بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر نمیتوانند بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند یا متقاضیان را به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن ملزم نمایند.
به گزارش خبرگزاریها، این تصمیم به دنبال دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۰۵/۳/۱۴۰۵ اتخاذ شده است. بر اساس این رای، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی و همچنین اجبار تسهیلاتگیرندگان به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن، بهطور رسمی ممنوع اعلام شده است. با این حال، اگر تسهیلاتگیرنده بهطور داوطلبانه و در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰، اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خود بهعنوان وثیقه کند، این کار مجاز است.
در این راستا، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که به موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی تسهیلات میپرداخت، ابطال و اصلاح شده است. همچنین، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به این سپردهها معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن الزامی است.
بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند تمامی قوانین و مقررات مربوط به اخذ وثیقه را رعایت کنند، از جمله «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» که بهتازگی ابلاغ شدهاند.