به نقل از همشهری آنلاین، شمس‌الدین جلیلی‌پیران، قاضی دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل، در یادداشتی نوشت: استقلال یک دادگاه تنها به آزادی قاضی در صدور رأی محدود نمی‌شود. امکان تحقیق، حفاظت از شهود، دسترسی به خدمات ضروری و برخورداری از منابع لازم برای رسیدگی نیز از شرایط تحقق عدالت هستند. تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا، اهمیت این موضوع را برجسته کرده است. واشنگتن در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، دامنه تحریم‌ها را به خود این نهاد گسترش داد. این تحول، پرسشی اساسی را پیش روی جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد: فشار اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند بر امکان اجرای مستقل عدالت اثر بگذارد و دولت‌ها برای کاهش این خطر چه مسئولیتی دارند؟
صلاحیت دیوان و حدود آن
اساسنامه رم در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ تصویب شد و در اول ژوئیه ۲۰۰۲ به اجرا درآمد. دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس این اساسنامه و برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد در قبال نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تأسیس شد. البته اعمال صلاحیت درباره جنایت تجاوز، تابع شرایط و محدودیت‌های ویژه‌ای است.
دیوان جایگزین دادگاه‌های ملی نیست. بر اساس اصل تکمیلی بودن، مسئولیت اصلی رسیدگی به جرایم در صلاحیت دیوان بر عهده نظام‌های قضایی ملی است. دیوان زمانی می‌تواند به یک پرونده رسیدگی کند که پرونده مطابق مقررات اساسنامه قابل پذیرش باشد. برای مثال، اگر دولت دارای صلاحیت، اراده واقعی یا توانایی لازم برای تحقیق و تعقیب را نداشته باشد، ممکن است زمینه رسیدگی دیوان فراهم شود. بنابراین، صلاحیت و قابلیت پذیرش هر پرونده باید با توجه به شرایط و مستندات همان پرونده بررسی شود.
آمریکا عضو اساسنامه رم نیست و با اعمال صلاحیت دیوان بر اتباع خود و برخی متحدانش مخالفت کرده است. دولت آمریکا این موضع را با استناد به حاکمیت ملی و نبود رضایت خود به صلاحیت دیوان توضیح می‌دهد. بااین‌حال، صلاحیت دیوان صرفاً بر تابعیت متهم استوار نیست. ماده ۱۲ اساسنامه، در شرایط مقرر، امکان اعمال صلاحیت بر مبنای قلمرو دولت عضو یا دولتی را که صلاحیت دیوان را پذیرفته است، پیش‌بینی می‌کند. ازاین‌رو، عضو نبودن دولت متبوع متهم به‌تنهایی برای تعیین تکلیف صلاحیت کافی نیست و مبنای سرزمینی، زمانی و موضوعی هر پرونده نیز باید بررسی شود.
از تحریم مقام‌ها تا تحریم خود دیوان
اختلاف آمریکا با دیوان سابقه دارد. در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان، و فاکیسو موچوچوکو، از مقام‌های ارشد دفتر دادستانی، هدف تحریم قرار گرفتند. دولت جو بایدن در آوریل ۲۰۲۱ این تحریم‌ها را لغو کرد؛ هرچند اختلاف آمریکا با برخی اقدامات دیوان ادامه یافت.
با بازگشت ترامپ به قدرت، فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳ در ۶ فوریه ۲۰۲۵ صادر شد. این فرمان، چارچوب اعمال تحریم‌هایی از جمله مسدودسازی دارایی‌های اشخاص مشمول و محدودیت ورود آنان به آمریکا را فراهم کرد. در این چارچوب، اقدام‌های مرتبط با رسیدگی دیوان علیه اشخاصی که در فرمان تعریف شده‌اند، هدف قرار گرفت.
این فرمان پس از آن صادر شد که شعبه مقدماتی دیوان در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت این کشور، قرار بازداشت صادر کرد. در بررسی این رویداد باید میان قرار بازداشت و حکم محکومیت تفاوت گذاشت. صدور قرار بازداشت به معنای اثبات جرم نیست و اتهام‌های مطرح‌شده باید در فرایند قانونی بررسی شوند. اصل برائت نیز تا زمانی که مسئولیت کیفری شخص مطابق قانون احراز نشده است، باید رعایت شود.
دفاع از استقلال دیوان به معنای تأیید پیشاپیش اتهام‌ها یا نتیجه رسیدگی نیست. موضوع اصلی، حفظ امکان تحقیق و دادرسی بر پایه قانون و ادله و با رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده است؛ خواه نتیجه رسیدگی به نفع متهم باشد یا به احراز مسئولیت کیفری او بینجامد.
در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، آمریکا خود دیوان را نیز در فهرست اشخاص و نهادهای مشمول تحریم قرار داد. دیوان در واکنش رسمی خود این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از انجام مأموریت قضایی‌اش توصیف کرد. تفاوت مهم این مرحله با تحریم مقام‌ها آن است که محدودیت‌ها اکنون خود نهاد قضایی را نیز هدف قرار داده‌اند؛ نهادی که برای انجام وظایفش به روابط مالی، قراردادها و خدمات تخصصی نیاز دارد.
البته نباید این تحول را به معنای توقف قطعی یا کامل فعالیت‌های دیوان دانست. دامنه آثار عملی تحریم به مفاد مقررات، استثناها و مجوزهای صادرشده و نحوه واکنش بانک‌ها و شرکت‌های همکار بستگی دارد. همچنین، اثر مستقیم مقررات بر اشخاص و معاملات مختلف یکسان نیست و باید با توجه به دامنه شمول آن‌ها بررسی شود. آثار غیرمستقیم نیز ممکن است از جایی آغاز شود که ارائه‌دهندگان خدمات، به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی و مالی، همکاری خود را محدود کنند.
مجوزهای آمریکا و آثار احتمالی تحریم
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان با تحریم دیوان، مجوزهای عمومی شماره ۱۳ تا ۱۶ را صادر کرد. این مجوزها، هر یک در محدوده مشخص خود، برخی معاملات و خدمات مرتبط با دیوان را مجاز می‌دانند.
مجوز شماره ۱۳ برخی معاملات لازم برای ادامه یا خاتمه فعالیت‌ها و قراردادهای دیوان را تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ پوشش می‌دهد. مجوز شماره ۱۴ به برخی خدمات مخابراتی، ارتباطات اینترنتی و نرم‌افزارهای سازمانی مربوط است؛ مجوز شماره ۱۵ پردازش پرداخت‌های بازنشستگی را در بر می‌گیرد و مجوز شماره ۱۶ برخی خدمات ضروری برای ادامه بازداشت افراد مشخص‌شده در پیوست آن را مجاز می‌داند.
وجود این مجوزها نشان می‌دهد که تعبیر «قطع فوری همه خدمات دیوان» دقیق نیست. در مقابل، صدور مجوز نیز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تمام خدمات بدون اختلال ادامه یابند. برای مثال، ممکن است برخی شرکت‌ها یا مؤسسات مالی به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی، در همکاری با دیوان محتاطانه‌تر عمل کنند. بااین‌حال، وقوع چنین رفتارهایی و میزان اثر آن‌ها بر عملکرد دیوان باید با شواهد مستقل اثبات شود.
از منظر نهادی، محدودیت در پرداخت‌ها، ارتباطات یا پشتیبانی فنی می‌تواند ظرفیت تحقیق و رسیدگی را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله فقط به قضات و دادستان‌ها مربوط نیست؛ شهود، قربانیان و متهمان نیز برای برخورداری از رسیدگی منصفانه و به‌موقع به عملکرد مؤثر نهاد قضایی نیاز دارند.
بااین‌حال، میان توضیح یک پیامد احتمالی و گزارش وقوع آن تفاوت وجود دارد. ادعای پرداخت نشدن حقوق، تعطیلی جلسات یا توقف تحقیقات، بدون اسناد معتبر نباید به‌عنوان واقعیت مطرح شود. ارزیابی دقیق آثار تحریم باید بر اطلاعات قابل اتکا استوار باشد، نه بر فرض یا بزرگ‌نمایی.
استقلال قضایی و مسئولیت بین‌المللی
اساسنامه رم استقلال قضایی را به‌صراحت به رسمیت شناخته است. ماده ۴۰، استقلال قضات را در انجام وظایف قضایی تضمین می‌کند و ماده ۴۲، دفتر دادستانی را رکنی مستقل می‌داند که نباید از منابع بیرونی دستور بگیرد. هدف این مقررات آن است که تصمیم‌های قضایی و تعقیب کیفری بر پایه قانون و ادله اتخاذ شوند، نه تابع خواست سیاسی دولت‌ها.
فشار اقتصادی ممکن است حتی بدون صدور دستور مستقیم به قاضی یا دادستان، بر شرایط انجام وظیفه قضایی اثر بگذارد. هنگامی که دسترسی به خدمات ضروری یا تأمین نیازهای سازمانی با محدودیت روبه‌رو شود، استقلال عملی نهاد قضایی ممکن است با دشواری مواجه شود. البته وجود چنین خطری، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که تصمیم قضایی مشخصی تحت تأثیر قرار گرفته است؛ این موضوع به شواهد و شرایط هر مورد بستگی دارد.
در بررسی مسئولیت بین‌المللی نیز باید از نتیجه‌گیری کلی و شتاب‌زده پرهیز کرد. تهدید استقلال قضایی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه شرایط لازم برای احراز نقض یک تعهد بین‌المللی فراهم شده است. برای چنین نتیجه‌ای باید تعهد حقوقی قابل‌اعمال بر دولت، رفتار مورد بحث و شرایط انتساب آن به دولت مشخص شود.
از آنجا که آمریکا عضو اساسنامه رم نیست، نمی‌توان همه تعهدات قراردادی دولت‌های عضو را صرفاً بر مبنای آن اساسنامه به آمریکا تسری داد. در عین حال، عضو نبودن در اساسنامه به معنای نبود هرگونه تعهد بین‌المللی مرتبط نیست؛ هر ادعا باید بر پایه قاعده حقوقی قابل‌اعمال و شرایط آن بررسی شود. همچنین، استناد کلی به اصل عدم مداخله، بدون تبیین قلمرو و شرایط اجرای آن در رابطه با یک نهاد قضایی بین‌المللی، برای اثبات نقض حقوق بین‌الملل کافی نیست.
این ملاحظات، امکان نقد سیاسی و نهادی تحریم‌ها را منتفی نمی‌کند؛ بلکه حدود استدلال حقوقی را روشن می‌سازد و مانع از آن می‌شود که ارزیابی سیاسی با اثبات یک تخلف حقوقی یکسان تلقی شود.
راهکارهای حقوقی و مسئولیت دولت‌های عضو
اختلاف درباره صلاحیت دیوان باید از شیوه مقابله با تصمیم‌های آن جدا شود. ماده ۱۹ اساسنامه رم، سازوکار اعتراض به صلاحیت دیوان یا قابلیت پذیرش پرونده را پیش‌بینی کرده است. استفاده از این سازوکارها امکان طرح و بررسی استدلال‌های حقوقی را فراهم می‌کند. در مقابل، فشار بر منابع و خدمات موردنیاز دادگاه، بسته به آثار عملی آن، ممکن است شرایط رسیدگی را دشوارتر سازد.
نگرانی از تکرار چنین الگویی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود: اگر تحمیل هزینه‌های اقتصادی به پاسخ رایج دولت‌ها در برابر تصمیم‌های قضایی نامطلوب تبدیل شود، امکان فعالیت مستقل نهادهای قضایی بین‌المللی می‌تواند آسیب‌پذیرتر شود. این نگرانی به معنای مصون دانستن دیوان از نقد نیست؛ مسئله، تفاوت میان اعتراض حقوقی به یک تصمیم و اقداماتی است که ممکن است توانایی نهاد رسیدگی‌کننده برای انجام وظایفش را تحت تأثیر قرار دهند.
پاسخ دولت‌های عضو نیز نباید به حمایت لفظی محدود بماند. ماده ۸۶ اساسنامه، دولت‌های عضو را در حدود مقررات آن به همکاری کامل با دیوان ملزم می‌کند و ماده ۱۱۵ چارچوب تأمین منابع مالی دیوان را مشخص می‌سازد. پرداخت به‌موقع سهم‌های مالی، بررسی راه‌های قانونی برای حفظ خدمات ضروری، تنوع‌بخشی سنجیده به ارائه‌دهندگان خدمات مالی و فناوری و ارائه راهنمایی روشن به نهادهای همکار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آسیب‌پذیری عملیاتی دیوان را کاهش دهد.
اجرای این اقدامات باید با تعهدات قانونی قابل‌اعمال، الزامات نظارتی، حفاظت از اطلاعات و پاسخ‌گویی مالی سازگار باشد. حفظ استقلال قضایی نباید بهانه‌ای برای کاهش شفافیت، کنار گذاشتن نظارت یا ایجاد وابستگی‌های تازه شود. حمایت پایدار از عدالت بین‌المللی زمانی معنا دارد که هم امکان انجام وظایف قضایی حفظ شود و هم معیارهای قانونی و نظارتی رعایت شوند.
دیوان کیفری بین‌المللی نهادی بی‌خطا یا مصون از نقد نیست. بررسی صلاحیت آن، ارزیابی کیفیت تحقیقات، رعایت حقوق متهمان و سنجش بی‌طرفی تصمیم‌ها، همگی بخشی از نظارت ضروری بر عملکرد آن هستند. بااین‌حال، نقد تصمیم‌های دیوان و مخالفت با فشار اقتصادی بر فرایند رسیدگی، دو موضع متعارض نیستند. می‌توان درباره صلاحیت یا عملکرد یک دادگاه پرسشگری کرد و هم‌زمان از حق آن برای رسیدگی مستقل بر پایه قانون دفاع کرد.
آزمون پیش روی عدالت کیفری بین‌المللی، تأیید بی‌قیدوشرط همه تصمیم‌های دیوان نیست؛ حفظ مرزی روشن میان اختلاف حقوقی و اقداماتی است که ممکن است امکان رسیدگی قضایی را مختل کنند. حمایت معتبر از عدالت بین‌المللی باید استقلال قضایی، بی‌طرفی، پاسخ‌گویی و حقوق همه طرف‌های دادرسی را در کنار یکدیگر پاس بدارد. اعتبار عدالت، نه با مصونیت نهادهای قضایی از نقد، بلکه با امکان رسیدگی مستقل، منصفانه و مبتنی بر قانون حفظ می‌شود.