بانک مرکزی ایران با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بانکها و مؤسسات اعتباری دیگر حق ندارند بخشی از وام پرداختی را بلوکه کنند یا مشتریان را ملزم به افتتاح حساب و سپردهگذاری نقدی برای دریافت تسهیلات نمایند. این تصمیم در پی صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ اتخاذ شده و بانک مرکزی بر اجرای آن تأکید کرده است.
بر اساس این اعلام، دریافتکنندگان تسهیلات نباید با شرایطی مواجه شوند که در آن بانک بخشی از مبلغ وام را مسدود کرده یا مشتری را به سپردهگذاری نقدی مجبور کند. با این حال، ارائه سپرده بهعنوان وثیقه همچنان امکانپذیر است، به شرطی که این اقدام بهصورت اختیاری و بدون اجبار بانک انجام شود.
استفاده از سپرده نقدی بهعنوان وثیقه
طبق توضیحات بانک مرکزی، اگر تسهیلاتگیرنده بهصورت داوطلبانه و در چارچوب قانون مصوب سال ۱۳۸۰، حساب یا سپرده نقدی خود را برای تضمین تسهیلات معرفی کند، این اقدام مجاز خواهد بود. به عبارت دیگر، مشتری میتواند در شرایط قانونی، سپردهای را بهعنوان وثیقه معرفی کند، اما بانک نمیتواند او را به این کار مجبور کند.
سود سپرده وثیقهای
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و سود علیالحساب این سپرده باید مطابق با نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن، مشابه سپردههای عادی، به مشتری پرداخت شود. در صورتی که بانک برای تضمین تسهیلات از سپرده مدتدار استفاده کند، پرداخت سود کمتر از نرخ متناظر تخلف محسوب میشود و بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف با اقدامات نظارتی مواجه خواهد شد.
اصلاح بخشنامه قبلی
با اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که توثیق هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی تسهیلات را ممنوع کرده بود، ابطال و شرایط جدیدی برای آن تعیین شده است. بانک مرکزی از مؤسسات اعتباری خواسته است تا هنگام دریافت وثیقه، سایر قوانین و مقررات مربوط به وثایق و مدیریت ریسک اعتباری را نیز رعایت کنند.
به این ترتیب، از این پس بانکها نمیتوانند به مشتریان بگویند که «بخشی از وامت را بلوکه میکنیم تا وام بدهیم» و همچنین نمیتوانند مشتریان را به سپردهگذاری نقدی مجبور کنند. اما اگر مشتری خود و در چارچوب قانون، سپردهای را بهعنوان وثیقه معرفی کند، این کار با رعایت ضوابط امکانپذیر خواهد بود.