تغییرات در سیاستهای بنزینی دولت ایران بار دیگر موضوع قیمت سوخت و نحوه توزیع یارانه انرژی را به یکی از مباحث اصلی اقتصادی تبدیل کرده است. به تازگی، رئیسجمهور اعلام کرده که نرخ بنزین آزاد از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این تصمیم در کنار کاهش سهمیه خودروهای فرسوده و تأکید بر کنترل مصرف، به مرحله جدیدی وارد شده است.
در روزهای اخیر، بحث درباره آینده قیمت و سهمیه بنزین شدت گرفته است. پس از هفتهها اظهارنظر متناقض، دولت سرانجام از سناریویی مشخصتر سخن گفت و رئیسجمهور در برنامهای تلویزیونی اعلام کرد که نرخ سوم بنزین میتواند به ۱۰ هزار تومان برسد. با این حال، زمان دقیق اجرای این تغییر هنوز مشخص نیست.
در این راستا، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، اعلام کرده که سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ میشود، اما سهمیههای دیگر کاهش خواهد یافت. همچنین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرده که اصلاحات باید بهصورت تدریجی و بدون ایجاد شوک برای معیشت مردم انجام شود.
سیاست بنزینی دولت به سمت ترکیبی از ثبات نرخهای یارانهای، محدودتر شدن سهمیهها و افزایش هزینه مصرف مازاد حرکت میکند. این مدل با هدف مهار مصرف و کنترل کسری بنزین دنبال میشود، اما این سؤال مطرح است که آیا افزایش نرخ سوم واقعاً میتواند ناترازی را کاهش دهد یا صرفاً بخشی از هزینه بحران را به مصرفکننده منتقل میکند.
علی گلمرادی، نماینده پیشین مجلس، در گفتوگو با اکوایران تأکید کرد که تصمیمگیری درباره قیمت بنزین باید فراتر از محاسبات کوتاهمدت بودجهای باشد و تمام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد. او معتقد است که بنزین تنها یک قلم هزینه در سبد خانوار نیست و تغییر قیمت آن میتواند آثار گستردهتری در اقتصاد ایجاد کند.
گلمرادی همچنین به این نکته اشاره کرد که در شرایط کنونی، حتی افزایش محدود قیمت بنزین میتواند از طریق هزینه حملونقل به سایر کالاها و خدمات منتقل شود. بنابراین، مسئله فقط میزان افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه باید اثر دومینویی آن بر هزینه زندگی خانوارها نیز در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، گلمرادی به موضوع خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت که حذف سهمیه یارانهای خودروهای قدیمی بدون فراهم کردن امکان واقعی برای جایگزینی آنها میتواند فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کند. او تأکید کرد که اگر دولت خواهان خروج خودروهای پرمصرف و فرسوده از چرخه مصرف است، باید همزمان سازوکار مالی و اعتباری لازم برای نوسازی آنها را نیز فراهم کند.
در نهایت، گلمرادی تأکید کرد که نمیتوان مسئله را صرفاً با افزایش قیمت حل کرد و اگر زیرساختهای ناکافی و حملونقل عمومی نامناسب همچنان وجود داشته باشند، افزایش قیمت بنزین تنها هزینه استفاده از ساختار ناکارآمد را افزایش خواهد داد. بنابراین، اصلاح قیمت باید همزمان با اصلاح سمت عرضه و تقاضا همراه باشد.