ترخیص خودرو از گمرکات کشور بهصورت عملی با وقفه مواجه شده است، اگرچه هنوز بخشنامه رسمی درباره توقف ترخیص صادر نشده است. این وضعیت همزمان با ابهاماتی درباره حقوق ورودی خودروهای برقی و بردافزا و اختلاف چشمگیر تعرفهها میان واردات تجاری و واردات توسط ایرانیان مقیم خارج رخ داده است.
اخیراً اخبار متعددی درباره توقف ترخیص خودرو از گمرکات کشور منتشر شده است. گرچه گمرک ایران بخشنامه رسمی در این زمینه ارائه نکرده، اما پیگیریها از برخی مدیران گمرکی نشان میدهد که فرآیند ترخیص خودروها در عمل با وقفه مواجه شده است.
یکی از دلایل اصلی این وقفه، بررسی و تجدیدنظر در حقوق ورودی خودروهای برقی و خودروهای بردافزا عنوان شده است؛ خودروهایی که در دستورالعملهای سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی متفاوتی برای گروههای مختلف واردکنندگان دارند.
اختلاف تعرفه خودروهای برقی و بنزینی
طبق مقررات موجود، حقوق ورودی واردات تجاری خودروهای برقی در سال ۱۴۰۵ معادل ۴ درصد تعیین شده است. در مقابل، خودروهای بنزینی و هیبریدی نرخ حقوق ورودی را از ۱۵ درصد شروع کرده که بر اساس حجم موتور افزایش مییابد.
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج با تعرفه بسیار بالاتری همراه است. حقوق ورودی خودروهای برقی و بردافزا در این روش تا پایان سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد است. همچنین خودروهای هیبریدی پلاگین و هیبریدی در این گروه شامل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی میشوند.
این تفاوت قابل توجه فقط به خودروهای برقی محدود نمیشود. به عنوان مثال، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی در واردات تجاری ۲۰ درصد است، در حالی که همین خودروها در واردات توسط ایرانیان مقیم خارج شامل حقوق ورودی ۱۱۰ درصدی میشوند.
آیا دولت در پی یکسانسازی تعرفه واردات خودرو است؟
توقف عملاً ترخیص خودرو همزمان با بررسی مجدد حقوق ورودی خودروهای برقی و بردافزا، احتمال اصلاح ساختار تعرفههای وارداتی خودرو را افزایش داده است.
یکی از سناریوهای محتمل، کاهش اختلاف میان تعرفه واردات تجاری و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج است؛ تغییری که میتواند به یکسانسازی یا تعیین نرخ واحد حقوق ورودی خودرو برای گروههای مختلف واردکننده منجر شود.
با این وجود، تصمیم نهایی درباره اصلاح تعرفهها هنوز اعلام نشده است. مشخص نیست که در صورت بازنگری، دولت نرخهای پایین واردات تجاری را افزایش خواهد داد یا تعرفههای بالای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج را کاهش خواهد داد.
بنابراین تا زمان انتشار مقررات رسمی، نمیتوان افزایش یا کاهش قطعی تعرفهها را تأیید کرد.
رشد ۳۲ درصدی واردات خودرو در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵
این وقفه در شرایطی رخ داده که واردات خودرو طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
بر اساس آمار گمرک، در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که وزن آنها به حدود ۴۴ هزار تن میرسد و ارزش واردات در حدود ۶۹۳ میلیون دلار برآورد شده است.
در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۴۱۶ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
بر این اساس، تعداد خودروهای وارداتی در پنج ماه نخست امسال حدود ۶ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی نشان میدهد. همچنین ارزش واردات با افزایش نزدیک به ۲۷۷ میلیون دلار، حدود ۶۶ درصد رشد داشته است.
وزن خودروهای وارداتی نیز از حدود ۳۰ هزار تن به ۴۴ هزار تن افزایش یافته که نمایانگر رشد تقریبی ۴۵ درصدی است.
تعیین تکلیف تعرفه، شرط بازگشت ترخیص خودرو
در حالی که واردات خودرو نسبت به سال گذشته افزایش یافته، توقف در روند ترخیص میتواند خودروهای موجود در گمرک را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دهد.
اکنون مهمترین پرسش در بازار خودرو این است که دولت کدام مسیر را در بازنگری حقوق ورودی خودروهای برقی، بردافزا و دیگر خودروهای وارداتی انتخاب خواهد کرد. اگر هدف کاهش اختلاف میان روشهای مختلف واردات باشد، تصمیم جدید ممکن است بر هزینه تمامشده خودروهای وارداتی و قیمت نهایی آنها در بازار تأثیرگذار باشد.
تا زمان اعلام مقررات جدید نمیتوان قطعی درباره یکسانسازی تعرفهها اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم نهایی دولت و گمرک ماند.