افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل شده است. نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند لایحه ترمیم حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان را هر چه سریع‌تر به مجلس ارسال کند تا روند بررسی و تصمیم‌گیری آغاز شود.
با وجود افزایش حقوق در ابتدای سال ۱۴۰۵، فشار تورم و رشد هزینه‌های زندگی باعث شده قدرت خرید کارکنان کاهش یابد. احمد فاطمی، نماینده مجلس، تأکید کرده که دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم حقوق را برای بررسی قانونی به مجلس ارائه دهد. همچنین علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت تسریع در ارسال این لایحه تاکید کرده است.
در حال حاضر هیچ رقم یا درصد رسمی جدیدی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است و همه ارقام مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی فاقد رسمیت می‌باشند. مجلس به تنهایی توان تعیین افزایش حقوق را ندارد و منتظر ارسال لایحه دولت است که پس از بررسی‌های لازم تصمیم نهایی اتخاذ شود.
آخرین وضعیت افزایش حقوق کارکنان دولت
گرچه حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال افزایش یافته، اما به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، نمایندگان مجلس خواستار ترمیم حقوق‌ها شده‌اند. آن‌ها معتقدند باید با ارسال لایحه از سوی دولت، امکان بررسی این موضوع فراهم شود.
احمد فاطمی در اظهارات خود از تشکیل احتمالی کمیته‌ای برای بررسی وضعیت حقوق کارکنان خبر داده است که در صورت صحت، این کمیته وظیفه بررسی وضعیت حقوق کارکنان با دریافتی پایین‌تر را بر عهده دارد. هرچند تعیین درصد یا رقم قطعی افزایش حقوق منوط به تصمیم رسمی دولت و فرآیند قانونی است.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأکید نمایندگان
نمایندگان مجلس از ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مبنایی قانونی برای توجه به تورم و ترمیم حقوق‌ها یاد می‌کنند. به گفته احمد فاطمی، حقوق کارکنان باید متناسب با شرایط تورمی اصلاح شود. علی جعفری‌آذر نیز به ضرورت حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و رعایت الزامات قانونی در نظام پرداخت حقوق اشاره کرده است.
با این حال، استناد به این ماده قانونی به معنی افزایش خودکار حقوق در اواسط سال نیست و نیازمند طی مراحل قانونی است.
افزایش حقوق سایر گروه‌ها: کارگران و بازنشستگان
ترمیم حقوق تنها محدود به کارکنان دولت نیست و نمایندگان مجلس از ضرورت افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران سخن گفته‌اند. هر چند سازوکار افزایش حقوق این گروه‌ها متفاوت است و نیازمند تصمیم‌گیری در چارچوب قوانین و نهادهای مربوط می‌باشد.
حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود و اگر افزایش مجدد دستمزد کارگران مطرح شود، باید از طریق این مسیر قانونی پیگیری شود.
موضع دولت در خصوص افزایش حقوق
دولت تاکنون اعلام کرده در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت اتخاذ نکرده است. سخنگوی دولت در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۵ تأکید کرده که تصمیم جدیدی برای افزایش حقوق گرفته نشده و در حال حاضر منتظر ارسال لایحه از سوی دولت برای بررسی در مجلس هستیم.
بنابراین تفاوت میان مطالبه مجلس برای ترمیم حقوق و تصمیم رسمی دولت برای افزایش حقوق باید مد نظر قرار گیرد.
جدول وضعیت افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵
- افزایش حقوق ابتدای سال ۱۴۰۵: اجرا شده
- ترمیم حقوق در نیمه دوم سال: در حال مطالبه و پیگیری
- لایحه ترمیم حقوق دولت: مورد انتظار مجلس
- درصد افزایش جدید: اعلام نشده
- رقم افزایش جدید: اعلام نشده
- کمیته بررسی حقوق: مطرح شده توسط احمد فاطمی و نیازمند جزئیات رسمی
- افزایش حقوق کارگران: موضوع مطالبه و بررسی، بدون مصوبه جدید
- افزایش حقوق بازنشستگان: نیازمند تصمیم و سازوکار قانونی مربوطه
آینده افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
تا کنون افزایش جدید و سراسری حقوق کارکنان دولت در مهرماه ۱۴۰۵ قطعی نشده و ابلاغی صورت نگرفته است. نمایندگان مجلس موضوع ترمیم حقوق را پیگیری می‌کنند و منتظر ارسال لایحه از سوی دولت هستند.
در صورت ارائه این لایحه، جزییات آن باید در مجلس بررسی و پس از طی مراحل قانونی، میزان و نحوه اجرای افزایش حقوق مشخص شود. ارقام مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی نباید به عنوان افزایش قطعی در نظر گرفته شوند.