موضوع میانجیگری و حل اختلاف غیررسمی میان کارگر و کارفرما در سالهای اخیر از سوی وزارت کار و دیگر نهادها مطرح شده است. این میانجیگریها هدفشان کاهش تنش و کشمکشهای کارگری پیش از رسیدگی رسمی است، اما روند جدیدی در برخی استانها شکل گرفته که خارج از چارچوبهای قانونی عمل میکند و نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
در استان اردبیل، نمونهای از این موضوع قابل مشاهده است؛ جایی که پرونده شکایت یک کارگر اخراجی شرکت «آرتا جوجه سبلان» پس از صدور رای به نفع وی از اداره کار به مرکزی به نام «مرکز داوری و میانجیگری اتاق بازرگانی و خانه صمت» ارجاع شده و این مرکز بدون شفافیت و نمایندگی رسمی، رسیدگی به پرونده را به تعویق میاندازد.
کارگر شاکی، حسین، درباره این ماجرا میگوید که او و یکی از همکارانش به دلیل اختلافاتی از شرکت اخراج شدهاند. همکارش به دلایل مالی پیشنهاد شرکت را پذیرفته بود، اما حسین به دلیل احساس ضربه به حقوق قانونیاش به اداره کار شکایت کرد. پس از پنج ماه، رای به نفع او صادر شد اما به جای اجرای حکم، پرونده به مرکز میانجیگری غیررسمی واگذار شد.
حسین بیان میکند که هر هفته به این مرکز مراجعه میکند ولی جلسهای تشکیل نمیشود و مسئولان مرکز نیز به شکایت وی پاسخ شفافی نمیدهند. او همچنین میگوید که کارفرما در تماس با مرکز اعلام کرده حاضر به پرداخت حقوق ادعا شده نیست و تلاش میکند روند رسیدگی را طولانیتر کند، اگرچه موعد قانونی اعتراض به رای گذشته است.
رویه غیرقانونی میانجیگری تحت نظر تشکلهای کارفرمایی
اکبر شوکت، فعال کارگری و عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، توضیح میدهد که میانجیگری و ریشسپیدی پیش از مراجعه به دادگاه و شکایت رسمی قابل قبول است، اما اقدام به میانجیگری پس از صدور رای غیرقانونی است. وی تأکید میکند که این مراکز بدون پشتوانه قانونی و بدون مشارکت نمایندگان کارگری در استانها فعال شدهاند و دخالت آنها در پروندههای دارای رای قانوناً مجاز نیست.
شوکت همچنین بیان میکند که در فرآیندهای رسمی اختلافات کارگری، تنها هیئتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر میتوانند رای صادر کنند و اداره کل کار استان باید درباره این روند پاسخگو باشد.
سابقه و لزوم شفافسازی وزارت کار
پیشازاین، در دورههای مختلف وزارت کار، پیشنهاداتی برای تشکیل شوراهای کارگاهی یا تشکلی برای حل و فصل اختلافات به منظور کاهش بار رسیدگی ادارات کار وجود داشت. اما روند تازه در برخی استانها که مراکز میانجیگری زیر نظر تشکلهای کارفرمایی فعالیت میکنند، خارج از چارچوبهای رسمی است و نیازمند شفافسازی از سوی وزارت کار است.
با وجود پیگیریهای انجام شده، اداره کل کار استان اردبیل درباره این موضوع پاسخگو نبوده است.