به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت با چالشهای متعددی روبرو است و رئیسجمهور و دیگر مسئولان کشور در تلاشند تا این مشکلات را حل کنند. اما جلسهای که به ریاست مسعود پزشکیان با هدف بررسی مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، سوالات زیادی را به وجود آورد. در این جلسه که با حضور وزیر بهداشت و برخی وزرای دیگر تشکیل شد، رئیسجمهور بر لزوم «تغییر رفتار در حوزه سلامت» و پرهیز از «ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع» تأکید کرد.
اما پرسش اصلی این است که آیا این جلسه واقعاً به دنبال حل ریشهای مشکلات بود یا تنها فشاری بر سازمانی که خود بزرگترین طلبکار از دولت است، بود؟ در این میان، تناقضهای آشکار در عملکرد دولت قابل مشاهده است. رئیسجمهور از یک سو سازمان تأمین اجتماعی را برای پرداخت چند ده هزار میلیارد تومان مطالبات تحت فشار قرار میدهد و از سوی دیگر، بدهی انباشته دولت به این سازمان به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم پرداخت این بدهیها، به شدت بر معیشت بازنشستگان آسیب میزند.
دولت در بودجه ۱۴۰۵ تنها به پرداخت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از این بدهیها متعهد شده است، در حالی که این وعده هنوز در پیچ و خم بوروکراسی معطل مانده است. چگونه میتوان از سازمانی که خود بیشترین طلب را از دولت دارد، انتظار داشت که به تعهداتش عمل کند؟ این رویکرد نه تنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه بار سنگینتری بر دوش سازمانی میگذارد که با کمبود منابع نقدینگی مواجه است.
متأسفانه، هیچ یک از دولتهای گذشته و حتی دولت فعلی، سرانه درمانی کارگران را به درستی محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکردهاند. در حالی که دولت به عنوان متولی نظام سلامت، خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه ارائه میدهد، کارگران که حق بیمه سنگینی پرداخت میکنند، همچنان منتظر پرداخت سهم دولت در قبال سرانه درمانی خود هستند. عدم پرداخت این سهم، به معنای انتقال بار تعهدات دولت به دوش سازمان تأمین اجتماعی است.
انتقاد دیگری که به الگوی جلسات رئیسجمهور وارد است، عدم برگزاری نشستهای مشترک با تشکلهای کارگری و بازنشستگی است. در حالی که این اقشار به عنوان آسیبپذیرترین گروهها نیازمند شنیدن صدای خود از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور هستند، دولت به برگزاری جلسات با گروههای خاص بسنده کرده است.
حل مشکلات حوزه سلامت بدون پرداخت بدهیهای کلان دولت به تأمین اجتماعی و توجه به معیشت کارگران و بازنشستگان ممکن نیست. اگر رئیسجمهور به دنبال تغییر واقعی در این حوزه است، باید ابتدا بدهیهای سنگین دولت را کاهش دهد و سپس از سازمان مطالبهگری کند. همچنین لازم است که جلسات خود را به گروههای خاص محدود نکند و به مطالبات بهحق جامعه کارگری و بازنشستگان نیز توجه کند.