گروه گزارش
در میان آتش و دود سالی که گذشت، سالی که با تقویم رنج و بحران ورق خورد، نبرد ۴۰ روزه با صدمه‌ای هولناک و خاطره‌ای تلخ در گام نخست خود آغاز شد. همان روز اول، نهم اسفند، وقتی هنوز صدای شلیک‌ها در گوش شهر بومی نشده بود، موشکی سفیر ویرانی شد و جلسه‌ای را نشانه رفت که مغز متفکر پشتیبانی دفاعی کشور در آن گرد آمده بود. سردار عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت چهاردهم، در همان ساعات اولیه تقابل، هدف تروری قرار گرفت که هدفش قطع شریان حیات لجستیک و تسلیحاتی ایران بود. شهادت وزیری که خود روزگاری خلبان و فرمانده نیروی هوایی بود، در نخستین خشت از بنای این جنگ ۴۰ روزه، شوک سنگینی بر پیکره اجرایی و نظامی وارد کرد. این ترور تنها یک هدف‌گیری شخصیتی نبود، بلکه پیامی صریح از سوی دشمن بود تا ثبات لجستیکی و توان بازآماد تجهیزات کشور را در همان نقطه آغاز زمینگیر کند. در نزدیک به ۸ ماه گذشته اما وزارتخانه با سرپرستی سردار ابن‌الرضا مسیر خود را ادامه داد و حالا دولت مسعود پزشکیان گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت دفاع به مجلس معرفی کرده است. اما وزارت دفاع چه تاریخچه‌ای دارد و چه مردانی بر صدر این نهاد مهم حضور داشته‌اند.
وزارت دفاع چگونه شکل گرفت؟
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را می‌توان تکیه‌گاه اصلی توانمندی‌های بومی و شریان حیاتی پشتیبانی صنعتی، زیرساختی و تسلیحاتی کشور دانست. این نهاد عریض‌وطویل مسوولیت تأمین، طراحی، بازآماد، نوسازی و ارتقای تمامی تجهیزات مورد نیاز ارکان مختلف نیروهای مسلح را در کنار ارایه خدمات رفاهی و دیپلماسی دفاعی بر عهده دارد. تفاوت بنیادین و کلیدی وزارت دفاع ایران با نهادهای مشابه در برخی کشورهای جهان در این واقعیت نهفته است که فرماندهی عملیاتی نیروهای رزمی و تصمیم‌گیری‌های میدانی مستقیم در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا قرار دارد؛ در حالی که وزارت دفاع به عنوان بازوی تدارکاتی، پژوهشی و صنعتی، بسترساز اقتدار و بومی‌سازی تسلیحاتی کشور است. ریشه شکل‌گیری ساختار مدرن این وزارتخانه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آزمون جنگ تحمیلی بازمی‌گردد. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، نام «وزارت جنگ» به «وزارت دفاع» تغییر یافت، اما خروج مستشاران خارجی و قطعی خریدهای تسلیحاتی، ارتش را با بحران قطعات و پشتیبانی مواجه ساخت. نخستین دوره که می‌توان آن را «فصل تثبیت، مواجهه با بحران‌ها و مدیریت جنگ تحمیلی» نامید، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به طول انجامید. در این برهه، وزارت دفاع با پیچیده‌ترین شرایط تاریخ خود روبه‌رو بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خروج مستشاران خارجی، فرار یا برکناری بخشی از بدنه ارشد فرماندهی پیشین و وقوع ناآرامی‌های منطقه‌ای، ساختار این وزارتخانه را دچار تکانه‌های شدیدی کرد. دریادار احمد مدنی به عنوان نخستین وزیر دفاع دولت موقت مهدی بازرگان منصوب شد که همزمان فرماندهی نیروی دریایی ارتش را نیز بر عهده داشت. او تلاش کرد تا کنترل حداقلی بر بدنه نیروهای مسلح برقرار کند، اما دوره کوتاه حضور وی با استعفا پایان یافت. پس از او، سرلشکر محمدتقی ریاحی که از نظامیان باسابقه و هوادار جنبش ملی شدن صنعت نفت بود، مسوولیت را پذیرفت، اما ناآرامی‌های کردستان و افت شدید انضباط سازمانی در ارتش، ادامه کار را برای او غیرممکن ساخت. با بحرانی‌تر شدن اوضاع مرزی و در نهایت تهاجم همه‌جانبه رژیم بعث عراق در شهریور ۱۳۵۹، وزارت دفاع وارد مرحله‌ای حاد و حیاتی شد. شهید دکتر مصطفی چمران، دانشمند فیزیک پلاسما و چهره برجسته انقلاب، مسوولیت وزارت دفاع را در برهه‌ای حساس بر عهده گرفت. چمران بیش از آنکه پشت میز مدیریت بنشیند، راهی جبهه‌های خوزستان شد و با پایه‌گذاری «ستاد جنگ‌های نامنظم»، الگوی جدیدی از مقاومت مردمی و چریکی را علیه ماشین جنگی عراق سازمان داد تا اینکه در خرداد ۱۳۶۰ در دهلاویه به شهادت رسید. پس از چمران، شهید سرهنگ خلبان جواد فکوری که همزمان فرماندهی نیروی هوایی ارتش را بر عهده داشت، سکان مدیریت وزارت دفاع را به دست گرفت. فکوری مدیریت تأمین قطعات و پشتیبانی هوایی جبهه‌ها را در اوج تحریم‌ها هدایت کرد، اما در مهر ۱۳۶۰ در حادثه تلخ سقوط هواپیمای سی–۱۳۰ در اطراف تهران به شهادت رسید. در همان سانحه، وزیر دفاع بعدی، شهید سرهنگ موسی نامجو که رییس دانشکده افسری و از سازمان‌دهندگان ارتش پس از انقلاب بود نیز به شهادت رسید. این تسلسل شهادت‌ها در راس وزارت دفاع، نشان‌دهنده حضور مستقیم وزرای دفاع در خطوط مقدم نبرد بود. پس از شهادت نامجو، سرهنگ محمد سلیمی مسوولیت وزارت دفاع را عهده‌دار شد و مدیریت چهارساله او (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴) نوعی ثبات اجرایی و ساختاری را در پشتیبانی از عملیات‌های بزرگ مانند ثامن‌الائمه، فتح‌المبین و بیت‌المقدس ایجاد کرد. سلیمی با هدایت امکانات ارتش و تقویت سازمان صنایع دفاع، تلاش کرد تا خطوط تولید مهمات را زنده نگه دارد. آخرین وزیر دفاع این دوره، سرهنگ محمدحسین جلالی بود (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸) که تا پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ این مسوولیت را بر عهده داشت. در تمام این سال‌ها، به موازات «وزارت دفاع» که پشتیبانی از ارتش را عهده‌دار بود، نهاد دیگری تحت عنوان «وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به وزیری محسن رفیقدوست تشکیل شد که وظیفه تأمین، پشتیبانی، ساخت مهمات و خریدهای خارجی برای نیروهای تازه تأسیس سپاه را بر عهده داشت. وجود این دو نهاد موازی اگرچه نیازهای مقطعی جنگ را برطرف می‌کرد، اما در بلندمدت ناهماهنگی‌هایی را در تخصیص بودجه و خریدهای تسلیحاتی ایجاد می‌کرد. دوره دوم که می‌توان آن را «دوران ادغام، بازسازی صنعتی و یکپارچه‌سازی پشتیبانی» نامید، با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و پایان جنگ آغاز شد. در این راستا، با تدبیر مسوولان ارشد نظام، «وزارت دفاع» و «وزارت سپاه» در یکدیگر ادغام شدند و نهاد واحدی به نام «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» شکل گرفت. هدف از این ادغام بزرگ، متمرکز ساختن صنایع دفاعی، جلوگیری از موازی‌کاری، کاهش هزینه‌های جاری و هدایت توانمندی‌های مهندسی دو نهاد به سمت بازسازی کشور و ایجاد یک بومی‌سازی منسجم تسلیحاتی بود. مهندس اکبر ترکان به عنوان نخستین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی انتخاب شد. ترکان که چهره‌ای غیرنظامی، تکنوکرات و باسابقه مدیریت در صنایع سنگین بود، فرآیند پیچیده ادغام ساختارهای مالی و صنعتی دو وزارتخانه پیشین را با موفقیت رهبری کرد و صنایع دفاعی را به سمت تولیدات غیرنظامی جهت کمک به بازسازی پس از جنگ سوق داد. پس از ترکان، محمد فروزنده (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) که از فرماندهان ارشد و مدیران اجرایی سپاه بود، مسوولیت وزارت را بر عهده گرفت. دوره فروزنده با تعمیق ساختارهای بومی، سازمان‌دهی مجدد صنایع موشکی و ورود صنایع دفاعی به ساخت قطعات پیشرفته صنعتی همراه بود. با روی کار آمدن دولت اصلاحات، دریادار علی شمخانی به عنوان وزیر دفاع منصوب شد و به مدت هشت سال (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) سکان این وزارتخانه را در دست داشت. دوره صدارت شمخانی را می‌توان یکی از درخشان‌ترین برهه‌ها در حوزه دیپلماسی دفاعی و جهش فناوری تسلیحاتی دانست. او با برقراری ارتباطات گسترده دفاعی با کشورهای منطقه و جهان، سندهای همکاری متعددی امضا کرد و در عین حال، برنامه‌های موشکی ایران از جمله توسعه و تثبیت خانواده موشک‌های شهاب–۳ را به نتیجه رساند. شمخانی با درک صحیح از نیازهای آینده نیروهای مسلح، زیربنای جهش صنعتی در حوزه هوافضا و دریایی را پایه‌گذاری کرد. دوره سوم، «عصر اقتدار، جهش فناوری، توسعه توانمندی‌های موشکی و پهپادی» نام دارد که از سال ۱۳۸۴ تا ابتدای دهه ۱۴۰۰ به درازا کشید. در این دوره، با افزایش تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تمرکز اصلی وزارت دفاع از خریدهای خارجی یا بازسازی ابتدایی، به سمت طراحی و ساخت بومی پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی متمایل شد. سردار مصطفی محمدنجار (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) در دولت محمود احمدی‌نژاد مسوولیت را پذیرفت. او که سابقه طولانی در صنایع گروه موشکی و سازمان صنایع دفاع داشت، پروژه‌های موشکی و زرهی را سرعت بخشید. پس از او، سردار احمد وحیدی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)، نخستین فرمانده نیروی قدس سپاه، به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد. در دوره وحیدی، ایران توانست به فناوری‌های پیچیده‌ای در حوزه سامانه‌های پدافند هوایی، شناورهای تندرو، موشک‌های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) دست یابد و نخستین ماهواره‌های بومی را به فضا پرتاب کند. در دولت حسن روحانی، سردار حسین دهقان (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) که از مدیران برجسته با سابقه درخشان در نیروی هوافضای سپاه و مجموعه‌های صنعتی بود، سکاندار وزارت دفاع شد. در زمان مدیریت دهقان، ساختار صنعتی وزارت دفاع چارچوب مدرن‌تری یافت و رونمایی از موشک‌های بالستیک نقطه زن مانند عماد و ذوالفقار و سامانه‌های پدافندی پیشرفته بومی حاصل مدیریت این دوره بود. پس از دهقان، تحولی در انتخاب وزرای دفاع رخ داد و پس از نزدیک به سه دهه، بار دیگر یک امیر ارشد ارتش به عنوان وزیر دفاع معرفی شد؛ امیر سرتیپ امیر حاتمی (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) که سابقه جانشینی وزارت دفاع را در کارنامه داشت، توانست هم‌افزایی بی‌نظیری میان ارتش، سپاه و بخش صنعتی وزارتخانه ایجاد کند. دوره حاتمی با طراحی و رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور–۳۷۳ و توسعه چشمگیر صنعت پهپادی شناخته می‌شود. این مسیر با انتصاب امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) در دولت ابراهیم رییسی ادامه یافت که او نیز تمرکز خود را بر ارتقای توان بازدارندگی موشکی، سامانه‌های زرهی و تجاری‌سازی دستاوردهای دفاعی قرار داد. در نهایت، دوره چهارم یا «عصر مدیریت صنعتی تخصصی و مواجهه با نبردهای نوین» با تحولات سال‌های اخیر آغاز شد. پس از انتصاب سردار عزیز نصیرزاده (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵)، فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش، به عنوان وزیر دفاع، جهش‌های متعددی در حوزه جنگ الکترونیک و پرنده‌های بدون سرنشین رخ داد. اما جدیدترین تحول در ساختار مدیریتی این وزارتخانه، با معرفی مهرداد اخلاقی کتابچی از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی رقم خورده است. اخلاقی‌کتابچی چهره‌ای کاملا متمایز در میان وزرای دفاع تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود؛ وی نه از میان فرماندهان میدانی سپاه و ارتش، بلکه از عمق ساختار صنعتی، موشکی و هوافضای وزارت دفاع رشد کرده است. او که سابقه ریاست گروه صنعتی شهید باقری و مدیرعاملی سازمان صنایع هوافضا را در کارنامه دارد، نماینده نسلی از مدیران فن‌سالار و متخصص است که تمام عمر حرفه‌ای خود را در کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سازمان‌های تولید تسلیحات گذرانده‌اند. انتصاب احتمال وی نشان‌دهنده تغییر جهت وزارت دفاع به سمت بهره‌گیری از مدیریت کاملا صنعتی و فناوری‌محور برای پاسخگویی به چالش‌های دفاعی و جنگ‌های مدرن آینده است.
نهاد دفاعی ایران و امریکا در میانه جنگ
در روزهایی که منطقه در آتش جنگ می‌سوزد و بازدارندگی تسلیحاتی حرف اول و آخر را در معادلات میدان می‌زند، مقایسه دقیق کارکرد «وزارت دفاع» در ایران و نهادی نظیر «پنتاگون» در ایالات متحده ابعادی حیاتی به خود می‌گیرد. در باور عمومی همه ما، وزیر دفاع همواره شخصیتی تصور می‌شود که مستقیما در اتاق جنگ نشسته، نقشه‌های عملیاتی را روی میز پهن کرده و فرمان پیشروی نیروها را صادر می‌کند؛ الگویی که دقیقا در ساختار نظامی امریکا اجرا می‌شود و وزیر دفاع در زنجیره فرماندهی رزمی قرار دارد. اما در معماری دفاعی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در میانه یک نبرد تمام‌عیار، مرزبندی بنیادین و ساختاری بسیار دقیقی میان «فرماندهی میدانی» و «پشتیبانی صنعتی» ترسیم شده است؛ تمایزی که درک آن برای شناخت نحوه اداره جنگ و پایداری لجستیک کشور کلیدی است. در ساختار دفاعی ایران، فرماندهی رزمی، تدابیر عملیاتی و هدایت مستقیم نیروها کلا از بدنه وزارت دفاع تفکیک شده و بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه‌های عملیاتی و در رأس آنها فرماندهی کل قوا قرار دارد. بر این اساس، وزیر دفاع ایران نه یک فرمانده میدانی چکمه‌پوش در خط مقدم نبرد، بلکه در قامت مدیرعامل بزرگ‌ترین کارتل صنعتی، فناوری، تحقیقاتی و تدارکاتی کشور ظاهر می‌شود. نقش او دقیقا حیات‌بخشی به زنجیره تأمین و زنده نگه‌داشتن شریان‌های تسلیحاتی است تا نیروهای رزمی در میدان نبرد هرگز با خلأ تجهیزاتی یا کمبود مهمات مواجه نشوند. این تفکیک هوشمندانه ماموریت‌ها سبب شده تا وزارت دفاع نقش بازوی زیرساختی و پیشران بومی‌سازی را ایفا کند. وظیفه اصلی این نهاد، تجهیز، بازآماد (اورهال)، تأمین بودجه‌های تحقیقاتی، طراحی تسلیحات نوین و پاسخگویی به تقاضای انبوه ارتش، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی است، بدون آنکه در عملیات‌های روزمره نظامی دخالت مستقیم داشته باشد. هماهنگی میان این وزارتخانه و بدنه نیروهای رزمی از طریق کانال‌های ستاد کل انجام می‌پذیرد؛ در واقع نیروهای مسلح نیازهای تاکتیکی و راهبردی خود را در میدان نبرد برآورد کرده و به عنوان «سفارش‌دهنده» به وزارت دفاع ارجاع می‌دهند. در مقابل، این وزارتخانه با اتکا بر سازمان‌های عریض‌وطویل و تخصصی خود مانند سازمان صنایع هوافضا، صاایران، صنایع هوایی و صنایع دریایی، به عنوان «تأمین‌کننده»، طرح‌ها و نیازها را به محصولات نهایی، موشک‌های نقطه‌زن، سامانه‌های پدافندی و تجهیزات مدرن نبرد تبدیل می‌کند. این تقسیم کار کلیدی در میانه جنگ باعث می‌شود تا فرماندهان میدانی تمام تمرکز خود را بر مدیریت صحنه نبرد معطوف کنند و در سوی دیگر، سکاندار وزارت دفاع بدون درگیری در جزییات تاکتیکی، تمام توان خود را بر مدیریت زنجیره تأمین، خنثی‌سازی اثر ترورها و ضربات احتمالی، بومی‌سازی فناوری‌های نوظهور و پشتیبانی بی‌وقفه متمرکز سازد .
ایستاده در تقاطع ترور و پدافند صنعتی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همواره یکی از اصلی‌ترین کانون‌های هدف‌گیری در جنگ سایه‌ها و نبرد اطلاعاتی حریف بوده است؛ جایگاهی پرتنش که در آن، سکانداران و مدیران ارشد نه تنها مسوولیت مدیریت صنعتی کشور را بر عهده دارند، بلکه مستقیما در سیبل آسیب‌پذیری‌های امنیتی قرار می‌گیرند. ترور و شهادت سردار عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت چهاردهم، در نخستین روز از نبرد ۴۰ روزه (نهم اسفند)، تجلی پررنگ این واقعیت بود که دشمن، مغز متفکر پشتیبانی، لجستیک و طراحی تسلیحاتی ایران را به عنوان نخستین هدف برای زمینگیر ساختن توان رزمی کشور نشان رفته است. این حادثه تلخ، امتداد همان راهبردی است که پیش‌تر با ترور دانشمندان برجسته دفاعی نظیر شهید محسن فخری‌زاده کلید خورده بود. با این حال، الگوی ساختاری صنایع دفاعی در ایران به گونه‌ای طراحی شده است که با حذف یا ترور یک مدیر ارشد، زنجیره تولید و تامین تسلیحات دچار وقفه یا فروپاشی نشود. وزارت دفاع با به‌کارگیری استراتژی‌های پیشرفته «پدافند غیرعامل»، توزیع غیر تمرکز یافته واحدهای صنعتی، متناسب‌سازی پروتکل‌های حفاظتی و ریل‌گذاری لایه‌بندی‌شده مدیریتی، توانسته است نوعی تاب‌آوری ساختاری در برابر ضربات ناگهانی ایجاد کند. در واقع، پیوند عمیق میان تحقیقات علمی، خطوط انبوه تولید و انتقال دانش فنی در بدنه سازمان‌هایی همچون صنایع هوافضا و صاایران سبب شده است که حتی در بحرانی‌ترین شرایط ترور در رأس هرم مدیریتی، شریان پشتیبانی و تامین تجهیزات نیروهای رزمی در خطوط مقدم، بدون وقفه و با صلابت به مسیر خود ادامه دهد.
جهش از سایه تحریم
مسیر حرکتی صنایع دفاعی ایران طی چهار دهه گذشته، روایتی جذاب از یک چرخش راهبردی بی‌نظیر است؛ گزارشی از تبدیل شدن یک کشور کاملا وابسته به واردات تجهیزات در دوران پیش از انقلاب، به بازیگری خودکفا و صادرکننده‌ای تأثیرگذار در بازار بین‌المللی تسلیحات. فشارهای بی‌سابقه بین‌المللی، به مبدأ و نقطه عطف تحولی بزرگ تبدیل شد تا الگوی پشتیبانی از خریدهای میلیاردی به سمت اتکا بر دانش بومی و توان داخلی تغییر ریل دهد. در سایه این تحریم‌های دایمی، ارکان صنعتی وزارت دفاع مانند شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع هوایی شکل گرفتند و توانستند زنجیره‌ای از برندهای ملی دفاعی را خلق کنند. این چرخش ساختاری نه تنها نیازهای حیات‌بخش نیروهای مسلح ایران را در حوزه موشک‌های بالستیک، کروزهای نقطه‌زن، سامانه‌های پیچیده پدافند هوایی و پرنده‌های بدون سرنشین (پهپاد) برطرف ساخت، بلکه ایران را وارد باشگاه اندک کشورهای دارنده فناوری‌های پیشرفته نبرد کرد.
پشت صحنه صنایع دفاعی از تامین معیشت تا بالانس بودجه
وقتی سخن از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به میان می‌آید، تصویر غالب در ذهن جامعه، ساخت موشک‌های بالستیک، پهپادهای نقطه‌زن و سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته است. اما این نهاد عریض‌وطویل، ابعاد کمتر دیده شده و کاملا غیرنظامی بسیار حیاتی دیگری نیز دارد که مستقیما با نبض زندگی و معیشت صدها هزار خانواده در کشور پیوند خورده است. وزارت دفاع تنها یک مجتمع عظیم صنعتی–تسلیحاتی نیست؛ بلکه بزرگ‌ترین چتر حمایتی، درمانی، رفاهی و خدمات اجتماعی را برای بدنه کادر و بازنشستگان تمام ارکان نیروهای مسلح (اعم از ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی) فراهم می‌سازد. قلب تپنده این وظیفه غیرنظامی، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» (ساتا) است. ساتا به عنوان یکی از بازوهای کلیدی زیرمجموعه وزارت دفاع، مسوولیت اداره صندوق‌های بازنشستگی، ارایه بیمه‌های درمانی، تخصیص تسهیلات رفاهی و عمرانی و پشتیبانی معیشتی از جمعیت عظیمی از خدمتگزاران نظامی و خانواده‌های آنان را بر عهده دارد. مدیریت چنین حجم عظیمی از خدمات، نیازمند یک تعادل منطقی و پیچیده میان «بودجه‌های کلان تحقیقاتی–تسلیحاتی» و «تأمین منابع مالی خدمات رفاهی» است؛ چالشی دوگانه که سکاندار وزارت دفاع همواره با آن روبه‌رو است.
علاوه بر این، توانمندی مهندسی و صنعتی وزارت دفاع بارها در خدمت پروژه‌های ملی غیرنظامی نظیر امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه، ساخت قطعات پیچیده برای صنایع مادر کشور و توسعه زیرساخت‌های عمرانی قرار گرفته است؛ رویکردی چندبعدی که عملکرد وزارت دفاع را فراتر از حوزه بازدارندگی نظامی برده و به ابزاری تعیین‌کننده در جهت پایداری اجتماعی، امنیت معیشتی و توسعه زیرساختی کشور رسانده است.
چرخش الگوریتمی؛ ورود به عصر جنگ‌های هوشمند و وزرای فن‌سالار
شکل و ماهیت نبردهای معاصر دچار تحولی بنیادین شده است؛ روزگاری که پیروزی در میدان نبرد صرفا بر پایه حجم آتش، تعداد تانک‌ها و صف‌آرایی‌های سنتی نظامی رقم می‌خورد، جای خود را به عصر «جنگ‌های شبکه–محور»، سامانه‌های الگوریتمی و هوش مصنوعی داده است. در این معادله جدید، تحولات تکنولوژیک چنان با سرعت رخ می‌دهند که کانون اصلی اقتدار دفاعی از صحنه عملیات میدانی به آزمایشگاه‌ها، مراکز پردازش داده و اتاق‌های طراحی سامانه‌های خودکار منتقل شده است. این تغییر پارادایم، ماموریت و اولویت‌های اصلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز دستخوش بازتعریفی اساسی کرده است. امروزه محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای صنایع دفاعی بر پایه فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، جنگ الکترونیک پیشرفته، سامانه‌های خودکار پهپادی و رباتیک، کوانتوم و امنیت سایبری استوار شده است. در چنین فضایی، چالش اصلی وزارت دفاع دیگر تنها تولید انبوه مهمات سنتی نیست، بلکه هدایت عرصه دانش و یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند در خردترین تا کلان‌ترین لایه‌های دفاعی کشور است. دقیقا همین چرخش راهبردی است که علت تغییر ریل در انتخاب سکانداران وزارت دفاع را تبیین می‌کند. گرایش به سمت معرفی چهره‌های تکنوکرات و فن‌سالاری همچون مهرداد اخلاقی کتابچی–مدیری برآمده از بدنه تخصصی سازمان صنایع هوافضا–نشان‌دهنده درک این واقعیت است که هدایت این نهاد در عصر جدید، نیازمند تسلط بر مدیریت فناوری، هدایت دانشمندان و درک عمیق از پیچیدگی‌های بومی‌سازی صنعتی است. معرفی چنین مدیرانی پاسخی ساختاری به نیازهای آینده است؛ جایی که وزیر دفاع باید فرمانده نبردهای هوشمند باشد.