یوسفی در پایان تأکید کرد: هر تصمیم اقتصادی باید با ارزیابی دقیق آثار آن بر بازار، تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم اتخاذ شود؛ چراکه تصمیمات ناگهانی در حوزه خودرو، مسکن و انرژی می‌تواند به افزایش عمومی قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها منجر شود. به نقل از فارس، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ابلاغ شد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ۶۰ درصد و حقوق ورودی خودروهای مشمول انتقال از این مناطق به سرزمین اصلی به ۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ تصمیمی که با تغییر هزینه واردات و انتقال خودرو، می‌تواند بر قیمت خودروهای وارداتی و انتظارات قیمتی در بازار خودرو تأثیر بگذارد. خودروهای تمام‌برقی نیز از حکم اعلام‌شده مستثنا شده‌اند.
آنچه دیگران می‌خوانند