جزئیات تازه از چشم‌انداز افزایش حقوق کارمندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶؛ مجلس از محدودیت منابع و تجربه افزایش پلکانی حقوق خبر داد.
افزایش حقوق کارمندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۶، در شرایطی به یکی از موضوعات مهم تدوین بودجه آینده تبدیل شده که محدودیت منابع مالی دولت، تحقق‌نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و فشار بر صادرات نفت، تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش دریافتی حقوق‌بگیران را دشوار کرده است. در همین زمینه، حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا از تلاش برای تدوین بودجه‌ای متفاوت و متناسب با نیازهای معیشتی جامعه خبر داده و به تجربه افزایش پلکانی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده است.
به گفته او، اگرچه مسئولان خواهان افزایش حقوق متناسب با تورم و تغییرات نرخ ارز هستند، اما شرایط منابع و درآمدهای کشور اجازه نمی‌دهد بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی درباره میزان افزایش دستمزدها تصمیم‌گیری شود.
حسینی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده گفت: «همه مسئولان آرزو دارند حقوق‌ها بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش داده شود. ولی در حال حاضر با محدودیت منابع روبه‌رو هستیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همه در یک کشتی نشسته‌ایم و هدف مشترک، شکوفایی ایران و تعالی ایران است، بر ضرورت تحمل یکدیگر و پرهیز از اظهارنظرها و رفتارهایی که می‌تواند انسجام اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، تأکید شد.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال آینده در شرایطی در آستانه تدوین قرار دارد که اقتصاد کشور همچنان با آثار جنگ، محدودیت منابع، فشارهای تورمی و ضرورت جبران آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و مشاغل مواجه است؛ شرایطی که به گفته سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایجاب می‌کند بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های گذشته و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مردم بسته شود.
او ضمن تشریح اولویت‌های بودجه ۱۴۰۶ از معیشت، سلامت، اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تا تأمین نیازهای نیروهای مسلح و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بر ضرورت مدیریت منابع، کاهش آثار تورمی و تقویت امید و آرامش در جامعه تأکید کرد و در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حفظ وحدت و انسجام ملی را لازمه عبور کشور از شرایط جنگی دانست.
ایرنا: با توجه به شرایط جنگی، بودجه سال آینده به چه نحوی تنظیم و تدوین می‌شود و چه بخش‌هایی از آن باید نسبت به بودجه ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟
حسینی: یکی از مهمترین اقدامات مجلس و دولت، تدوین لوایح بودجه سالانه است. چرا که در بودجه مسائل اقتصادی، معیشت مردم، تولید، نرخ ارز و نرخ فروش نفت و سایر مولفه‌های کشور تنظیم و تدوین می‌شود.دولت پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ماه‌ها در کارگروه‌های تخصصی با نظارت کارشناسان، نیازمندی‌ها و منابع کشور را رصد می‌کند تا بودجه‌ای قابل اتکا تدوین شود و مجلس هم در کمیسیون‌های تخصصی همراه با کارشناسان آن را نهایی و تصویب می‌کند.
بودجه سال ۱۴۰۶ قطعا باید با بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته متفاوت باشد. چرا که ما در شرایط جنگی قرار داریم و در جنگ تحمیلی گذشته، بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور از جمله واحدهای تولیدی آسیب دید. البته همه این مسائل سبب مقاومت ملت ایران شد و این مقاومت به شکست دشمن انجامید.باید برای سال آینده بودجه‌ای را با همکاری دولت و مجلس تدوین کنیم که این قانون پاسخگوی خسارات وارده به زیرساخت‌ها، واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از حملات دشمن و همچنین همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد و در حقیقت بتواند آثار جنگ را از بین ببرد.
ایرنا: در بودجه ۱۴۰۵، مبالغی برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و معلمان در نظر گرفته شده بود. فکر می‌کنید این موضوع در لایحه بودجه سال آینده چه سمت و سویی داشته باشد؟
حسینی: همه مسئولان آرزو دارند حقوق‌ها بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش داده شود. ولی در حال حاضر با محدودیت منابع روبرو هستیم. بخشی از مالیات‌ها هنوز محقق نشده و فشارها در بخش‌های فروش نفت و صادرات دیگر محصولات و کالاها بر کشور وجود دارد. با این حال، در تعامل با دولت و هماهنگی در کمیسیون‌های اقتصاد و بودجه، تلاش می‌شود بودجه آتی با نگاهی متفاوت و متناسب با نیازهای واقعی جامعه تدوین گردد.
برای کمک به معیشت مردم، با توجه به قوانین موجود، در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵مجلس تصمیم گرفتیم افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی اعمال کنیم؛ به نحوی که افرادی با حقوق بالاتر، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و افرادی با حقوق پایین‌تر تا ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. بر این اساس، میانگین افزایش حقوق در کل جامعه حقوق‌بگیر کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است.
یکی از محورهای مهم که در مجلس به آن اصرار داشتیم، مدیریت مابه‌التفاوت قیمت ارز بود. برهمین اساس در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم مابه‌التفاوت قیمت ارز (در صورت افزایش قیمت ارز نسبت به نرخ پیش‌بینی شده در بودجه) را در قالب کالاهای اساسی به مردم برگردانیم تا از آسیب دیدن توان خرید آن‌ها جلوگیری شود.
افزایش ۳۰۰ هزارتومانی که قرار است در کالابرگ افزایش داده شود، طبق همین پیش بینی که در بودجه دیده شده باید انجام شود و منابع لازم برای آن باید تامین شود. چرا که طبق قانون، دولت و بانک مرکزی موظف هستند با افزایش قیمت ارز، مابه‌التفاوت قیمت آن را برای تامین کالای اساسی در اختیار مردم قرار دهند.