سردبیر پویش‌های ساماندهی کسورات دانشجو معلمان گفت: دانشگاه فرهنگیان مأموریت تربیت معلم دارد و اگر دانشگاه برای ارائه غذای مناسب، خوابگاه و خدمات دانشجویی با کمبود منابع مواجه باشد، در نهایت یا کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند، یا هزینه بیشتری به دانشجو منتقل می‌شود، یا خود دانشگاه با کسری منابع مواجه خواهد شد.
گروه آموزش و پرورش: حدود دو ماه از آخرین گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با علیرضا خورشیدی، فعال حوزه دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان و از شاکیان پرونده کسورات دانشجومعلمان در دیوان عدالت اداری می‌گذرد؛ اما در این فاصله، پرونده کسورات وارد مرحله تازه‌ای شده است.
از یک سو رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اعمال کسورات مرتبط با خدمات تغذیه صادر شده و از سوی دیگر، بحث اجرای مدل‌های جدید و آزمایشی برای کسورات، تغذیه و خوابگاه مطرح شده است. در این میان، موضوعی که به گفته این دانشجومعلم مطالبه‌گر کمتر مورد توجه قرار گرفته، سرانه غذایی و نحوه تأمین اعتبار تغذیه دانشجومعلمان و دانشگاه فرهنگیان است.
فارس: حدود دو ماه از گفت‌وگوی قبلی شما درباره پرونده کسورات گذشته است. در این مدت چه اتفاقی افتاده و امروز پرونده را در چه مرحله‌ای می‌بینید؟
به نظرم امروز پرونده کسورات وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توانیم آن را صرفاً با یک عدد، مثلاً ۱۵، ۲۵ یا ۴۵ درصد، بررسی کنیم. در سال‌های گذشته بخش زیادی از اعتراض دانشجومعلمان حول این موضوع بود که چرا درصد قابل توجهی از حقوق آنها بابت خدمات رفاهی، تغذیه و خوابگاه کسر می‌شود و همین اعتراض‌ها در نهایت به پیگیری‌های حقوقی و طرح پرونده در دیوان عدالت اداری انجامید.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اعمال مقررات مربوط به هزینه تغذیه رأیی صادر کرد که از نظر ما اهمیت زیادی دارد؛ به‌خصوص از این جهت که موضوع استفاده واقعی از خدمات تغذیه را مورد توجه قرار داد.
از طرف دیگر، بعد از این اتفاق، بحث بررسی و اجرای مدل‌های جدید برای کسورات و خدمات دانشجویی مطرح شده است. بنابراین ما امروز با یک مرحله انتقالی مواجهیم؛ ساختار قبلی محل اعتراض و ایراد بوده و مدل‌های جدید هم هنوز از نظر من نیازمند شفاف‌سازی و بررسی دقیق هستند.
فارس: یعنی شما معتقدید صرف کاهش درصد کسورات را نباید به معنای حل پرونده دانست؟
دقیقاً. من با اصل کاهش فشار مالی بر دانشجومعلمان موافقم، اما باید ببینیم کاهش درصد کسورات در نهایت چه اثری بر هزینه واقعی زندگی دانشجو دارد.
فرض کنید دانشجویی قبلاً ۲۵ یا ۴۵ درصد از حقوقش را به شکل کسورات پرداخت می‌کرد و هزینه تغذیه و خوابگاه نیز در همان ساختار محاسبه می‌شد. حالا اگر این درصد به ۱۵ درصد برسد، اما دانشجو مجبور شود غذا را با نرخ جداگانه و بالا خریداری کند یا هزینه خوابگاه نیز جداگانه از او دریافت شود، دیگر نمی‌توانیم فقط با دیدن عدد ۱۵ درصد بگوییم مشکل حل شده است.
باید کل هزینه را در کنار کیفیت خدمات و میزان استفاده واقعی دانشجو بررسی کنیم. به بیان ساده‌تر، باید ببینیم کسورات، هزینه غذا، هزینه خوابگاه، میزان استفاده واقعی از خدمات و کیفیت خدمات در مجموع چه وضعیتی ایجاد می‌کنند.
ممکن است عدد کسورات پایین آمده باشد اما هزینه واقعی دانشجو افزایش پیدا کرده باشد. برعکس، اگر درصد کسورات کاهش پیدا کند و در کنار آن غذا با قیمت مناسب، خوابگاه با نرخ عادلانه و خدمات با کیفیت ارائه شود، آن زمان می‌توان گفت تغییر ساختاری اتفاق افتاده است.
بنابراین معیار من برای ارزیابی طرح جدید، فقط عدد درج شده در فیش حقوقی نیست؛ باید ببینیم دانشجومعلم در پایان ماه واقعاً چقدر هزینه می‌کند و در مقابل چه خدماتی دریافت می‌کند.
فارس: شما در صحبت‌هایتان تأکید زیادی بر تغذیه دارید. چرا موضوع سرانه غذایی را تا این اندازه مهم می‌دانید؟
چون به نظر من سرانه غذایی حلقه مفقوده طرح‌های جدید کسورات است. اگر قرار باشد غذا از ساختار کسورات جدا شود و دانشجو بر اساس میزان استفاده خودش غذا خریداری کند، اصل این موضوع می‌تواند یک تغییر مهم باشد؛ چون دانشجویی که غذا مصرف نمی‌کند نباید بابت آن وعده هزینه‌ای پرداخت کند.
اما بلافاصله یک سوال اساسی مطرح می‌شود و آن این است که چه کسی باید هزینه واقعی تغذیه را تأمین کند؟
اگر قرار باشد تمام بار مالی تغذیه بر دوش دانشجومعلم قرار بگیرد، ممکن است درصد کسورات کاهش پیدا کند اما قیمت غذا آن‌قدر افزایش یابد که فشار مالی دانشجو همچنان باقی بماند.
به همین دلیل معتقدم دولت و مجلس باید برای تأمین سرانه غذایی دانشجومعلمان و دانشگاه فرهنگیان وارد عمل شوند و وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان نیز در کنار دانشجومعلمان این مطالبه را دنبال کنند.
این مسئله فقط یک مطالبه رفاهی نیست. دانشگاه فرهنگیان مأموریت تربیت معلم دارد و اگر دانشگاه برای ارائه غذای مناسب، خوابگاه و خدمات دانشجویی با کمبود منابع مواجه باشد، در نهایت یا کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند، یا هزینه بیشتری به دانشجو منتقل می‌شود، یا خود دانشگاه با کسری منابع مواجه خواهد شد.
بنابراین باید یک منبع مالی پایدار برای این خدمات وجود داشته باشد.
فارس: یعنی معتقدید دانشگاه فرهنگیان هم باید خودش در کنار دانشجومعلمان برای تأمین منابع مطالبه‌گری کند؟
حتماً. به نظرم نباید مسئله را به تقابل دانشجو و دانشگاه تبدیل کنیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران، هم در اظهاراتی درباره کسورات اشاره کرده‌اند که بخشی از امور دانشجویی دانشگاه از محل کسورات دانشجویان تأمین می‌شود و دانشجویان نسبت به این مسئله اعتراض دارند و اگر قرار باشد کسورات حذف یا کاهش پیدا کند، باید منبع مالی جایگزین برای دانشگاه در نظر گرفته شود. ایشان همچنین بر نیاز دانشگاه به منابع جدید برای ارتقای کیفیت تربیت معلم و افزایش رضایت و انگیزه دانشجویان تأکید کرده‌اند.
به نظرم این حرف اتفاقاً نکته مهمی دارد. اگر دانشگاه برای ارائه خدمات به دانشجومعلمان به منابع نیاز دارد، راه‌حل پایدار این نیست که هر بار درصد جدیدی از حقوق دانشجو تعیین کنیم.
باید دولت و مجلس برای دانشگاه فرهنگیان منبع مالی پایدار ایجاد کنند و در حوزه تغذیه نیز سرانه مشخصی برای دانشجومعلمان در نظر بگیرند. وزارت آموزش‌وپرورش هم باید این موضوع را در سطح دولت دنبال کند و دانشگاه فرهنگیان نیز در کنار دانشجویان برای تأمین اعتبار مورد نیاز مطالبه‌گر باشد.
فارس: در گزارش‌های اخیر از کاهش کسورات و ساماندهی این موضوع صحبت شده است. آیا این موضوع را می‌توان به معنای مشخص شدن مدل نهایی دانست؟
هنوز نه. در گزارش‌هایی که منتشر شد، از ساماندهی شیوه کسورات و کاهش آن نسبت به سال قبل صحبت شد و حتی عبارت «حداقل ۱۵ درصد کاهش» مطرح شد.
درباره همین عبارت از رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران سؤال کردم. ایشان گفت که مستقیماً وارد جزئیات این موضوع نشده ایت و برای اطلاعات دقیق‌تر باید از معاون توسعه منابع سازمان مرکزی، سؤال شود. ایشان در عین حال تأکید داشت که وزیر آموزش‌وپرورش در این موضوع ورود کرده و از طرحی که به نفع دانشجو باشد حمایت کرده است.
من هم نمی‌خواهم اقدامات مسئولان را نادیده بگیرم. اگر واقعاً اقدامی برای کاهش فشار مالی دانشجومعلمان انجام شده باشد، باید از آن استقبال کرد. اما در کنار آن، جزئیات مدل جدید هم باید برای دانشجو روشن شود.
درباره مدل جدید، نرخ غذا و موضوع تأمین منابع با معاون توسعه منابع سازمان مرکزی نیز پیگیری کردم و پیام دادم، اما تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده‌ام؛ البته عدم پاسخ را به معنای بی‌توجهی تلقی نمی‌کنم و ممکن است موضوع در حال بررسی یا جمع‌بندی باشد.
اما در نهایت، دانشجومعلم حق دارد بداند از مهرماه ۱۴۰۵ چه میزان از حقوقش کسر می‌شود، هزینه غذا چگونه محاسبه خواهد شد، خوابگاه چه وضعیتی خواهد داشت و در مجموع چه میزان از درآمدش برای این خدمات پرداخت خواهد کرد.
فارس: بنابراین از نگاه شما، مرحله جدید پرونده کسورات باید از تغییر درصدها عبور کند و به سمت اصلاح ساختار برود؟
دقیقاً. اگر امروز ۱۵ درصد شد، باید بپرسیم بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؛ اگر غذا جداگانه شد، نرخ آن چقدر است؛ اگر خوابگاه جداگانه محاسبه شد، مبنای آن چیست؛ اگر دانشگاه برای تأمین غذا کسری بودجه دارد، سهم دولت و مجلس چیست؛ و اگر دانشجو از یک وعده غذایی استفاده نکرد، آیا باز هم باید هزینه‌ای پرداخت کند یا نه.
معتقدم اگر قرار است این پرونده بعد از چندین سال واقعاً به نتیجه برسد، نباید فقط درصدها را جابه‌جا کنیم. باید مبنای قانونی کسورات، نحوه محاسبه هزینه واقعی خدمات، تأمین سرانه غذایی و سهم دولت در تأمین منابع دانشگاه فرهنگیان مشخص شود.
به همین دلیل از نظر من، اتفاقات اخیر پایان پرونده نیست؛ بلکه می‌تواند آغاز مرحله جدیدی باشد؛ مرحله‌ای که در آن به جای دعوا بر سر اینکه ۱۵ درصد باشد یا ۲۵ یا ۴۵ درصد، درباره یک نظام شفاف، قانونی، عادلانه و قابل دفاع برای تغذیه، خوابگاه و کسورات دانشجومعلمان تصمیم‌گیری شود.
* گام تازه دانشگاه فرهنگیان برای اصلاح کسورات؛ از کاهش درصد تا تجربه مدل‌های جدید تغذیه و خوابگاه
فارس: در هفته های اخیر موضوع اجرای مدل های جدید و آزمایشی برای کسورات، تغذیه و خوابگاه دانشجومعلمان مطرح شده است. چه اطلاعاتی از این مدل‌ها دارید؟
آنچه در حال حاضر می دانیم این است که موضوع از یک تغییر ساده در درصد کسورات فراتر رفته و مدل‌های متفاوتی برای اجرا به صورت آزمایشی مطرح شده است. البته درباره جزئیات برخی از این مدل ها هنوز مصوبه نهایی و جامع به صورت عمومی منتشر نشده و بنابراین باید میان اطلاعات رسمی و شنیده ها تفکیک قائل شویم.
بر اساس شنیده‌هایی که به ما رسیده و همچنین اطلاعیه های شوراهای صنفی دانشگاه فرهنگیان، دو مدل اصلی بیشتر مطرح است. در یک مدل، ۱۵ درصد کسورات برای دانشجومعلمان در نظر گرفته می‌شود و هزینه خوابگاه جداگانه بر اساس نرخ‌های وزارت علوم محاسبه خواهد شد؛ تغذیه نیز از حالت کسر ثابت خارج شده و دانشجومعلم هزینه غذا را بر اساس وعده‌هایی که دریافت می‌کند پرداخت می‌کند.
در مدل دیگری که درباره آن شنیده هایی مطرح شده، تفاوت میان دانشجومعلم خوابگاهی و ترددی حفظ می‌شود؛ به این صورت که ۱۵ درصد برای دانشجومعلم ترددی و ۲۵ درصد برای دانشجومعلم خوابگاهی مطرح است که بخشی از هزینه خوابگاه در همان درصد لحاظ می‌شود. درباره اجرای این مدل، نام استان‌هایی مانند گیلان مطرح شده است.
تأکید می‌کنم که این دو مدل را در حال حاضر باید در حد اطلاعات مربوط به طرح‌های آزمایشی دید و نه به عنوان مدل نهایی و سراسری.
فارس: در میان این تجربه‌ها، گناباد زودتر وارد مرحله اجرا شده است. درباره مدل گناباد چه اطلاعاتی دارید؟
در گناباد، موضوع توسط شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان گناباد نیز اطلاع‌رسانی شده و بنابراین می‌توان درباره اصل اجرای این مدل با جزئیات بیشتری صحبت کرد.
در این مدل، ۱۵ درصد کسورات مطرح شده و تغذیه از کسورات جدا شده است. دانشجومعلم غذای خود را به صورت جداگانه و با پرداخت مستقیم تهیه می‌کند؛ یعنی به جای اینکه هزینه همه وعده‌ها به صورت ثابت از حقوق کسر شود، دانشجو برای وعده مورد نیاز خود هزینه پرداخت و غذا را رزرو می‌کند.
در ابتدا نرخ‌هایی مانند ۱۰۰ هزار تومان برای صبحانه، ۳۰۰ هزار تومان برای ناهار و ۲۰۰ هزار تومان برای شام اعلام شد و برای دسر نیز مبلغ جداگانه‌ای در نظر گرفته شده بود. در ادامه، نرخ‌های جدیدتری اعلام شد که بر اساس آن، صبحانه ۷۰ هزار تومان، ناهار ۲۰۰ هزار تومان و شام ۱۰۰ هزار تومان است؛ یعنی مجموع سه وعده ۳۷۰ هزار تومان در روز.
این مدل از یک جهت یک تغییر مهم دارد و آن این است که دانشجومعلم می‌تواند میزان مصرف خود را کنترل کند. اگر دانشجویی یک وعده غذا را استفاده نکند، در سازوکار پرداخت مستقیم هزینه همان وعده را هم پرداخت نمی‌کند. این موضوع با مدل کسر ثابت تفاوت جدی دارد.
اما در کنار این مزیت، باید قیمت غذا و قدرت خرید دانشجومعلم را هم بررسی کنیم. اگر قرار است دانشجو هزینه غذا را مستقیماً پرداخت کند، نرخ غذا باید به گونه‌ای باشد که دانشجومعلم بتواند از غذای سالم و باکیفیت استفاده کند.
فارس: یعنی از نظر شما اصل پرداخت بر اساس مصرف می‌تواند قابل قبول باشد، اما قیمت غذا تعیین‌کننده است؟
دقیقاً. این دو موضوع را باید از هم جدا کنیم. اینکه دانشجومعلم بابت غذایی که مصرف نکرده هزینه ثابت نپردازد، از نظر من یک تغییر مهم است؛ اما اینکه غذای مصرفی با چه قیمتی عرضه شود، سوال دوم و بسیار مهمی است.
ما نباید فقط بگوییم «غذا دیگر از حقوق کسر نمی‌شود». باید ببینیم دانشجومعلم برای سه وعده غذا در یک روز، یک ماه یا یک نیمسال در نهایت چقدر پرداخت خواهد کرد.
برای مثال، وقتی نرخ سه وعده در گناباد ۳۷۰ هزار تومان باشد، در صورت استفاده روزانه از هر سه وعده، رقم قابل توجهی ایجاد می‌شود. البته دانشجومعلم ممکن است همه روزها یا همه وعده‌ها را استفاده نکند و همین یکی از تفاوت‌های این مدل با کسر ثابت است.
ضمن اینکه برای محاسبه هزینه واقعی تغذیه نباید صرفاً هزینه سه وعده یک روز را در ۳۰ روز ضرب کنیم. تعطیلات نوروز، تعطیلات رسمی، فاصله میان دو نیمسال، پنجشنبه و جمعه‌ها، سفر دانشجو به محل سکونت خانواده، مرخصی و روزهایی که دانشجو در دانشگاه حضور ندارد، باعث می‌شود میزان استفاده واقعی از غذا کمتر باشد. مزیت پرداخت بر اساس مصرف نیز دقیقاً همین‌جاست؛ دانشجومعلم در روز یا وعده‌ای که غذا دریافت نمی‌کند، نباید هزینه آن را بپردازد.
در کنار همه اینها، کیفیت غذا، ثبات قیمت و نحوه قرارداد با مجموعه تأمین‌کننده هم مهم است. اگر برون‌سپاری باعث افزایش کیفیت و مدیریت بهتر هزینه‌ها شود، می‌تواند اتفاق مثبتی باشد؛ اما نباید صرفاً هزینه‌ای را که قبلاً دانشگاه تحمل می‌کرد به دانشجومعلم منتقل کنیم.
فارس: برون‌سپاری تغذیه چه مزیتی می‌تواند برای خود دانشگاه فرهنگیان داشته باشد؟ آیا این تغییر فقط از زاویه دانشجومعلمان قابل بررسی است؟
خیر؛ اتفاقاً فکر می‌کنم باید موضوع را از زاویه دانشگاه هم ببینیم. دانشگاه فرهنگیان مجموعه بزرگی با تعداد قابل توجهی دانشجومعلم و مراکز متعدد در سراسر کشور است و اداره مستقیم آشپزخانه‌ها، تهیه مواد اولیه، نیروی انسانی، تجهیزات، نگهداری و مدیریت روزانه تغذیه، هزینه و مسئولیت اجرایی قابل توجهی برای دانشگاه ایجاد می‌کند.
اگر برون‌سپاری با قرارداد درست، نظارت جدی، تضمین کیفیت و نرخ منطقی انجام شود، می‌تواند بخشی از بار اجرایی دانشگاه را کاهش دهد و دانشگاه بیشتر بر مأموریت اصلی خود یعنی تربیت معلم متمرکز شود. از این جهت، من اصل برون‌سپاری را لزوماً اتفاق منفی نمی‌بینم.
اما شرط آن بسیار مهم است. برون‌سپاری نباید به این معنا باشد که دانشگاه صرفاً مسئولیت مالی خود را کنار بگذارد و تمام هزینه واقعی غذا به دانشجومعلم منتقل شود. اگر قرار است دانشگاه از بخشی از بار اجرایی این فرایند رها شود، دولت نیز باید سرانه غذایی مناسبی تأمین کند تا هم دانشگاه از نظر مالی و اجرایی منتفع شود و هم دانشجومعلم متضرر نشود.
به نظر من مدل موفق مدلی است که هر دو طرف از اصلاح ساختار منتفع شوند؛ دانشگاه از اداره مستقیم یک فرایند سنگین فاصله بگیرد و دانشجومعلم نیز به جای پرداخت هزینه ثابت برای خدماتی که شاید از آنها استفاده نکرده باشد، بر اساس استفاده واقعی و با نرخ قابل تحمل هزینه پرداخت کند.
فارس: درباره استان گیلان نیز اطلاعاتی از مدل دیگری منتشر شده است. چه تفاوتی میان آن و مدل گناباد وجود دارد؟
درباره گیلان نیز مطالبی از سوی شورای صنفی مطرح شده و در کنار آن، شنیده‌هایی درباره اجرای مدل متفاوتی نسبت به گناباد وجود دارد.
بر اساس شنیده‌های موجود، یکی از مدل‌های آزمایشی مورد بررسی همان مدلی است که در آن ۲۵ درصد برای دانشجومعلم خوابگاهی و ۱۵ درصد برای دانشجومعلم ترددی مطرح شده است. در این مدل بخشی از هزینه خوابگاه در همان درصد لحاظ می‌شود و درباره نحوه تأمین غذا نیز گزینه‌هایی مانند تأمین توسط دانشگاه یا برون‌سپاری مطرح است.
اما تأکید می‌کنم تا زمانی که متن کامل مصوبه و دستورالعمل اجرایی منتشر نشود، درباره جزئیات نهایی آن نباید با قطعیت صحبت کرد. بهتر است سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان مدل‌های آزمایشی را با جزئیات منتشر کند تا دانشجومعلمان بدانند هر مدل چگونه محاسبه می‌شود و در پایان دوره آزمایشی نیز بتوان نتایج آنها را از نظر هزینه، کیفیت و رضایت دانشجویان مقایسه کرد.
فارس: با وجود این مدل‌های جدید، آیا ادامه همان ساختار قبلی ۲۵ و ۴۵ درصدی را هم یک گزینه می‌دانید؟
به نظر من بازگشت یا ادامه همان ساختار قبلی ۲۵ و ۴۵ درصدی نه به نفع دانشجومعلمان است و نه لزوماً به نفع خود دانشگاه فرهنگیان. ما چند سال درباره همین ساختار اختلاف، مطالبه‌گری و پرونده حقوقی داشته‌ایم و در نهایت نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اعمال کسورات مرتبط با تغذیه صادر شده است.
برداشت من از رأی دیوان این است که دانشگاه دیگر نمی‌تواند مسئله تغذیه را بدون توجه به استفاده واقعی دانشجو صرفاً در قالب درصد ثابت از حقوق ببیند. بنابراین به نظر من منطقی‌تر است دانشگاه به جای تلاش برای حفظ ساختاری که سال‌ها محل اختلاف بوده، از همین فرصت برای طراحی یک سازوکار جدید، شفاف و قابل دفاع استفاده کند.
حتی از زاویه مدیریتی نیز ادامه ساختار ۲۵ و ۴۵ درصد می‌تواند دانشگاه را دوباره درگیر اعتراض دانشجویان، شکایت‌های حقوقی و مسئله اجرای آرای دیوان کند. اگر بتوانیم مدلی ایجاد کنیم که غذا بر اساس مصرف واقعی باشد، خوابگاه هزینه مشخص و قابل دفاع داشته باشد، درصد ثابت کاهش پیدا کند و دولت نیز سهم بیشتری در تأمین منابع دانشگاه بر عهده بگیرد، این تغییر می‌تواند هم برای دانشجومعلم و هم برای دانشگاه فرهنگیان مفیدتر باشد.
به همین دلیل فکر می‌کنم دانشگاه فرهنگیان در این مرحله یک فرصت دارد؛ اینکه به جای بازگشت به مدل‌های گذشته، خودش پیشگام اصلاح ساختار شود.
فارس: با این توضیح یک سؤال مطرح می‌شود؛ اگر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، چرا عدد ۱۵ درصد همچنان در مدل‌های جدید وجود دارد؟ آیا این ۱۵ درصد ابطال نشده است؟
اینجا باید یک تفکیک حقوقی انجام دهیم. رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمام اجزای مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان را ابطال نکرده است. بند ۳ آن مصوبه که ۱۵ درصد را برای برخی خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق‌برنامه در نظر گرفته بود، مشخصاً در این رأی ابطال نشده است.
به همین دلیل، تا جایی که از وضعیت فعلی برداشت می‌کنم، دانشگاه در مدل‌های جدید و آزمایشی همچنان عدد ۱۵ درصد را به عنوان یکی از مبانی موجود در نظر گرفته است. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که رأی دیوان به معنای حذف تمام کسورات دانشگاه فرهنگیان بوده است.
البته ابطال نشدن ۱۵ درصد در این رأی به معنای تثبیت دائمی آن هم نیست. نسبت به مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ و از جمله همین بخش، شکایت دیگری از سوی دیگران مطرح شده که مسیر حقوقی مستقلی دارد. همچنین درباره مصوبه آزمایشی ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ نیز شکایت جداگانه‌ای مطرح شده است.
بنابراین وضعیت را باید دقیق بیان کنیم؛ رأی صادرشده درباره بخش‌های مورد شکایت و نحوه اعمال کسورات یک موضوع است و باقی ماندن بند ۱۵ درصدی مصوبه، موضوع دیگری. اینکه امروز در مدل‌های آزمایشی عدد ۱۵ درصد را می‌بینیم، به این دلیل است که این بخش مشخصاً در رأی اخیر هیأت عمومی ابطال نشده؛ اما درباره مبنای حقوقی و آینده آن همچنان بحث و پیگیری حقوقی وجود دارد.
اتفاقاً همین وضعیت نشان می‌دهد چرا راه‌حل نهایی نباید صرفاً پیدا کردن یک درصد جدید باشد. اگر یک بار ۴۵ درصد، یک بار ۲۵ درصد، یک دوره ۲۰ درصد، بعد ۱۳ درصد و امروز ۱۵ درصد تعیین شود، سؤال اصلی همچنان باقی می‌ماند که دانشجومعلم دقیقاً بابت چه خدمتی و بر چه مبنایی باید هزینه پرداخت کند.
فارس: در نهایت چه معیاری را برای موفقیت این طرح‌های آزمایشی در نظر می‌گیرید؟
باید چند شاخص را همزمان ببینیم؛ هزینه نهایی دانشجومعلم، کیفیت و قیمت غذا، هزینه خوابگاه، میزان استفاده واقعی از خدمات، رضایت دانشجومعلمان و البته پایداری مالی خود دانشگاه.
اگر کسورات از ۴۵ به ۱۵ درصد برسد، اما دانشجومعلم بابت غذا و خوابگاه آن‌قدر هزینه کند که در مجموع فشار بیشتری تحمل کند، باید مدل را اصلاح کنیم. در مقابل، اگر دانشجومعلم درصد کمتری از حقوقش را از دست بدهد، فقط بابت غذایی که مصرف می‌کند هزینه بدهد، خوابگاه با نرخ منطقی داشته باشد و کیفیت خدمات نیز حفظ یا بهتر شود، آن وقت می‌توان از یک تغییر واقعی صحبت کرد.
از طرف دیگر، موفقیت طرح فقط نباید از زاویه دانشجو سنجیده شود؛ باید دید آیا برای خود دانشگاه نیز از نظر مالی و اجرایی قابل استمرار است یا خیر. اگر مدلی طراحی کنیم که چند ماه بعد به دلیل کمبود منابع قابل ادامه نباشد، دوباره به نقطه اول برمی‌گردیم.
به همین دلیل معتقدم بعد از روشن شدن نتایج این طرح‌های آزمایشی، مطالبه اصلی باید به سمت تأمین سرانه غذایی از دولت و مجلس برود. اگر منابع پایدار برای دانشگاه فرهنگیان ایجاد شود، هم امکان کاهش واقعی فشار مالی بر دانشجومعلم فراهم می‌شود و هم دانشگاه برای اداره خدمات دانشجویی مجبور نیست دائماً به درصدی از حقوق دانشجومعلمان متکی باشد.
در نهایت، هدف ما نباید صرفاً این باشد که عدد ۴۵ را به ۱۵ تبدیل کنیم؛ هدف باید ساختن مدلی باشد که برای دانشجومعلم عادلانه، برای دانشگاه قابل اجرا و از نظر حقوقی نیز شفاف و قابل دفاع باشد.
* اصلاح ماده ۶ قانون متعهدین خدمت؛ راه‌حل پایان مناقشه کسورات؛ از حذف درصد ثابت حقوق تا تأمین سرانه غذایی دانشجومعلمان
فارس: با توجه به آنچه درباره مدل‌های جدید، سرانه غذایی و تجربه چندین سال گذشته گفتید، در نهایت چه راه‌حلی را برای تعیین تکلیف مسئله کسورات دانشجومعلمان پیشنهاد می‌کنید؟
به نظر من اگر هدف واقعاً حل مسئله کسورات است، باید از تغییر مداوم درصدها عبور کنیم و سراغ اصلاح ساختار برویم. در چندین سال گذشته اعداد و مدل‌های مختلفی مطرح شده و دانشجومعلمان و دیگر پیگیران این موضوع نیز از مسیرهای مختلف دانشجویی، رسانه‌ای و حقوقی آن را دنبال کرده‌اند.
من از کاهش کسورات و اقداماتی که امروز برای پیدا کردن مدل‌های جدید انجام می‌شود استقبال می‌کنم، اما معتقدم مقصد نهایی نباید پیدا کردن یک درصد کمتر باشد. مسئله این نیست که ۴۵ درصد را به ۲۵، ۱۵، ۱۳ یا حتی عدد پایین‌تری تبدیل کنیم. اگر مبنا همچنان درصدی از حقوق باشد، اصل پرسش پابرجاست که چرا هزینه یک خدمت باید بر اساس میزان حقوق فرد محاسبه شود؟
غذا و خوابگاه خدمت مشخصی هستند. دانشجومعلمی که غذا دریافت می‌کند باید سهم منطقی خود را بابت همان خدمت بپردازد و دانشجویی که از خوابگاه استفاده می‌کند نیز هزینه مشخص و عادلانه آن را پرداخت کند. در مقابل، اگر خدمتی دریافت نشده است، نباید صرفاً به دلیل دانشجومعلم بودن، هزینه آن به صورت ثابت از حقوق فرد کسر شود.
بنابراین پیشنهاد نهایی من کنار گذاشتن درصد ثابت از حقوق به عنوان مبنای دریافت هزینه خدمات و حرکت به سمت هزینه واقعی و استفاده واقعی است.
فارس: برخی ممکن است بگویند دانشجومعلمان برخلاف بسیاری از دانشجویان حقوق دریافت می‌کنند؛ پس چرا دولت باید برای تغذیه و خوابگاه آنها نیز سرانه و حمایت مالی در نظر بگیرد؟
این یکی از نکاتی است که به نظرم باید به صورت جدی درباره آن توضیح داده شود. اینکه دانشجومعلم حقوق دریافت می‌کند، نباید باعث شود تصور کنیم دیگر نباید از حمایت‌های دانشجویی و سرانه‌های دولتی برخوردار باشد.
دانشجومعلم این دریافتی را در چارچوب قانون متعهدین خدمت دریافت می‌کند و در مقابل آن نیز متعهد است پس از پایان تحصیل در آموزش‌وپرورش خدمت کند. بنابراین نمی‌توان صرف دریافت حقوق را دلیلی دانست که دولت از مسئولیت خود در تأمین زیرساخت و بخشی از هزینه تربیت معلم کنار بکشد.
من نمی‌گویم چون دانشجومعلم است نباید هیچ هزینه‌ای پرداخت کند. اتفاقاً اگر غذا دریافت می‌کند یا از خوابگاه استفاده می‌کند، پرداخت سهم منطقی و عادلانه قابل بحث است. حرف ما این است که نباید گفته شود «چون حقوق می‌گیرید، پس هزینه خدمات دانشگاه را هم خودتان به طور کامل تأمین کنید.»
دانشگاه فرهنگیان بخشی از نظام تربیت معلم کشور است. هزینه تغذیه، خوابگاه و خدمات دانشجویی آن نیز بخشی از هزینه تربیت نیروی انسانی برای آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود. همان‌طور که دولت برای آموزش عالی و دانشگاه‌های مختلف اعتبار و سرانه در نظر می‌گیرد، دانشگاه فرهنگیان نیز باید از منابع متناسب با مأموریت خود برخوردار باشد.
حتی معتقدم حقوق دانشجومعلم نباید تبدیل به بهانه‌ای برای کاهش سهم دولت در تأمین هزینه‌های دانشگاه فرهنگیان شود. دانشجومعلم می‌تواند سهم منطقی خود را پرداخت کند، اما دولت نیز باید سهم خود را در تربیت معلم بپردازد.
فارس: در این صورت مدل مطلوب شما برای تقسیم هزینه میان دانشجومعلم، دانشگاه و دولت چیست؟
این فعال حوزه مطالبات دانشجومعلمان: باید یک تعادل ایجاد شود. قرار نیست تمام هزینه بر دوش دانشجومعلم باشد و قرار هم نیست دانشگاه بدون منبع مالی مسئول همه هزینه‌ها شود.
دولت باید از طریق بودجه و سرانه، بخش قابل توجهی از هزینه خدمات ضروری دانشجویی، به‌خصوص تغذیه، را تأمین کند. دانشگاه نیز باید این منابع را به شکل شفاف و کارآمد مدیریت کند و دانشجومعلم هم بابت خدماتی که واقعاً استفاده می‌کند، سهم منطقی و قابل تحمل خود را پرداخت کند.
این همان نقطه‌ای است که منافع دانشگاه و دانشجومعلم به یکدیگر می‌رسد. اگر سرانه غذایی کافی تأمین شود، دانشگاه برای اداره تغذیه کمتر به کسورات حقوق دانشجومعلمان وابسته خواهد بود و دانشجومعلم نیز مجبور نیست قیمت واقعی و کامل غذا را به تنهایی تحمل کند.
در موضوع خوابگاه نیز باید به سمت یک نرخ مشخص و قابل دفاع حرکت کنیم؛ نه اینکه هزینه خوابگاه به صورت درصدی از حقوق فرد تغییر کند.
فارس: برای رسیدن به چنین ساختاری چرا اصلاح ماده ۶ قانون متعهدین خدمت را ضروری می‌دانید؟
چون اگر فقط مصوبه‌ها را تغییر دهیم، ممکن است چند سال دیگر دوباره همین بحث با یک درصد جدید تکرار شود. تجربه چندین سال گذشته نشان داده که تغییر درصد، به تنهایی یک راه‌حل پایدار نیست.
به نظر من باید ماده ۶ قانون متعهدین خدمت و تبصره‌های مرتبط بازنگری شود تا تکلیف نحوه دریافت هزینه خدمات دانشجومعلمان روشن‌تر شود و به جای اتکا به درصد ثابت حقوق، مبنای قانونی مشخصی برای هزینه واقعی خدمات ایجاد شود.
این اصلاح باید با مشارکت وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه فرهنگیان، دولت و مجلس انجام شود. کمیسیون آموزش مجلس نیز می‌تواند با بررسی تجربه اجرای مدل‌های مختلف، آرای صادرشده و نظرات دانشگاه و دانشجومعلمان، زمینه اصلاح قانون را فراهم کند.
اگر قانون شفاف شود، هم دانشجومعلم می‌داند بابت چه چیزی هزینه پرداخت می‌کند، هم دانشگاه تکلیف منابع و اختیارات خود را می‌داند و هم دیگر لازم نیست هر چند سال یک بار با مصوبه و درصد جدیدی مواجه شویم.
فارس: آیا این به معنای مخالفت شما با مدل‌های آزمایشی فعلی است؟
خیر. همان‌طور که گفتم، من مدل‌های فعلی را یک مرحله گذار می‌بینم. باید اجازه دهیم تجربه شوند و بر اساس نتیجه واقعی آنها تصمیم بگیریم.
اگر کاهش کسورات در کنار پرداخت بر اساس استفاده واقعی باعث شود هزینه نهایی دانشجومعلم کمتر شود، کیفیت خدمات حفظ یا بهتر شود و مدل برای خود دانشگاه نیز قابل استمرار باشد، باید از نقاط مثبت آن استفاده کرد. اگر هم در اجرا مشخص شود قیمت غذا، خوابگاه یا بخش دیگری فشار جدیدی بر دانشجومعلم ایجاد کرده است، باید همان بخش اصلاح شود.
اما نباید مدل آزمایشی را نقطه پایان بدانیم. نتیجه این تجربه‌ها باید در نهایت به طراحی یک مدل ملی، شفاف و پایدار کمک کند.
فارس: اگر بخواهید ویژگی‌های نظام مطلوب آینده را مشخص کنید، چه مواردی برای شما اولویت دارد؟
از نظر من چند اصل باید در کنار هم قرار بگیرند: حذف درصد ثابت حقوق به عنوان مبنای هزینه خدمات، پرداخت بر اساس استفاده واقعی، تعیین هزینه مشخص و عادلانه برای خوابگاه، تأمین سرانه غذایی مناسب از سوی دولت و اصلاح ماده ۶ قانون متعهدین خدمت.
در کنار همه این موارد، کیفیت و سلامت غذا نیز برای من بسیار مهم است. نباید اصلاح کسورات به جایی برسد که دانشجومعلم به دلیل قیمت بالا، وعده غذایی خود را حذف کند یا برای کاهش هزینه به غذای ارزان و کم‌کیفیت روی بیاورد.
هدف باید این باشد که دانشجومعلم به غذای سالم، باکیفیت و قابل پرداخت دسترسی داشته باشد؛ دولت سهم خود را از طریق سرانه بپردازد، دانشجومعلم سهم منطقی خود را بابت مصرف واقعی پرداخت کند و دانشگاه نیز منابع کافی برای ارائه خدمات مناسب داشته باشد.
فارس: حرف پایانی شما درباره این پرونده چیست؟
فکر می‌کنم امروز فرصتی ایجاد شده که مسئله کسورات را از یک اختلاف چندین‌ساله به یک اصلاح ساختاری تبدیل کنیم. نباید دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان را در مقابل یکدیگر قرار دهیم؛ هر دو در این موضوع منافع مشترکی دارند.
دانشجومعلم به خدمات مناسب، سالم و قابل پرداخت نیاز دارد و دانشگاه فرهنگیان نیز برای ارائه همین خدمات به منابع پایدار نیازمند است. بنابراین بخش مهمی از راه‌حل باید در سطح دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس جست‌وجو شود.
اگر اقدامی برای کاهش فشار مالی دانشجومعلمان و اصلاح مدل گذشته انجام شده، باید از آن استقبال کنیم و اگر مدل‌های جدید در اجرا ایرادی دارند، با اطلاعات واقعی و نگاه اصلاحی برای بهتر شدن آنها تلاش کنیم.
اما هدف نهایی نباید در عدد ۱۵ درصد متوقف شود. مطالبه نهایی من این است که ماده ۶ قانون متعهدین خدمت اصلاح شود، درصد ثابت از حقوق به عنوان مبنای دریافت هزینه خدمات کنار گذاشته شود، پرداخت‌ها بر اساس استفاده واقعی باشد و دولت نیز سرانه لازم، به‌ویژه سرانه غذایی دانشجومعلمان، را تأمین کند.
حقوق گرفتن دانشجومعلم نیز نباید بهانه‌ای برای کنار رفتن حمایت دولت باشد. تربیت معلم هزینه دارد و این هزینه باید میان دولت، دانشگاه و دانشجومعلم به شکل عادلانه و شفاف تقسیم شود.
اگر به چنین ساختاری برسیم، هم حقوق دانشجومعلم بهتر رعایت می‌شود، هم دانشگاه فرهنگیان از یک منبع مالی پایدارتر برخوردار خواهد شد و هم به جای تغییر مداوم درصدها، می‌توانیم برای این مسئله یک راه‌حل ماندگار و قابل دفاع داشته باشیم.
اجتماعی
سرانه غذایی معلمان؛ حلقه مفقوده طرح‌های جدید کسورات
سردبیر پویش‌های ساماندهی کسورات دانشجو معلمان گفت: دانشگاه فرهنگیان مأموریت تربیت معلم دارد و اگر دانشگاه برای ارائه غذای مناسب، خوابگاه و خدمات دانشجویی با کمبود منابع مواجه باشد، در نهایت یا کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند، یا هزینه بیشتری به دانشجو...
آنچه دیگران می‌خوانند