کمیسیون امنیت ملی مجلس مادهای را تصویب کرده است که بر اساس آن، کشورها و اشخاصی که در جریان جنگ به ایران خسارت زدهاند، برای عبور از تنگه هرمز لازم است با دولت ایران در مورد پرداخت غرامت به توافق برسند. این مصوبه شامل الزام به ضمانتنامه بانکی و بیمه نیز هست.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره نشست این کمیسیون و طرح «اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز» توضیح داد که ماده ۷ این طرح تصویب شده است. بر اساس این ماده، تمام کشورها، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوران جنگ به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کردهاند، باید جهت پرداخت غرامت با دولت ایران به توافق برسند.
وی افزود در صورتی که این کشورها یا شرکتها از پرداخت غرامت سر باز زنند یا توافقی حاصل نشود، مجوز عبور از تنگه هرمز برای آنها صادر نخواهد شد.
همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تصویب تبصره ۲ ماده ۵ این طرح خبر داد. بر اساس این تبصره، برای عبور از تنگه هرمز سازوکارهایی نظیر اخذ ضمانتنامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، ماده ۶ مربوط به تعیین سازوکار و آییننامه اجرایی تعرفههای خدماتی و بیمهای هم با موافقت اعضای کمیسیون تصویب شده است.
اهمیت تنگه هرمز و پیامدهای مصوبات
این مصوبات در شرایطی مطرح میشود که تنگه هرمز به یکی از نقاط پرتنش منطقهای بدل شده است. تغییر در مقررات عبور کشتیها از این آبراه میتواند بر تجارت دریایی و به خصوص انتقال انرژی اثرگذار باشد.
با این حال، مصوبات کمیسیون امنیت ملی برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند طی مراحل قانونی تصویب در مجلس و سایر فرآیندهای مربوطه هستند.
در صورت نهایی شدن این طرح، عبور کشتیها از تنگه هرمز وارد مرحلهای جدید شده و الزام به بیمه، ضمانتنامه و پرداخت غرامت در برخی موارد میتواند به ابزار حقوقی و اقتصادی جدید ایران در مدیریت تردد دریایی تبدیل شود.