بانکداری اسلامی تنها به معنای حذف واژه «بهره» از قراردادها نیست، بلکه فلسفه آن باید در رابطه میان سرمایه، تولید، حفظ ارزش پول و عدالت اقتصادی نیز دیده شود. این نوع بانکداری باید به گونهای عمل کند که نقش اصلی بانکها در انتقال سرمایه به تولید و رشد اقتصادی حفظ شود.
بانک در هر اقتصادی یکی از مسیریترین کانالها برای انتقال سرمایه به بخش تولید به شمار میآید، اما در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این نقش علاوه بر الزام قانونی، الزام شرعی نیز دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا هدف نظام بانکی را استقرار نظام پولی و اعتباری بر اساس حق و عدل، تجهیز پساندازها برای سرمایهگذاری، گسترش قرضالحسنه و کمک به رشد اقتصادی کشور تعریف کرده است. با این حال، میان اهداف قانون و عملکرد فعلی بخشی از نظام بانکی، فاصلهای قابل توجه وجود دارد.
رهبرشهید انقلاب بارها بر ضرورتیات هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کرده و تصریح داشتند که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاههای مرتبط باید سرمایههای موجود جامعه را به سمت سرمایهگذاری در تولید هدایت کنند. این تأکید در واقع یادآور فلسفهای است که برای نظام بانکی در قانون تعریف شده است؛ اینکه پول باید در خدمت اقتصاد واقعی باشد و خود به هدفی مستقل تبدیل نشود.
یکی از مشکلات مهم، رشد فعالیتهایی است که بانکها را از نقش واسطه مالی دور میکند. بنگاهداری بانکها، انباشت دارایی و ورود به فعالیتهایی که ارتباط مستقیمی با تأمین مالی تولید ندارند، میتواند منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی را از مسیر اصلی خارج کند. رهبرشهید انقلاب نیز در سالهای گذشته هشدار داده بودند که بانکها نباید منابع مردم را صرف ایجاد تشکیلات و فعالیتهایی خارج از مأموریت اصلی خود کنند.
از سویی دیگر، مسئله فقط میزان منابع نیست بلکه نحوه توزیع آنها اهمیت دارد. وقتی منابع بانکی محدود باشد، نباید شرکتهای بزرگ، مجموعههای دولتی یا بنگاههایی که ارتباطات بیشتری دارند، سهم بیشتری از منابع بگیرند و بنگاههای کوچک و متوسط از تأمین مالی محروم شوند. تأکید بر «رعایت عدالت» در توزیع منابع بانکی دقیقاً ناظر به همین مسئله است.
در کنار هدایت نقدینگی، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز نیز جزو وظایف مهم نظام پولی کشور به شمار میرود. بر ضرورت کاهش وابستگی مبادلات تجاری به دلار نیز باید تأکید شود. استفاده بیشتر از ارزهای ملی و ظرفیتهایی مانند سازوکارهای مالی بریکس، میتواند وابستگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش داده و قدرت مانور ایران را در مبادلات خارجی افزایش دهد.
در این شرایط، پرسش مهم این است که بانکداری بدون ربا تا چه اندازه توانسته از مرحله صرف تغییر قالب قراردادها عبور کند و به روح بانکداری اسلامی دست یابد؟ بانکداری اسلامی تنها به معنای حذف واژه «بهره» از قراردادها نیست، بلکه باید فلسفه آن را در پیوند میان سرمایه، تولید، حفظ ارزش پول و عدالت اقتصادی جستوجو کرد.
اگر منابع مردم یکجا جمعآوری شوند اما به جای تولید و اشتغال، به سمت فعالیتهای غیرمولد یا بنگاهداری بروند، نمیتوان صرفاً با استناد به شکل حقوقی قراردادها، تحقق کامل اهداف بانکداری اسلامی را ادعا کرد. از این منظر، تأکید بر «سرمایهگذاری برای تولید» فرصتی است برای بازنگری در عملکرد نظام بانکی.
بانک باید سرمایههای سرگردان جامعه را به سمت تولید، اشتغال و خلق ارزش هدایت کند و بانک مرکزی نیز باید بر نحوه مصرف منابع، ثبات پولی و سلامت شبکه بانکی نظارت مؤثر داشته باشد.
در نهایت، مسئله امروز فقط این نیست که بانکها بدون ربا فعالیت میکنند یا خیر؛ مسئله مهمتر این است که آیا بانکها در عمل به عدالت، تولید، اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی کمک میکنند یا نه. بانکداری اسلامی زمانی تحقق مییابد که پول ابزار رشد اقتصاد باشد، نه اینکه اقتصاد و تولیدکننده در خدمت گردش پول بانکی قرار گیرند.
