی
یکی از مهمترین اصلاحات، تغییر مفهوم حبس است؛ به گفته نقدعلی، حبس دیگر تنها به معنای زندانی شدن نیست و نظارت الکترونیکی در چارچوب حبس محسوب میشود. بنابراین در پروندههای مهریه، چنانچه فرد به سبب ناتوانی در پرداخت محکوم به حبس شود، حکم اجرا شده از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی خواهد بود.
سقف ۱۴ سکه برای اعمال حبس و نظارت
بر اساس این طرح، حبس و نظارت الکترونیکی فقط برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه اعمال میشود. فرد محکوم میتواند این مبلغ را به صورت نقدی یا اقساط متناسب با وضعیت مالی و پس از اثبات اعسار پرداخت کند.
در مورد مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه، اعمال حبس یا نظارت الکترونیکی پیشبینی نشده است و در صورتی که اموال بدهکار شناسایی شود، طلب از محل آن اموال قابل وصول خواهد بود.
بنابراین، این رقم به معنای سقف مهریه نیست بلکه سقف ضمانتهای اجرایی مانند حبس و نظارت الکترونیکی است.
وضعیت مهریههای بیش از ۱۴ سکه
اگر برای مثال مهریه ۱۰۰ سکه باشد، اصل بدهی نسبت به مازاد بر ۱۴ سکه همچنان باقی است و قابل وصول خواهد بود. اما صرف ناتوانی مالی برای این مازاد موجب حبس یا نظارت الکترونیکی نمیشود. در صورت وجود اموال از زوج، امکان وصول طلب طبق مقررات مدنی فراهم است.
تغییر در مفهوم تمکین
یکی دیگر از اصلاحات، تمایز میان تمکین عام و تمکین خاص است. طبق توضیحات نقدعلی، زن میتواند تمکین خاص را تا دریافت مهریه منوط به شرایط قانونی کند، اما امتناع از تمکین عام مانند زندگی مشترک پذیرفته نیست.
در نتیجه، امتناع از تمکین عام ممکن است استحقاق دریافت نفقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
سقف مهریه و تغییری در تعهد مالی وجود ندارد
نقدعلی تأکید کرده است که سقفی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد و زوجین همچنان آزادند هر مبلغی را تعیین کنند. تفاوت اصلی در نحوه اجرای ضمانتها برای وصول مهریه است که حبس و نظارت الکترونیکی تنها تا سقف ۱۴ سکه اعمال میشود.
سامانههای شناسایی اموال بدهکاران
در اصلاحات جدید، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای شناسایی اموال بدهکاران پیشبینی شده و برای تخلفات مرتبط با نظارت الکترونیکی یا آسیب به تجهیزات آن، ضمانتهای اجرایی تعیین شده است.
