دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، تعبیه سازوکار سلیقه‌ای و فاقد وجاهت «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون برخورداری از ضوابط شفاف، زمینه ایجاد انحصار در فرآیند واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است.
بر اساس بررسی‌های این نهاد نظارتی، در یک فقره، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای هشت‌رقمی کالا واگذار شده است.
این ثبت سفارش صرفاً با استناد به تعهد صوری احداث مجتمع کشت‌وصنعت واگذار شده، در حالی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد پروژه مذکور فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است.
دیوان محاسبات کشور نحوه اعمال این استثنائات را مغایر با قانون، موجب ایجاد تبعیض میان واردکنندگان و مخل اصل رقابت تشخیص داده و اصلاح سازوکار‌های مذکور را وفق مقررات قانونی پیگیری می‌کند.