هزینه ساخت مسکن به شکل قابل توجهی افزایش یافته و اکنون در برخی پروژهها به ۶۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است. این رشد هزینه ساخت، همراه با افزایش قیمت زمین و کاهش قدرت خرید خانوارها، باعث تشدید رکود در بازار مسکن شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اعلام کرده که هزینه تمامشده ساخت هر مترمربع مسکن در گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان بود، ولی هماکنون در بسیاری از پروژهها به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و در مواردی به ۶۰ میلیون تومان نیز رسیده است.
جهش هزینه ساخت؛ عامل جدید رکود مسکن
کیانوش گودرزی توضیح میدهد که این افزایش چشمگیر در هزینه ساخت تاثیر مستقیم بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی دارد. سازندگانی که با هزینههای بالاتر اقدام به ساخت میکنند، قادر نیستند محصولات خود را با قیمتهای سابق عرضه کنند و این مسأله فاصله قیمت مسکن با قدرت خرید خانوادهها را افزایش داده است.
چرایی رکود بازار مسکن
افزایش هزینههای ساخت در حالی رخ داده که درآمد خانوارها به میزان کافی افزایش نیافته است. در نتیجه تعداد زیادی از متقاضیان مصرفی از خرید مسکن کنار رفتهاند.
گودرزی معتقد است که رکود کنونی ناشی از افزایش قیمت است؛ به این معنی که قیمتها بالا رفته اما قدرت خرید کاهش یافته و حجم معاملات در بازار تحت فشار قرار گرفته است.
در این وضعیت، خریداران واقعی توانایی ورود به بازار را ندارند و فروشندگان نیز به دلیل هزینه بالای جایگزینی، انگیزهای برای کاهش قیمت ندارند؛ که حاصل آن بازاری با قیمتهای بالا و معاملات کم است.
سختتر شدن خانهدار شدن برای طبقه متوسط
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تأکید کرد که خرید مسکن برای خانوارها نیازمند درآمد کافی، ثبات درآمد و امکان پسانداز و برنامهریزی است.
افزایش هزینه ساخت و به دنبال آن رشد قیمت واحدهای مسکونی، همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط و کمدرآمد رخ داده است. بنابراین حتی در صورت وجود تقاضای مصرفی، بسیاری قادر به تبدیل این تقاضا به معامله نیستند.
این شرایط باعث شده است که افزایش هزینه ساخت، نه تنها قیمت تمامشده ساخت را بالا ببرد بلکه بخشی از جامعه را از بازار مسکن حذف کند.
تغییر معادله بازار مسکن با افزایش هزینه ساخت
بازار مسکن با تناقض بزرگی مواجه است؛ از یک سو هزینه و قیمت ساخت واحدهای مسکونی افزایش یافته و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته است.
در چنین شرایطی فروش با قیمت پایینتر برای سازندگان دشوار است زیرا نمیتواند هزینهها و سرمایهگذاری آنها را جبران کند، و خریداران هم توان پرداخت این قیمتهای جدید را ندارند.
این شرایط میتواند موجب تداوم رکود معاملاتی در ماههای آینده گردد، مگر اینکه همزمان با کنترل هزینههای ساخت، قدرت خرید خانوارها نیز تقویت شود.