هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در یک رأی جدید، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ممنوع اعلام کرد. بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۵، این اقدام به عنوان یک تخلف شناخته شده و تسهیلات گیرندگان نمیتوانند تحت فشار برای افتتاح حساب نقدی و توثیق آن قرار گیرند.
با این حال، اگر تسهیلات گیرنده به صورت داوطلبانه و در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰، اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خود برای وثیقه تسهیلات کند، این کار مجاز است.
در این راستا، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که به عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات اشاره داشت، باطل و اصلاح شد.
همچنین، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و بانکها موظف به پرداخت سود علیالحساب به این سپردهها هستند. در صورتی که نرخ سود پرداختی کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی سپرده باشد، این امر تخلف محسوب میشود و بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
مؤسسات اعتباری همچنین موظفند تمام قوانین و مقررات مربوط به اخذ وثیقه را رعایت کنند، از جمله آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری.