موضوع افزایش حقوق و ترمیم دریافتی‌ها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات حقوق‌بگیران، به‌ویژه بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت، تبدیل شده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فشار تورم بر معیشت خانوارها اعلام کرد که دولت برای افزایش حقوق متناسب با شرایط تورمی اختیار قانونی دارد و مجلس نیز منتظر ارائه لایحه ترمیم حقوق است. به گفته این نماینده مجلس، افزایش حقوق انجام‌شده در سال جاری با سطح تورم و رشد هزینه‌های زندگی فاصله دارد و لازم است برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران تصمیم تازه‌ای اتخاذ شود.
وی همچنین از شنیده‌های خود درباره تشکیل کمیته‌ای از سوی رئیس‌جمهور برای بررسی وضعیت حقوق کارکنانی خبر داد که دریافتی آنها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. اگرچه اظهارات مطرح‌شده مستقیماً به اعلام افزایش جدید حقوق بازنشستگان منجر نشده است، اما موضوع ترمیم حقوق برای بازنشستگان نیز به دلیل افزایش هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید اهمیت ویژه‌ای دارد. اکنون بازنشستگان در انتظار مشخص شدن تصمیم دولت درباره افزایش احتمالی حقوق در نیمه دوم سال و نحوه جبران فاصله میان حقوق و تورم هستند.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شوای اسلامی با تاکید بر اینکه دست دولت برای افزایش حقوق ها متناسب با تورم باز است گفت: من شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای را شکل داده تا موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارمندانی که حقوقشان بسیار پایین تر از تورم است، بررسی شود.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در چند ماه باقی مانده از سال وجود دارد گفت: واقعیت این است که افزایش قیمت ها، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. امروز اقشار کم درآمد و متوسط جامعه زیر بار گرانی ها تحت فشار هستند. ما از رئیس‌جمهور و هیئت وزیران می‌خواهیم که به سرعت لایحه ترمیم حقوق را به مجلس بفرستند؛ ما منتظر هستیم.
حقوق ها باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
وی در ادامه با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. ما یک بار افزایش حقوق داشتیم که با توجه به شرایط موجود، این افزایش به تورم نمی‌رسد و حقوق‌ها حتماً باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
دست دولت برای افزایش حقوق باز است
این عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه با بیان اینکه دولت در زمینه افزایش حقوق ها اختیار دارد تصریح کرد: دولت دستش باز است. ما قانون فوق‌العاده خاص و پرداخت خاص را در مجلس تصویب کردیم و بر اساس برنامه هفتم اصلاح کردیم و دولت دستش باز است که می‌تواند به سرعت برای افزایش حقوق به مجلس لایحه بدهد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: من شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای را شکل داده تا موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارمندانی که حقوقشان بسیار پایین‌تر از تورم است، بررسی شود تا بتواند مقداری افزایش حقوق صورت گیرد تا این حجم گسترده تورم فزاینده را پوشش دهد. کاملاً مشخص است که این افزایش نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، اما حداقل تا حدی می‌تواند آبروی زندگی شرافتمندانه کارکنان و کارگران ما را حفظ کند.
این نماینده مجلس همچنین درباره حقوق کارگران گفت: شورای عالی کار هم باید به سرعت مصوبه بدهد و حتماً این مطالبه مجلس است که حقوق کارگران نیز متناسب با تورم برای بار دوم افزایش پیدا کند و این موضوع باید در دستور کار قرار بگیرد. قرار ما در کمیسیون تلفیق این بود و در زمان رسیدگی به لایحه بودجه توافق کردیم که سالی دو بار حقوق افزایش پیدا کند. الان ما منتظریم این وعده محقق شود.