به نقل از خبرگزاری تسنیم، افزایش هزینه استقراض و انباشت بدهی‌های دولتی فشار مالی بر کشورهای اروپایی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که فرانسه اکنون برای استقراض هزینه بیشتری از ایتالیا و یونان می‌پردازد. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اعتراضات گسترده در اروپا مطالبات عمومی درباره هزینه‌های زندگی، دستمزدها، مسکن و بودجه خدمات عمومی را برجسته کرده است.
در هفته‌های اخیر، صدها هزار نفر در سراسر اروپا در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای پایین، گرانی مسکن و کمبود بودجه مدارس به خیابان‌ها آمده‌اند. اعتراضات در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال در برخی موارد به درگیری، غارت و آتش‌سوزی انجامیده است، هرچند بسیاری از مناطق تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بوده‌اند.
به‌هرحال طی هفته‌های اخیر فرانسه کانون اصلی این ناآرامی‌ها بوده و به گفته وزارت کشور فرانسه، تنها روز شنبه بیش از ۵۵۰ هزار نفر در سراسر این کشور در خیابان‌ها تظاهرات کردند و هم‌زمان، اعتراضات دانشجویی درباره مسائل آموزشی و هزینه‌های زندگی نیز چند هفته ادامه داشته است.
این ناآرامی‌ها بار دیگر توجه‌ها را به فشار مالی دولت‌ها جلب کرده است. سال‌ها استقراض سنگین، بدهی عمومی بسیاری از کشورهای اروپایی را افزایش داده و اکنون رشد هزینه‌های بازپرداخت بدهی، منابع کمتری برای تأمین مالی مدارس، بیمارستان‌ها و حقوق بازنشستگی باقی می‌گذارد.
این درحالی است که براساس آمارها هزینه استقراض فرانسه در اتحادیه اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده است.
دولت‌ها چگونه پول قرض می‌گیرند؟
براساس شیوه‌های اقتصادی دولت‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، مانند افراد عادی وام می‌گیرند؛ با این تفاوت که به‌جای مراجعه به بانک، اوراق قرضه می‌فروشند. در مقابل، به خریداران این اوراق بهره می‌پردازند و متعهد می‌شوند اصل مبلغ را در تاریخ مشخصی بازگردانند.
بطور کلی اوراق قرضه در بازه‌های زمانی متفاوتی به بازار عرضه می‌شوند اما مرسوم‌ترین آنها اوراق ۱۰ ساله و به این معناست که دولت اصل وام را پس از یک دهه بازپرداخت می‌کند. بازده این اوراق، یعنی سودی که سرمایه‌گذاران در ازای وام دادن دریافت می‌کنند، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش اعتماد بازارها به توانایی یک کشور در مدیریت بدهی‌هایش است.
برای نمونه، اگر سرمایه‌گذاری ۱۰۰ یورو برای خرید اوراق قرضه ۱۰ ساله بپردازد، دولت موظف است در طول دوره تعیین‌شده بهره پرداخت کند و پس از ۱۰ سال اصل مبلغ را بازگرداند. حالا فرض کنید اگر با نرخ بهره ۲.۵ درصد این اوراق فروخته شده باشد، سرمایه‌گذار سالانه ۲.۵۰ یورو و در مجموع طی ۱۰ سال ۲۵ یورو بهره دریافت می‌کند و اگر نرخ بهره ۵ درصد باشد، پرداخت سالانه به ۵ یورو و مجموع بهره در این دوره به ۵۰ یورو می‌رسد.
افزایش هزینه استقراض چه پیامدی دارد؟
این درحالی است که با کاهش قیمت اوراق قرضه، بازده آنها افزایش می‌یابد و هزینه استقراض برای دولت‌ها بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها باید بخش بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت بهره کنند و منابع کمتری برای خدمات عمومی، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌ها، در اختیار خواهند داشت.
هزینه استقراض ۱۰ ساله در اقتصادهای بزرگ اروپایی از اوایل دهه ۲۰۰۰، یعنی اندکی پس از آغاز به کار واحد پول یورو، به سطح ۵ درصد نرسیده بود. بطور کلی در جریان بحران بدهی منطقه یورو بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا با نرخ‌های بهره بالا مواجه شدند. همچنین، بازده اوراق قرضه بیش از ۷ درصد، ایرلند و پرتغال را به دریافت کمک‌های مالی اضطراری واداشت.
اکنون هزینه استقراض ۱۰ ساله فرانسه حدود ۵ درصد است، در حالی که این نرخ برای آلمان به ۳.۴۱ درصد می‌رسد. افزایش فاصله میان این دو نرخ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای وام دادن به فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند یا به عبارتی آینده اقتصادی در کشور فرانسه را با ریسک بالاتر ارزیابی کرده و برای پوشش این ریسک از دولت سود بیشتری دریافت می‌کنند.
بر اساس داده‌های اقتصادی موجود فرانسه اکنون برای استقراض بیش از ایتالیا و یونان هزینه می‌پردازد؛ دو کشوری که در جریان بحران بدهی منطقه یورو آسیب شدیدی دیدند و در میان کشورهای مورد بررسی تنها بریتانیا که عضو منطقه یورو نیست هزینه استقراض بیشتری از فرانسه دارد.
کدام کشورها بیشترین بازپرداخت را دارند؟
هزینه استقراض کشور فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است
کدام کشورها بیشترین بدهی را دارند؟
ایالات متحده با ۴۱.۴ تریلیون دلار بدهی دولتی معادل ۱۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست جهان قرار دارد. این کشور از امکان استقراض به دلار به‌عنوان ارز ذخیره مسلط جهان بهره می‌برد؛ عاملی که تقاضای جهانی برای بدهی‌های آمریکا را تقویت می‌کند. با این حال، ظرفیت استقراض این کشور نیز نامحدود نیست.
از سوی دیگر چین با ۲۲.۵ تریلیون دلار بدهی معادل ۱۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار دارد و ژاپن که اخیراً با مشکلات عمده اقتصادی روبرو شده است با ۸.۷ تریلیون دلار بدهی بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان ثبت کرده و این نسبت به ۱۹۹ درصد می‌رسد.
در همین حال بدهی عمومی بریتانیا نیز به ۴.۴ تریلیون دلار معادل ۱۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده و فرانسه با ۴.۲ تریلیون دلار بدهی، معادل ۱۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
این درحالی است که براساس همین آمارها بدهی فرانسه از بدهی ۳.۷ تریلیون دلاری ایتالیا بیشتر است اما نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی با رقم ۱۳۸ درصد بالاتر از فرانسه قرار دارد و آلمان نیز ۳.۵ تریلیون دلار بدهی دارد که معادل ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است در میان ابربدهکاران خارجی خودنمایی می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نسبت بدهی عمومی فرانسه به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۱.۸ درصد افزایش یابد و تحقق این پیش‌بینی، تلاش‌های دولت فرانسه برای قرار دادن وضعیت مالی عمومی کشور در مسیری پایدار را دشوارتر می‌کند.
صورتحساب ۳.۳ تریلیون دلاری بهره
بر اساس گزارش «موسسه مالی بین‌المللی» (IIF)، مجموع بدهی‌های جهانی – شامل بدهی دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌ها – در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایشی ۱۰ تریلیون دلاری به بیش از ۳۶۵ تریلیون دلار رسید که این رقم با یک حساب سرانگشتی معادل حدود ۴۴ هزار دلار برای هر نفر در کره زمین است.
این درحالی است که بخش عمده‌ای از این افزایش حجم بدهی ناشی از بازارهای نوظهور بوده که بازپرداخت این بدهی‌ها را پرهزینه کرده و اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار بابت بهره اوراق قرضه دولتی خود پرداخت کرده‌اند.
مقایسه آماری این میزان بازپرداخت نرخ بهره بدهی‌ها نشان می‌دهد این مبلغ از کل هزینه‌های جهانی در حوزه‌های دفاعی (۳.۱ تریلیون دلار)، هوش مصنوعی (۲.۶ تریلیون دلار) و انرژی‌های پاک (۲.۳ تریلیون دلار) بیشتر است.
به گفته کارشناسان اقتصادی برای عموم مردم افزایش نرخ بهره به معنای اختصاص بودجه کمتر به خدماتی نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و حقوق بازنشستگی است و در برخی موارد دولت‌ها ممکن است برای تأمین این هزینه‌ها ناچار شوند مالیات‌ها را افزایش دهند یا مخارج خود را کاهش دهند. همچنین، افزایش هزینه‌های استقراض دولت می‌تواند منجر به بالا رفتن نرخ بهره وام‌های مسکن، وام‌های خودرو و کارت‌های اعتباری شود.
نمودار مقایسه‌ای میزان هزینه بازپرداخت بدهی دولت‌ها با سایر هزینه‌های بودجه
