به نقل از بازرگانی خبرگزاری مهر، پیگیری پرونده‌های حقوقی مرتبط با خانواده و تعهدات مالی زوجین، نیازمند شناخت دقیق قوانین مدنی و رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها است. عدم آگاهی از جزئیات اجرایی در این مسیر، ممکن است روند رسیدگی به پرونده را با تاخیر مواجه کند.
بهره‌گیری از دانش و تجربه یک وکیل مهریه تهران در همان گام‌های نخست، مسیر پرونده را به شکل اصولی مشخص و شفاف می‌سازد. زمانی که افراد برای دریافت حقوق مالی مندرج در سند ازدواج اقدام می‌کنند، با دو مسیر قانونی یعنی مراجعه به ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک و یا ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی روبه‌رو می‌شوند. انتخاب میان این دو روش، به شرایط پرونده، وضعیت مالی طرف مقابل و نوع تعهدات ثبت‌شده در عقدنامه بستگی دارد. حضور یک وکیل مهریه باسابقه در این مرحله، از بروز خطاهای رایج در ثبت درخواست جلوگیری می‌نماید و مانع از اتلاف زمان در پیچ‌وخم‌های اداری می‌شود. آشنایی با صلاحیت مراجع ثبتی و قضایی در شهر تهران و نحوه عملکرد شعب مختلف، به موکل کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری منطقی و مبتنی بر قانون داشته باشد.
تفاوت اقدام از طریق اجرای ثبت و دادگاه خانواده
یکی از پرسش‌های اساسی که در ابتدای تشکیل پرونده مطرح می‌شود، نحوه شروع فرآیند قانونی و انتخاب مرجع صالح است. طبق مقررات و بخشنامه‌های فعلی قوه قضاییه، متقاضیان دریافت حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج ابتدا باید از طریق مرجع ثبتی اقدام به تشکیل پرونده نمایند. در این فرآیند، زوجه یا وکیل قانونی او به دفترخانه‌ای که عقد ازدواج در آن به ثبت رسیده است مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه را ثبت می‌کند. پس از صدور اجراییه و ارسال پرونده به اداره اجرای ثبت، اخطاریه‌ای از طریق سامانه ثنا برای زوج ارسال می‌شود و به او مهلت ده روزه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت بدهی یا معرفی اموال اقدام کند.
در مرحله اجرای ثبت، بازداشت اموال زوج از طریق استعلام‌های سیستمی و مکاتبات اداری انجام می‌گیرد. این استعلام‌ها شامل بررسی حساب‌های بانکی در تمامی بانک‌ها و موسسات مالی، استعلام پلاک‌های ثبتی املاک از اداره ثبت اسناد، استعلام وضعیت مالکیت خودرو از پلیس راهور و بررسی دارایی‌های موجود در بورس و اوراق بهادار است. همچنین در این مرحله، امکان ثبت درخواست ممنوع‌الخروجی از کشور برای بدهکار به صورت مستقیم وجود دارد و می‌توان بخشی از حقوق کارمندان و بازنشستگان را طبق قانون توقیف نمود. وکیل مهریه در تهران با تسلط بر ضوابط اداری، مهلت‌های قانونی اعتراض به اجراییه و نحوه کارشناسی املاک توقیف‌شده را مدیریت می‌کند تا فرآیند شناسایی دارایی‌ها بدون وقفه انجام شود. چنانچه پس از گذشت مهلت قانونی در اداره ثبت، مالی از بدهکار شناسایی نشود یا اموال موجود تکافوی کل بدهی را نکند، گواهی مربوطه صادر شده و مسیر برای ارجاع موضوع به دادگاه خانواده هموار می‌گردد.
نقش وکیل پایه یک دادگستری مهریه در روند دادرسی
پرونده‌های مالی خانواده همواره با جزئیات فنی، استعلام‌های متعدد و تبصره‌های قانونی همراه هستند. حضور یک وکیل پایه یک دادگستری مهریه در جلسات رسیدگی، علاوه بر اینکه طرفین را از حضور مستقیم در محیط‌های پرتنش دادگاه بی‌نیاز می‌کند، باعث می‌شود تمامی دفاعیات و درخواست‌ها بر پایه مواد قانونی تنظیم شود. از جمله اقدامات کلیدی که در جریان دادرسی در محاکم تهران صورت می‌گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تامین خواسته و توقیف بهنگام اموال: یکی از دغدغه‌های رایج در پرونده‌های مالی، مطلع شدن طرف مقابل از تشکیل پرونده و خالی کردن حساب‌ها پیش از صدور حکم است. با ثبت درخواست تامین خواسته به استناد سند رسمی ازدواج، امکان مسدودسازی حساب‌ها و بازداشت دارایی‌ها پیش از ابلاغ اخطاریه به طرف مقابل و قبل از تشکیل جلسه دادگاه فراهم می‌شود.
دفاع تخصصی در پرونده‌های اعسار و تقسیط: پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه خانواده، معمولاً زوج در مهلت سی روزه قانونی اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت یک‌جای محکوم‌به می‌کند. بررسی دقیق پیوست‌های دادخواست اعسار، تحلیل فهرست اموال، بررسی گردش حساب‌های بانکی یک سال گذشته، شفاف‌سازی وضعیت شغلی و میزان درآمد واقعی فرد و همچنین جرح شهود تعرفه‌شده در صورت عدم اطلاع کافی آن‌ها، در تعیین مبلغ پیش‌پرداخت و اقساط ماهانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
دادخواست تعدیل اقساط: در شرایطی که پس از صدور حکم قطعی تقسیط، وضعیت مالی محکوم‌علیه دستخوش تغییر شود یا نوسانات اقتصادی تاثیر محسوسی بر ارزش اقساط تعیین‌شده بگذارد، هر یک از طرفین حق دارند با ارائه مدارک جدید، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را ثبت کنند تا دادگاه مبالغ ماهانه را متناسب با شرایط روز بازنگری نماید.
تنظیم لوایح واخواهی و تجدیدنظرخواهی: در صورتی که رای دادگاه بدوی به صورت غیابی صادر شده باشد و یا یکی از طرفین به نحوه محاسبه، میزان پیش‌پرداخت یا رد و قبول اعسار معترض باشد، نگارش لایحه اعتراضی مستند به آرای وحدت رویه و مواد قانون آیین دادرسی مدنی، شانس اصلاح رای در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را افزایش می‌دهد.
نکات کلیدی پیرامون مستثنیات دین و ضمانت اجرای قانونی
در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بخشی از اموال بدهکار که برای ادامه زندگی روزمره او و افراد تحت تکفلش ضروری تشخیص داده می‌شود، تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته شده و قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. شناخت مرز دقیق میان اموال قابل توقیف و مستثنیات دین، در نتیجه نهایی مرحله اجرای احکام تاثیر بسزایی دارد.
طبق نص صریح قانون، منزل مسکونی متعارف و در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار، اثاثیه مورد نیاز زندگی، ابزار کار که برای امرار معاش فرد ضروری است، و همچنین مبلغ ودیعه مسکن در صورتی که فرد فاقد منزل شخصی بوده و آن مبلغ برای اجاره مسکن متعارف ضروری باشد، جزو مستثنیات دین محسوب می‌شوند. با این حال، اگر ارزش منزل مسکونی یا خودروی فرد فراتر از شأن متعارف او در وضعیت اعسار باشد و یا خودرو صرفاً جنبه رفاهی داشته باشد، با ارائه مستندات قانونی به قاضی اجرای احکام می‌توان نسبت به رفع اثر از ادعای مستثنیات دین و توقیف آن مال اقدام نمود. همچنین در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت، قانون حمایت خانواده سقف مشخصی را برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و صدور برگ جلب تعیین کرده است و نسبت به مازاد بر آن، ملائت و توانایی مالی زوج ملاک عمل خواهد بود.
ضرورت مشاوره حقوقی پیش از ثبت دادخواست
ورود به فرآیندهای قضایی بدون اطلاع از رویه‌های جاری در شعب دادگاه‌های خانواده و ادارات اجرای ثبت در تهران، ممکن است منجر به رد دادخواست یا طولانی شدن روند دادرسی شود. بررسی دقیق مفاد سند ازدواج، شناسایی اموال پیش از شروع اقدامات علنی، انتخاب مرجع مناسب برای شروع کار، تنظیم لوایح دفاعی مستند در برابر ادعای اعسار یا اثبات آن، و پیگیری مستمر در واحد اجرای احکام، مراحلی هستند که نیاز به دانش حقوقی دارند. گروه وکلای همگام با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری و تمرکز بر پرونده‌های خانواده، خدمات مشاوره و وکالت تخصصی را به مراجعین ارائه می‌دهد تا تمامی مراحل قانونی پرونده در چارچوب مقررات و با دقت نظر پیگیری شود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.